آغاز طرح عملی کمپین آزادی پلی تکنیک در اسکاندیناوی

بررسی طرح تعویق امتحانات توسط 150 عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

کمیته ای متشکل از ۱۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه مساله تعویق امتحانات پایان ترم را مورد بررسی قرار خواهند داد...

کمیته ای متشکل از ۱۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه مساله تعویق امتحانات پایان ترم را مورد بررسی قرار خواهند داد. گفتنی است پیش از این ۱۲۰۰ دانشجوی پلی تکنیک در اعتراض به بازداشت ۸ دانشجوی این دانشگاه با امضای نامه ای خواهان به تعویق افتادن امتحانات پایان ترم شدند.
به نظر می رسد اختلافات شدید اعضای موثر هیات علمی دانشگاه با دکتر رهایی، بار دیگر بالا گرفته است . گفتنی است این اختلافات اولین بار در جلسه معارفه دکتر رهایی در پاییز ۸۴ درآمفی تئاتر مرکزی دانشگاه آشکار شده بود . وقتی دکتر نیک روش ، عضو هیات علمی دانشکده برق و از قدیمی ترین اساتید پلی تکنیک ، با اشاره به دوران کوتاه ریاست رهایی در سالهای ۷۶ - ۷۵ ، انتصاب دکتر رهایی به ریاست دانشگاه را فرصتی دوباره برای جبران اشتباهات گذشته خوانده بود .

دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در مراجعه به کمیته انضباطی: یکی از مسئولان وارد حریم خصوصی زندگی ام شده و برخورد بسیار بدی با من صورت گرفت

اتهامات علي طباطبايي،فعال دانشجويي دانشكده مكانيك دانشگاه اميركبير شركت در تجمع‌، تريبون شوراي صنفي، شركت در تجمع و كنفرانس در مقابل دانشكده مكانيك و انتشار و پخش خبرنامه اميركبير اعلام شد...

يك فعال دانشجويي دانشكده مكانيك دانشگاه اميركبير گفت: اوايل هفته جلسه كميته انضباطي بنده تشكيل و دفاعيه خود را به صورت كتبي ارايه دادم.

علي طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: پس از آن كه در كميته انضباطي حاضر شدم،‌ اتهامات بنده شركت در تجمع‌، تريبون شوراي صنفي، شركت در تجمع و كنفرانس در مقابل دانشكده مكانيك و انتشار و پخش خبرنامه اميركبير اعلام شد و بنده دفاعيه خود را انجام دادم.

وي نسبت به آنچه ورود يكي از مسوولان در حريم خصوصي‌اش و رفتار ناشايست در كميته انضباطي مي‌خواند، انتقاد كرد.

واكنش دفتر تحكيم وحدت به ديدار اساتيد پلي تكنيك با دانشجويان دربند اين دانشگاه

علی وفقی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت خواستار دیدار وکیل و نمایندگان نهادهای حقوق بشری با دانشجویان بازداشتی دانشگاه پلی تکنیک شد...

علی وفقی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت خواستار دیدار وکیل و نمایندگان نهادهای حقوق بشری با دانشجویان بازداشتی دانشگاه پلی تکنیک شد.
وفقی با اشاره به دیدار چند تن از اساتید دانشگاه پلی تکنیک با دانشجویان دربند گفت: خبر ملاقات تنی چند از اساتید گوش به فرمان و روسای انتصابی دانشگاه امیر کبیر با دانشجویان بازداشتی که در این روزها انتشار می یابد نشان می دهد سناریوسازان خود به تکراری و بی اثر شدن اقرارات اینچنینی معترفند و با این نمایش ها در پی کسب حداقل اعتباری برای این اعترافات هستند. دیدار چند شخص انتصابی که حتی با شرایط اولیه و قوانین بازداشت و دادرسی آشنایی ندارند اگر صحت هم داشته باشد نمی تواند اعتبار و اهمیتی داشته باشد . اگر آمران بازداشت و مسئولان مربوطه جرات و توان دارند اجازه ملاقات وکیل و نهادهای حقوق بشری را با دانشجویان بدهند.
وفقی گفت: اخبار نگران کننده ای از اوین می رسد که به دنبال خبر اعلام نتیجه پرونده در روزهای آتی، قابل توجه است. ظاهرا بازداشت کنندگان در این مدت موفق به اقرارگیری نشده اند که اظهارات قاضی حداد نیز موید این امر است و اکنون با تحمیل شرایط دشوارتری بر دانشجویان بازداشتی بر تکمیل سناریوی خود اصرار دارند. ما نسبت به شرایط دوستانمان در زندان اوین، به خصوص سلامت ایشان نگرانیم.
وي افزود : مسئولان زندان و بند ۲۰۹ در مورد وضعیت پزشکی عباس حکیم زاده گزارش دهند. عباس حکیم زاده سلامت جسمی مناسبی نداشته و شرایط زندان وضعیت وی را وخیم خواهد کرد. وزارت اطلاعات، قوه قضائیه وهمچنین مشاوران امنیتی رئیس دولت نسبت به هرگونه عوارض و صدمات جسمی بازداشت شدگان از جمله عباس حکیم زاده مسئولند..
مسئولان اگر این اخبار نگران کننده را تایید نمی کنند شرایط ملاقات وکیل و نهادهای حقوق بشری را با دانشجویان بازداشت شده فراهم کنند وگرنه با اظهار نظرهای حکم گونه قبل از تشکیل دادگاه و اینگونه اخبار صحت و سلامت بررسی پرونده به جد خدشه دار بوده و امیدها را نسبت به دادرسی عادلانه از بین می برد.
اینگونه اقدامات و سناریوها با هدف ضربه زدن به جنبش دانشجویی صورت می گیرد ولی جنبش دانشجویی زنده و استوار است و این فشارها خللی در پیگیری مطالباتش ایجاد نخواهد کرد.

بیانیه کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابق با قانون، اتهامات هر فرد می بایست از سوی دادگاه صالح و بی طرف رسیدگی شود، حال آنکه در پرونده دانشجویان پلی تکنیک، قاضی پرونده (حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد) نه تنها اصل بی طرفی را رعایت نکرده بلکه با اظهاراتش مبنی بر عناد دانشجویان مذکور با نظام جمهوری اسلامی، عملکرد مغرضانه خود را در رسیدگی به این پرونده به طور آشکار نشان داده است.

..

با گذشت قریب به یک ماه از بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و ادعای دادگاه انقلاب مبنی بر پایان یافتن تحقیقات، ۸ دانشجوی این دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می برند.

در اواسط اردیبهشت ماه و در پی چاپ مطالبی در ۴ نشریه دانشجویی نزدیک به انجمن اسلامی منتخب دانشجویان در این دانشگاه، نیروهای منتسب به بسیج دانشجویی با اعتراض به آنچه توهین به مقدسات می نامیدند، خواهان برخورد با عاملین چاپ و انتشار این مطالب شدند. مدیران مسئول نشریات مذکور نیز بلافاصله پس از اطلاع از انتشار این مطالب، هر گونه دخالت در این مساله را رد کرده و آن را پروژه ای برای برخورد با انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک نامیدند.

با این حال و علیرغم اظهارات دانشجویان و درخواست آنها مبنی بر برخورد با عوامل جعل لوگوی نشریات انجمن اسلامی، معاون امنیت دادستان تهران و وزارت اطلاعات به فاصله چند روز از انتشار این نشریات برخورد با فعالین دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر را آغاز نمودند که در پی آن تاکنون ۸ تن از اعضای انجمن اسلامی منتخب این دانشگاه به نام های احمد قصابان (مدیر مسئول نشریه سحر)، مقداد خلیل پور (مدیر مسئول نشریه آتیه)، مجید شیخ پور (مدیر مسئول نشریه سر خط)، مجید توکلی، پویان محمودیان (مدیر مسئول نشریه ریوار)، احسان منصوری، عباس حکیم زاده و علی صابری بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافته اند. این بازداشت ها در شرایطی صورت می گیرد که دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات، اساسا صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی را نداشته، و این مساله می بایست از سوی کمیته ناظر بر نشریات پیگیری شود.

اما نکته حائز اهمیت و نگران کننده در جریان بازداشت این ۸ نفر، اظهارات قاضی پرونده بوده که پیش از آنکه جرمی ثابت شود، رأی بر محکومیت دانشجویان داده است.

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابق با قانون، اتهامات هر فرد می بایست از سوی دادگاه صالح و بی طرف رسیدگی شود، حال آنکه در پرونده دانشجویان پلی تکنیک، قاضی پرونده (حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد) نه تنها اصل بی طرفی را رعایت نکرده بلکه با اظهاراتش مبنی بر عناد دانشجویان مذکور با نظام جمهوری اسلامی، عملکرد مغرضانه خود را در رسیدگی به این پرونده به طور آشکار نشان داده است. حداد که پیش از این نیز ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را عهده دار بوده، همچنین با بی توجهی به اصل سی و هفت قانون اساسی، اصل برائت متهم را نیز نادیده گرفته است. در حالی که مطابق با این ماده” هر فرد با هر اتهامی که بازداشت گردد، شاکی و یا دادستان می بایست با ارائه دلیل، مجرم بودن وی را ثابت نماید” طبق این اصل هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود و متهم نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارد .

طبق بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته، داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیقات ازحقوق اولیه متهم محسوب می شود. حال آنکه متهمان در بند امنیتی ۲۰۹ نه تنها حق تماس با وکیل را ندارند بلکه از حق ارتباط با خانواده خود نیز محروم هستند.

این در شرایطی است که مطابق با «آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی» که تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، متهمان می توانند در مدت بازداشت موقت خود با وکیل مدافع، بستگان درجه اول و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه ملاقات نمایند.

اما در بازداشتگاه ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود نه تنها موارد مذکور رعایت نمی شود، بلکه سایر موارد مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع که در۱ مارس ۲۰۰۵ به تصویب رسید نیز نادیده گرفته می شود.

از جمله این موارد می توان به بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف فرد در حین بازجویی، اعمال شکنجه های جسمی و روانی، پرسش در مورد مسائل شخصی و خصوصی فرد در جهت تحت فشار گذاردن وی، نگهداری در سلول انفرادی، بلاتکلیف گذاردن متهم به مدت طولانی، عدم دسترسی به هوای آزاد و .. اشاره کرد. چنانکه اخبار حاکی از ضرب و شتم و نگهداری دانشجویان بازداشت شده در سلولهای انفرادی است و گزارشهای رسیده از تحت فشار قرار دادن آنان جهت پذیرش اتهامات وارده حکایت دارد.

بند ۳ ماده ۹ میثاق مقرر می دارد «شخص بازداشت شده، باید بدون تاخیر غیر منطقی محاکمه و یا آزاد شود و چنانچه دادگاه به دلایلی تشکیل نشود فرد بازداشت شده حق دارد با تامین قرار مناسب آزاد شود» همچنین فرد بازداشت شده پس از دستگیری حق دارد بی درنگ اعضای خانواده خویش را از دستگیری و بازداشت و محل بازداشت یا زندان خود آگاه سازد، در حالی که خانواده های دانشجویان بازداشت شده در پی مراجعات مکرر خود به دادگاه انقلاب با پاسخ غیرشفاف مسئولان مواجه شده اند.

ماموران در حین بازداشت احسان منصوری اقدام به ضرب و شتم وی نموده اند که منجر به شکستگی کتف وی شده است؛ عباس حکیم زاده دیگر دانشجوی بازداشتی دارای شرایط حاد جسمانی است و به گفته پزشکان معالج هرگونه ضربه و یا نگهداری طولانی مدت وی در یک مکان کوچک، منجر به وخیم تر شدن وضعیت سلامتی او خواهد شد. این در حالی است که در طی روزهای گذشته منابع خبری در زندان از انتقال فردی به نام ” عباس” از بند ۲۰۹ به بیمارستان طالقانی خبر داده اند.

در طی هفته های گذشته همچنین ۴۰ تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از سوی کمیته های انضباطی احکامی چون محرومیت از تحصیل، منع ورود به دانشگاه و محرومیت از تسهیلات رفاهی دریافت کرده اند.

با توجه به موارد گفته شده و روند غیرقانونی پیگیری پرونده این دانشجویان از سوی معاون دادستان تهران، که پیش از این نیز درصدور احکام سنگین علیه دانشجویان و فعالان سیاسی نقش پررنگی را ایفا نموده، کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نگرانی عمیق خود را نسبت به اعمال رفتار غیر قانونی در مورد دانشجویان بازداشت شده در بند ۲۰۹ وزرت اطلاعات اعلام داشته، و هشدار می دهد در صورت عدم توجه جدی نهادهای حقوق بشری نسبت به دور جدید بازداشت و سرکوب فعالان دانشجویی، در روزهای آینده شاهد برخوردهای گسترده تری با سایر فعالان جامعه مدنی خواهیم بود

علی يونسی: موضوعات ساده را امنيتی نکنيم، هر نوع اعتراض دانشجويی حرکت ضد انقلابی نيست

یونسی:هرنوع اعتراض دانشجويی را نبايد حرکت ضد انقلابی تلقی کنيم و پاسخ هر اعتراضی الزاما برخورد خشن نيست،‌بسياری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نبايد آن را ضد امنيتی و سياسی تلقی کنيم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سياسی و امنيتی بود بايد تلاش کنيم آن را به يک حرکت عادی و صنفی تبديل کرده و از امنيتی کردن فضا پرهيز نماييم...

