Sunday, June 10, 2007

ادوارتحکیم وحدت برخورد با فعالان دانشجويي را محكوم كرد

در سياست‌‏هاي دولت جديد كيفر نقد؛ حذف و محروميت از حقوق شهروندي شده است...


سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي برخوردهاي اخير با فعالان دانشجويي دانشگاه اميركبير را محكوم كرد. عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به افزايش برخوردها با فعالان دانشجويي دانشگا‌‏ه‌‏ها در يك ماه اخير، گفت: از يك سو متوليان امور دانشگاه‌‏ها از طريق اهرم‌‏هاي تنبيهي مانند احكام انضباطي محروميت از تحصيل, ممنوع‌‏الورود كردن دانشجويان و محروميت از تسهيلات رفاهي، فشار خود را بر دانشجويان افزايش داده‌‏اند و از سوي ديگر اين تضييع حقوق‌‏ها تنها به دانشگاه محدود نمانده و دانشجويان فعال سياسي جزاي فعاليت منتقدانه خود را از طريق برخورد نهادهاي امنيتي و قضايي خارج از دانشگاه نيز پرداخت مي‌‏كنند.وي با بيان اينكه دولت جديد در راستاي عمل به سياست‌‏هاي خود براي يكسان‌‏سازي افكار جامعه و حذف مخالفان و منتقدان، پويايي دانشگاه را به عنوان كانون اصلي آزادي‌‏خواهي و تكثرگرايي نشانه گرفته است، گفت: اين بار فشارها تنها به حذف دگرانديشي و عقايد مخالف محدود نمانده و حذف فيزيكي جنبش دانشجويي را با برخوردهاي سركوب‌‏گرايانه, بازداشت‌‏ها و به حبس انداختن دانشجويان دنبال مي‌‏كنند.مومني با تاكيد بر اينكه در سياست‌‏هاي دولت جديد كيفر نقد؛ حذف و محروميت از حقوق شهروندي شده است، گفت: هر نوع اعتراضي با برخورد حذفي پاسخ داده مي‌‏شود و به نظر مي‌‏رسد گرايش حاكم و غالب در دولت در راستاي معاندسازي شهروندان منتقد و با هدف حذف آنها عمل مي‌‏كند و جالب آنكه دولت فعلي در مقام نظر و شعار پرادعاترين دولت از حيث رعايت اخلاق و عدالت بوده است اما در عرصه عمل شهروندان نه‌‏تنها شاهد پايبندي دولت به ادعاهاي خود نبوده‌‏اند بلكه تناقض جدي و آشكاري بين شعار و عمل دولت جديد مشاهده مي‌‏شود.به گفته سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي، متاسفانه در رفتارهاي دولت جديد، تزوير و دروغگويي به عنوان رذيلت‌‏هاي اخلاقي امر مذمومي به حساب نمي‌‏آيد در حالي كه نظام سياسي كه حكمرانان آن دروغ و تظاهر و نفاق داشته باشند، نه‌‏تنها اخلاقي نيست بلكه عين بي‌‏اخلاقي است.سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت جامعه اخلاقي را جامعه‌‏اي ذكر كرد كه در آن حقوق مدني, آزادي و اختيار عمل براي شهروندان و همچنين پاسخ‌‏گويي حاكمان به مردم وجود داشته باشد.مومني افزود: جامعه بي‌‏اخلاق در فقدان آزادي و وجود تبعيض شكل مي‌‏گيرد.وي با بيان اينكه نهاد قوه‌‏ قضاييه نيز در كنار عدم پايبندي دولت به رعايت حقوق شهروندان بي‌‏طرف عمل نمي‌‏كند، گفت: وظيفه ذاتي قوه قضاييه دفاع از حاكميت قانون و حقوق فردي و اجتماعي افراد است و اين نهاد بايد نقش ويژه‌‏اي در برابر قانون‌شكنان و برقراري حكومت قانون داشته باشد اما در عمل با توجه به احكام قضايي، شاهد بي‌‏طرفي و استقلال اين نهاد در مواجهه با شهروندان و دانشجويان مستقل نبوده‌‏ايم.وي با اشاره به صدور حكم دو سال حبس براي «بهاره هدايت»، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به دليل شركت در تجمع زنان در ميدان هفت‌‏تير، گفت: اين حكم ناشي از عدم توجه مسوولان قضايي به حقوق شهروندي است كه بر حق طبيعي و مسلم شهروندان براي شركت در تجمع تاكيد دارد.سخنگوي سازمان ادوار تحكيم با بيان اينكه اگر دستگاه قضايي وابستگي سياسي داشته باشد، كمترين اعتنا را به هنجارهاي حقوقي خواهد داشت، گفت: در روزهاي گذشته شاهد موضع‌‏گيري سياسي و پيش‌‏داوري برخي قضات قبل از برگزاري دادگاه و احراز جرم بوده‌‏ايم كه اين نشان‌‏دهنده برتري نگاه سياسي در رويكرد حقوقي در مواجهه با پرونده‌‏هاي قضايي است.وي افزود: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير به عنوان يكي از جدي‌‏ترين تشكل‌‏هاي دانشجوي در سال گذشته تحرك جدي در انتقاد و اعتراض به وضع موجود داشته است و به همين دليل اين تشكل از قانون‌‏شكني و نقض حقوق شهروندي بي‌‏نصيب نمانده است. بازداشت فعالان دانشجويي اميركبير پس از سناريوسازي‌‏هايي كه از يك‌‏ماه پيش شروع شده، با هدف برخورد با يكي از اثرگذارترين انجمن‌‏هاي فعال دانشجويي و از بين بردن تاثيرگذاري فعالان دانشجويي اين دانشگاه صورت مي‌‏گيرد.مومني با اشاره به بازداشت احسان منصوري, علي صابري و عباس حكيم‌‏زاده، اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير و همچنين چهار مديرمسوول نشريات اين دانشگاه، گفت: اين بازداشت‌‏ها چيزي جز تسويه‌‏حساب سياسي با فعالان دانشجويي را به ذهن متبادر نمي‌‏كند.وي ادامه داد: دانشجويان اميركبير تاوان اعتراض خودجوش دانشجويي به بي‌‏تدبيري‌‏ها و رفتارهاي غيرمسوولانه رييس‌‏جمهور را مي‌‏پردازند.مومني با بيان اينكه دانشجويان و دانشگاه‌‏ها هزينه انتقاد و اعتراض به وضع موجود را مي‌‏پردازند، گفت: در چنين شرايطي سكوت و بي‌‏تفاوتي يا حمايت‌‏هاي كليشه‌‏اي و تكراري در حد اظهارنظر و صدور بيانيه كافي نيست و انتظار مي‌‏رود نيروهاي تحول‌‏خواه و مدافع حقوق بشر در جهت دفاع از دانشگاهيان زنجيره مقاومي تشكيل دهند و مانع از دست‌‏اندازي حاكميت به نهاد دانشگاه شوند.

No comments: