علی يونسی: موضوعات ساده را امنيتی نکنيم، هر نوع اعتراض دانشجويی حرکت ضد انقلابی نيست

یونسی:هرنوع اعتراض دانشجويی را نبايد حرکت ضد انقلابی تلقی کنيم و پاسخ هر اعتراضی الزاما برخورد خشن نيست،‌بسياری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نبايد آن را ضد امنيتی و سياسی تلقی کنيم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سياسی و امنيتی بود بايد تلاش کنيم آن را به يک حرکت عادی و صنفی تبديل کرده و از امنيتی کردن فضا پرهيز نماييم...

اين جملات مردی است که سال‌ها در امنيتی‌ترين نهاد کشور مسووليت داشته است. او امروز از برخی دغدغه‌هايش می‌گويد و ابراز تاسف می‌کند از اين‌که گاهی اوقات به دست بعضی از خودی‌ها در جهت منافع مخالفان و دشمنان کشور اقدام و با برخی تنگ‌نظری‌ها و افراط‌ گری‌ها امنيت ملی مخدوش می‌شود.
علی يونسی فردی بود که سيدمحمد خاتمی پس از ماجرای معروف به قتل‌های زنجيره‌يی به اقدامات اصلاحی وی در وزارت اطلاعات دل بست و شايد حساس‌ترين جايگاه کابينه‌اش را به او سپرد.
او که هم اکنون در سمت مشاور قوه قضاييه و معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به کار خود ادامه می‌دهد، نسبت به برخی طرز تلقی‌ها که سعی در امنيتی جلوه دادن فضای جامعه دارد گله‌مند است. وی در گفت‌وگوی تفصيلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) می‌گويد: وجود عده‌ای دانشجويان معترض و استادان صاحب‌نظر مخالف و نويسندگان منتقد را بايد تحمل کنيم و با راهکارهای مناسب در جذبشان تلاش کنيم و سعی کنيم آنان را به عناصری طرفدار و موافق تبديل نماييم.
يونسی، تبديل معاند به موافق را يک اصل امنيتی می‌داند و از اينکه غالبا در اين زمينه برعکس عمل می‌شود ابراز تاسف می‌کند و می‌گويد اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وی با بيان اين‌که در مواجهه با اتهام اقدام عليه امنيت ملی قانون جامع امنيت ملی نداريم تاکيد می‌کند که در تهيه استراتژی قانون امنيت ملی بايد همه ملاحظات حرفه‌يی و منافع دراز مدت کشور را در نظر گرفت.
يونسی همچنين با اعتقاد به اين‌که با تبديل موضوعات عادی به موضوعات امنيتی هزينه‌ها افزايش می‌يابد و سياسی شدن موارد ساده اجتماعی آن را به بحران امنيتی تبديل می‌کند يادآور می‌شود که در بسياری موارد اگر ساده‌سازی می‌شد متحمل هزينه‌های سنگين نمی‌شديم. او در اين زمينه حادثه کوی دانشگاه را مثال می‌زند و با تاکيد بر اين‌که هر اتهامی را نبايد به نام اتهام امنيتی عنوان کرد، می‌گويد: قاضی امنيتی بايد نتيجه‌گرا باشد و از اينکه بگويد صرفا قانون را اجرا می‌کند دوری کند.
يونسی همچنين از تخريب برخی چهره‌های کشور و ياران امام(ره) سخت گله‌مند است و با ابراز احساس شرم از انتشار برخی نامه‌ها و کتاب‌هايی که در جهت تخريب ياران امام(ره) منتشر می‌شود تصريح می‌کند: آنان که روششان تخريب و لجن پراکنی مديران کشور است آب به آسياب دشمن می‌ريزند.
متن کامل گفت‌وگوی تفصيلی وزير سابق اطلاعات و مشاور رييس قوه قضاييه در پی می‌آيد:
حجت‌الاسلام و المسلمين علی يونسی، مشاور رييس قوه قضاييه و وزير سابق اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در تعريف واژه‌ی امنيت ملی تصريح کرد: امنيت دارای مفهومی سيال، متغير،‌نسبی و دارای ابعادی مختلف است.
يونسی خاطرنشان کرد: ارائه تعريف مشخص از امنيت ملی مشکل است بنابراين بايد به دنبال تعريفی قانونی باشيم. يک تعريف قانونی مشکل امروز ما را حل می‌کند و پرداختن به مباحث نظری صرفا در محيط‌های آکادميک و علمی مفيد است و در مرحله‌ی اجرا و عمل سودی ندارد. قانون بايد تعريف مشخصی از امنيت را بپذيرد و مصاديق آن را تعيين و مجازات جرايم امنيتی را اعلام کند.
قانون جامع امنيت ملی نداريم
يونسی با بيان اين‌که اکنون قانون جامع امنيت ملی نداريم ابراز داشت: در حالی که ما فاقد قانون جامع امنيت ملی هستيم،‌ بايد همه تلاش کنيم اين خلا را پر کنيم. اگرچه در دهه‌ی نخستين انقلاب که اقدامات تروريستی افزايش يافت قانون مجازات اسلامی و قانون دادگاه‌های انقلاب بخشی از نياز زمان را تامين کرد ولی امروز به هيچ وجه کافی نيست و قوانين سابق از جامعيت کافی برخوردار نيستند.
قانون جامع امنيتی بايد مبتنی بر يک دکترين امنيتی باشد
مشاور رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که کشور ما به قانون جامع امنيتی نيازمند است افزود: قطعا اين قانون بايد مبتنی و متکی بر يک دکترين امنيتی باشد، بدين معنی که بايد اصول، قواعد،‌ کليات، ‌اهداف و استراتژی‌های امنيت ملی در سطح کلان تهيه و به تصويب مراجع ذی‌ربط مانند شورای عالی امنيت ملی و در نهايت به تاييد مقام رهبری برسد.
وی با بيان اين‌که قانون امنيت ملی توسط مجلس شورای اسلامی تاييد می‌شود و استراتژی و دکترين امنيت ملی از سوی شورای عالی امنيت ملی به تصويب می‌رسد گفت: اين مراحل بايد طی شود تا مقدمات اجماع ملی به دست آيد تا در مقام اجرا برای مجريان قانون ابهام و تداخلی به وجود نيايد.
با تصويب قانون امنيت ملی واستراتژی امنيت ملی بسياری ازمشکلات حل خواهد شد
يونسی افزود: در زمان مسووليت من در وزارت اطلاعات، مطالعات مقدماتی قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی انجام شد و اگر سير قانونی آن طی شود و به تصويب برسد، بسياری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
وزير سابق اطلاعات در توضيح مشکلات موجود به خاطر فقدان قانون جامع امنيت ملی بيان داشت: نخست آنکه ارگان‌ها و نهادهای مجری در اين خصوص دارای ابهام قانونی، تداخل قانونی يا خلأ قانونی هستند و در هنگام اجرا، ‌برای ضابطين و دستگاه قضايی مشکلاتی به وجود می‌آيد.
وی درباره‌ی محدوده‌ی امنيت ملی و حدود قانونی آن اظهار داشت: چنانچه قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی تهيه شود اهداف و منافع ملی از سوی مسوولان بلندپايه جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد.
يونسی ادامه داد: اهداف کلان و سياست‌های کلان امنيت ملی که معمولا ملهم از قانون اساسی و وجدان عمومی جامعه و بيانات حضرت امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری است در نهايت بايد به صورت قانونی جهت اجرا از سوی عالی‌ترين مرجع جمهوری اسلامی ابلاغ شود.
وزير سابق اطلاعات با بيان اين‌که مردم ايران نسبت به استقلال و تماميت ارضی، ساختار کلان حکومت و هويت فرهنگی خود به شدت حساس هستند افزود: جامعه ما اگر احساس کند که ساختار حکومتی، هويت فرهنگی و تماميت ارضی او مورد خطر قرار گرفته در برابر آن شديدا عکس‌العمل نشان می‌دهد.
بدون امنيت ملی به هيچ منفعت ملی نمی‌توان رسيد
معاون فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک، امنيت ملی را جزو منافع عالی کشور برشمرد و گفت: در اين مورد هيچ‌گونه ترديدی وجود ندارد. بدون امنيت ملی به هيچ منفعت ملی نمی‌توان رسيد. همان‌گونه که نمی توان بدون آن به توسعه و عدالت هم رسيد.
يونسی با بيان اين‌که هر دولتی روی کار بيايد برای خود اهدافی را در نظر می‌گيرد خاطر نشان کرد: دولت نهم عدالت را هدف خود قرار داده، توسعه ملی هدف دولت آقای خاتمی بود و سازندگی هدف دولت آقای هاشمی رفسنجانی. دستيابی به اين اهداف مقدس جز با تکيه بر امنيت ملی امکان‌پذير نيست.
امنيت ملی هم وسيله است و هم هدف
يونسی با اشاره به اين‌که امنيت ملی هم وسيله است و هم هدف تاکيد کرد که بدون امنيت ملی نمی‌توان به هيچ هدف ديگری رسيد و در صورت دستيابی به امنيت ملی،‌ زندگی اخلاقی،‌ مرفه و با امنيت، تحقق می‌يابد يعنی زندگی امن زندگی با امنيت اخلاقی و معنوی عالی‌ترين هدف توسعه نيز هست.
هيچ دولتی بدون تکيه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود
وی، ابعاد امنيت را گسترده توصيف کرد و شامل ابعاد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و قضايی دانست و تاکيد کرد که هيچ دولتی بدون تکيه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود.
امنيت پايدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد
يونسی با بيان اين‌که حکومت‌ها در گذشته فقط به امنيت خود می‌انديشيدند تاکيد کرد که امروز حکومت‌ها بايد امنيت همه‌جانبه‌ی شهروندان را وجهه‌ی همت خود قرار دهند، تصريح کرد که امروز امنيت شهروندان و امنيت حاکمان به هم گره خورده و به هم وابسته است و امنيت پايدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد.
وی با اشاره به اين‌که امنيت، بدون حضور و مشارکت مردم در حکومت امکان‌پذير نيست تصريح کرد: امنيت پايدار امنيتی است که مردم فرصت مشارکت را در حکومت داشته باشند. مشارکت مردم، احزاب و نخبگان در اداره‌ی کشور سبب می‌شود که هزينه‌های سنگين امنيت بين آحاد مردم سرشکن و تقسيم شود.
يونسی هزينه‌ی امنيت را در تمام دنيا بالاترين و سنگين‌ترين هزينه‌ها دانست و افزود: به همين دليل تنها مشارکت آحاد ملت اين هزينه‌ها را قابل تحمل می‌کند. به عنوان نمونه اگر قرار بود جنگ تحميلی فقط به دست دولت انجام می‌شد، هزينه‌های آن برای دولت قابل تحمل نبود ولی با مشارکت مردم و اقشار و طبقات و قوميت‌های مختلف در امر جنگ، هزينه‌های آن قابل تحمل شد.
دولت‌ها می‌آيند و می‌روند اما منافع ملی ماندگار است
بايد از حاکميت سليقه‌ای خاص و طرز تفکر يک حزب خاص مانع شويم
معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک اظهار داشت: دولت‌ها بايد فرصت مشارکت را برای تمام اقشار و احزاب ايجاد کنند و با ايجاد اين فرصت سبب قابل تحمل شدن هزينه‌ی چالش‌ها و تهديدات امنيتی شوند. ما نبايد به هيچ وجه فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را از مردم بگيريم و همچنين بايد از حاکميت سليقه‌ای خاص و طرز تفکر يک حزب خاص مانع شويم زيرا احزاب و گروه‌ها در رفت و آمدند و آنچه ماندنی است، ملت و منافع ملی است.
احزاب بايد در خدمت منافع ملی باشند
يونسی با تاکيد بر اين‌که احزاب و گروه‌ها بايد در خدمت منافع ملی باشند، افزود: با اين ديدگاه می‌توان از هزينه‌های امنيتی کاست و از خطرات احتمالی جلوگيری کرد.
بايد از امنيتی کردن جامعه پرهيز کنيم
موضوعات ساده اجتماعی را نبايد امنيتی تلقی کنيم
وی با اشاره به اين‌که در تدوين قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی بايد موارد تهديدات امنيتی را مشخص کرد افزود: بايد از امنيتی کردن جامعه پرهيز کنيم و از موضوعات امنيتی به حداقل آن اکتفا کنيم. يعنی از تبديل موضوعات عادی و موضوعات اجتماعی به موضوعات امنيتی بپرهيزيم و در مقام اجرا موضوعات ساده اجتماعی را نبايد امنيتی تلقی کنيم.
با تحرکات صنفی نبايد به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد کرد
دخالت بی‌جا و خشن نيروی انتظامی حادثه کوی دانشگاه را به يک بحران ملی تبديل کرد
وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: در هر جامعه‌ای بدون استثنا اعتراضات صنفی و انتقادهای معمولی وجود دارد که با برخورد ساده با آنها و ساده‌سازی تحرکات صنفی به طور ساده حل می‌شود و هرگز نبايد با آنها به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد کرد زيرا برخورد امنيتی با يک مساله‌ی ساده‌ی اجتماعی چه بسا آن مساله را به يک بحران امنيت ملی تبديل کند؛ مانند حادثه‌ی کوی دانشگاه که در نوع خود يک اعتراض ساده دانشجويی بود ولی دخالت بی‌جا و خشن نيروی انتظامی آن را به يک بحران ملی تبديل کرد که برای کشور هزينه‌ی سنگينی به بار آورد. ما نبايد هر نوع اعتراض دانشجويی را يک حرکت ضد انقلابی تلقی کنيم و برای مهار آن از سرکوب و اقدامات خشن استفاده کنيم چرا که پاسخ هر اعتراضی الزاما سرکوب و برخورد خشن نيست.
بايد از امنيتی کردن فضای دانشجويی پرهيز کنيم
وی ادامه داد: بسياری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نبايد آن را ضد امنيتی و سياسی تلقی کنيم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سياسی و امنيتی بود بايد تلاش کنيم آن را به يک حرکت عادی و صنفی تبديل کنيم و از امنيتی کردن فضای دانشجويی پرهيز کنيم.
وزير اطلاعات دولت خاتمی در ادامه تاکيد کرد: البته گاهی اوقات در تحريکات اجتماعی، ‌کارگری يا دانشجويی عناصری ناباب و ضد انقلاب هستند که قصد سوءاستفاده و موج‌آفرينی دارند. اين عناصر بايد شناسايی شوند و اجازه ندهيم که اين عناصر ناباب، مديريت يک حرکت معمولی را به دست گرفته و آن را به يک بحران امنيتی تبديل کنند چرا که تلاش مخالفان برانداز هميشه اين بوده که يک حرکت عادی و اعتراضی را به يک حرکت امنيتی تبديل کنند.
يونسی با بيان اين‌که در هر حکومتی اشتباه، ‌سوء مديريت يا نفوذ دشمن يا تحريک رقبا وجود دارد تاکيد کرد: اگر يک حادثه به تحريک ضد انقلاب صورت گرفته باشد بايد عناصر فريب خورده را از محرکان آن تفکيک کرد و مجازات‌های قانونی بايد متوجه مسببين آن باشد نه افراد تحريک شده؛ ضمنا نبايد اين‌گونه حوادث بيش از حد معمول بزرگ‌نمايی شود.
گاهی اوقات با تنگ‌نظری يا انتقام‌گيری کاری که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها انجام می‌شود
وی با اشاره به تلاش دشمن در جهت مخدوش کردن اقتدار ملی تاکيد کرد: متاسفانه بسياری اوقات اين امر توسط خود ما صورت می‌گيرد يعنی به صورت ناشيانه يا با تنگ‌نظری‌ها يا انتقام‌گيری‌ها کاری را که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها صورت می‌گيرد.
حکومت‌ها بايد از به کارگيری عناصر بدبين، مردم‌آزار و خشن خودداری کنند
يونسی با تاکيد بر اين‌که جامعه بايد به دولت‌مردان و حاکمان خود اعتماد کامل داشته باشد افزود: حاکمان هرگز نبايد با سوءظن با مردم برخورد کنند. رفتار اعتمادآميز حاکمان نسبت به مردم سبب جلب اعتماد مردم به حاکمان می‌شود و در اين خصوص حکومت‌ها بايد از به کارگيری عناصر بدبين و مردم آزار و خشن خودداری کنند و از هر گفتار و عملی که سبب سلب اعتماد مردم شود، پرهيز کنند. انتشار اخبار کذب و افشاگری‌ها برای تخريب چهره‌ها و مديران کشور يا به کارگيری مديران نالايق و بدبين، بيشترين نقش را در تخريب اعتماد مردم دارد. متاسفانه سوءظن به مديران و معتمدان مردم که هر از چند گاه توسط مديران جديد به اوج خود می‌رسد در سلب اعتماد ملی نقش اساسی دارد.
مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق يک روز دامن همه را خواهد گرفت
يونسی با بيان اين‌که ما حق نداريم نظر مردم را نسبت به مديران نظام که سرمايه‌های اصلی کشور هستند مخدوش کنيم خاطرنشان کرد: زيان مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق آن‌قدر زياد است که يک روز دامن همه را خواهد گرفت. اين سوءظن متاسفانه امروز به يک بيماری مزمن تبديل شده است که در موقع انتخابات به اوج خود می‌رسد.
حق نداريم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگيريم
وی انتقاد از مديران و حاکمان را حق طبيعی جامعه دانست و تاکيد کرد که ما حق نداريم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگيريم. اگر مديری فرضا خوب عمل نکرده باشد به معنای دزد يا جاسوس يا خائن بودن او نيست.
يونسی تاکيد کرد که بدون استقرار امنيت اقتصادی توسعه اقتصادی امکان‌پذير نيست.
امروز از نبود احساس امنيت اقتصادی رنج می‌بريم
وی متهم کردن مديران به فساد و وابستگی به بيگانگان و اتهاماتی از اين دست را روشی ضد اخلاقی و کثيف عنوان کرد و گفت: آحاد مردم بايد از دست رسانه‌های عمومی و منابع قدرت احساس امنيت کرده و هيچکس جرات تعرض به احوالات شخصی را نداشته باشد. همان‌گونه که احساس امنيت اخلاقی و قضايی لازم است احساس امنيت اقتصادی نيز لازم و ضروری است. چيزی که ما امروز از نبودش رنج می‌بريم.
مشاور رييس قوه قضاييه در ادامه درخصوص پرونده‌های امنيتی گفت: قاضی برای رسيدگی به پرونده‌های امنيتی نياز به قانونی روشن و جامع دارد.
قاضی امنيتی بايد آشنايی لازم با مسائل امنيتی وسياسی را داشته و ازنتايج کار آگاه باشد
يونسی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد قانون با تهديد کنندگان امنيت ملی به خبرنگار ايسنا گفت: با تئوری و تحليل و سوءظن نمی‌توان با تهديدکنندگان امنيت ملی برخورد کرد. قاضی زمانی می‌تواند تصميم‌گيری کند که قانونی روشن و شفاف پيش رو داشته باشد. قاضی نيز بايد ضمن سلامت قضايی از استقلال و سعه صدر کافی برخوردار باشد. اين پرونده‌ها از پيچيدگی‌های فراوانی برخوردار است و هر قاضی نمی‌تواند به آن رسيدگی کند. قاضی امنيتی بايد آشنايی لازم با مسائل امنيتی و سياسی داشته و از نتايج و عواقب کار آگاه باشد و به صرف يک گزارش کارشناس اکتفا نکند.
قاضی امنيتی بايد نتيجه‌گرا باشد
وی با اشاره به اين‌که قاضی در مسايل مدنی و حقوقی صرفا اجرای قانون را مدنظر دارد، يادآور شد که در مسايل امنيتی علاوه بر آن بايد نتايج کار خود را نيز در نظر داشته باشد زيرا گاهی ممکن است با صدور يک قرار يا حکم تند يا ضعيف منافع ملی به خطر افتد و يک پرونده‌ی امنيتی به ضد امنيتی تبديل شود. قاضی در اينجا نمی‌تواند تصميم شخصی بگيرد بلکه بايد عقيده صاحب‌نظران امنيتی سياسی و اجتماعی را نيز در نظر داشته باشد. خلاصه قاضی امنيتی بايد نتيجه امنيتی تصميمات خود را مد نظر قرار دهد.
يونسی در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره برخورد با متهمان امنيتی بيان کرد: اکنون خوشبختانه متهمان امنيتی زيادی نداريم اگرچه متاسفانه گاهی يک متهم غير امنيتی به دليل برخوردهای ناشيانه به عنوان يک متهم امنيتی و بحران‌ساز در سطح بين‌المللی معرفی می‌شود. مخصوصا آن‌جايی که جريان تبليغات جهانی پشت سر يک بحران قرار می‌گيرد. بدين خاطر است که تاکيد داريم که بايد از موضوعات امنيتی بکاهيم و از سياسی شدن آن اجتناب کنيم.
تبديل معاند و مخالف به موافق يک اصل امنيتی است
وی با بيان اين‌که با روش‌های بسيار ساده می‌شود از هزينه‌های امنيتی بکاهيم افزود: وجود يک دانشجوی معترض يا يک نويسنده منتقد به معنای حضور يک فرد ضد انقلاب نيست. تبديل معاند و مخالف به موافق يک اصل امنيتی است که متاسفانه غالبا به آن توجهی نمی‌شود. در اين مورد شما را به ياد جمله معروف شهيد بهشتی می‌اندازم که تاکيد داشتند: جذب در حداکثر و دفع در حداقل بايد سياست ما باشد.
يونسی تاکيد کرد: اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وی اظهار داشت: تلاش‌هايی که برای منزوی کردن ياران امام (ره) شده عملا سبب حاشيه‌نشين شدن آنان گرديده و هر چه اين حاشيه‌نشينی تقويت شود به معنای ضعيف شدن متن انقلاب است. چه شخصيتی نزديک‌تر از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به امام و رهبری است. اگر او به حاشيه رانده شود به معنای ضعيف‌شدن متن است.
از انتشار برخی نامه‌ها در تخريب ياران امام(ره) احساس شرم می‌کنم
يونسی گفت: من از اينکه برخی نامه‌ها و کتاب‌ها توسط برخی اشخاص هتاک در تخريب شخصيت‌هايی مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی، هاشمی شاهرودی، حداد عادل، دکتر روحانی و... منتشر می‌شود به عنوان يک شهروند مسلمان احساس شرم می‌کنم. اين شيوه‌ فقط در خدمت منافع آمريکا و اسراييل است.
وی ادامه داد: بنا بر اين نيست که تمام ياران و مسوولان و نخبگان کشور يکسان فکر کنند و با يکديگر اختلاف سليقه نداشته باشند چه آن‌که اختلاف سليقه خود فرصت است نه تهديد. ولی آنچه که تهديد است روش‌های غيراخلاقی است که متاسفانه در کشور ما باب شده است و آن تخريب چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی است.
يونسی با اشاره به نام‌گذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطرنشان کرد: تخريب شخصيت‌های جمهوری اسلامی تخريب اتحاد ملی و وحدت اسلامی است.
بايد مجازات متهمان امنيتی، بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد
وی در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد متهمان امنيتی بيان داشت: بايد مجازات‌ها بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد و مجازات هم برای فرد و هم برای جامعه عبرت‌آموز و هم در جهت مصالح ملی نتيجه‌بخش باشد.
انتقاد بايد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد
جناح‌های سياسی عادت دارند بامتهم کردن دستگاه قضايی کمبودهای خودرا توجيه کنند
مشاور رييس قوه‌ی قضاييه درباره انتقادات مطرح شده عليه دستگاه قضايی بيان داشت: انتقاد اگر سازنده باشد بسيار لازم و مفيد است ولی بايد انتقاد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد. جوسازی در خصوص قوه‌ی قضاييه مانع استقلال آن خواهد بود. اگر جريانی بخواهد با جوسازی قاضی را وادار کند که حکم مورد نظر او را صادر نمايد يعنی يک فاجعه. متاسفانه جناح‌های سياسی عادت دارند هميشه با متهم کردن دستگاه قضايی کمبودهای خود را توجيه کنند. اين از مظلوميت‌های دستگاه قضايی است. ما بايد عادت کنيم که استقلال قاضی را با تمام وجود بپذيريم و اشتباهش را از طرق قانونی اصلاح کنيم و از جو‌سازی و اعمال فشار و دخالت در کار قضايی بپرهيزيم.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ايسنا: الهام رييسی