اين جملات مردی است که سال‌ها در امنيتی‌ترين نهاد کشور مسووليت داشته است. او امروز از برخی دغدغه‌هايش می‌گويد و ابراز تاسف می‌کند از اين‌که گاهی اوقات به دست بعضی از خودی‌ها در جهت منافع مخالفان و دشمنان کشور اقدام و با برخی تنگ‌نظری‌ها و افراط‌ گری‌ها امنيت ملی مخدوش می‌شود.
علی يونسی فردی بود که سيدمحمد خاتمی پس از ماجرای معروف به قتل‌های زنجيره‌يی به اقدامات اصلاحی وی در وزارت اطلاعات دل بست و شايد حساس‌ترين جايگاه کابينه‌اش را به او سپرد.
او که هم اکنون در سمت مشاور قوه قضاييه و معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به کار خود ادامه می‌دهد، نسبت به برخی طرز تلقی‌ها که سعی در امنيتی جلوه دادن فضای جامعه دارد گله‌مند است. وی در گفت‌وگوی تفصيلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) می‌گويد: وجود عده‌ای دانشجويان معترض و استادان صاحب‌نظر مخالف و نويسندگان منتقد را بايد تحمل کنيم و با راهکارهای مناسب در جذبشان تلاش کنيم و سعی کنيم آنان را به عناصری طرفدار و موافق تبديل نماييم.
يونسی، تبديل معاند به موافق را يک اصل امنيتی می‌داند و از اينکه غالبا در اين زمينه برعکس عمل می‌شود ابراز تاسف می‌کند و می‌گويد اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وی با بيان اين‌که در مواجهه با اتهام اقدام عليه امنيت ملی قانون جامع امنيت ملی نداريم تاکيد می‌کند که در تهيه استراتژی قانون امنيت ملی بايد همه ملاحظات حرفه‌يی و منافع دراز مدت کشور را در نظر گرفت.
يونسی همچنين با اعتقاد به اين‌که با تبديل موضوعات عادی به موضوعات امنيتی هزينه‌ها افزايش می‌يابد و سياسی شدن موارد ساده اجتماعی آن را به بحران امنيتی تبديل می‌کند يادآور می‌شود که در بسياری موارد اگر ساده‌سازی می‌شد متحمل هزينه‌های سنگين نمی‌شديم. او در اين زمينه حادثه کوی دانشگاه را مثال می‌زند و با تاکيد بر اين‌که هر اتهامی را نبايد به نام اتهام امنيتی عنوان کرد، می‌گويد: قاضی امنيتی بايد نتيجه‌گرا باشد و از اينکه بگويد صرفا قانون را اجرا می‌کند دوری کند.
يونسی همچنين از تخريب برخی چهره‌های کشور و ياران امام(ره) سخت گله‌مند است و با ابراز احساس شرم از انتشار برخی نامه‌ها و کتاب‌هايی که در جهت تخريب ياران امام(ره) منتشر می‌شود تصريح می‌کند: آنان که روششان تخريب و لجن پراکنی مديران کشور است آب به آسياب دشمن می‌ريزند.
متن کامل گفت‌وگوی تفصيلی وزير سابق اطلاعات و مشاور رييس قوه قضاييه در پی می‌آيد:
حجت‌الاسلام و المسلمين علی يونسی، مشاور رييس قوه قضاييه و وزير سابق اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در تعريف واژه‌ی امنيت ملی تصريح کرد: امنيت دارای مفهومی سيال، متغير،‌نسبی و دارای ابعادی مختلف است.
يونسی خاطرنشان کرد: ارائه تعريف مشخص از امنيت ملی مشکل است بنابراين بايد به دنبال تعريفی قانونی باشيم. يک تعريف قانونی مشکل امروز ما را حل می‌کند و پرداختن به مباحث نظری صرفا در محيط‌های آکادميک و علمی مفيد است و در مرحله‌ی اجرا و عمل سودی ندارد. قانون بايد تعريف مشخصی از امنيت را بپذيرد و مصاديق آن را تعيين و مجازات جرايم امنيتی را اعلام کند.
قانون جامع امنيت ملی نداريم
يونسی با بيان اين‌که اکنون قانون جامع امنيت ملی نداريم ابراز داشت: در حالی که ما فاقد قانون جامع امنيت ملی هستيم،‌ بايد همه تلاش کنيم اين خلا را پر کنيم. اگرچه در دهه‌ی نخستين انقلاب که اقدامات تروريستی افزايش يافت قانون مجازات اسلامی و قانون دادگاه‌های انقلاب بخشی از نياز زمان را تامين کرد ولی امروز به هيچ وجه کافی نيست و قوانين سابق از جامعيت کافی برخوردار نيستند.
قانون جامع امنيتی بايد مبتنی بر يک دکترين امنيتی باشد
مشاور رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که کشور ما به قانون جامع امنيتی نيازمند است افزود: قطعا اين قانون بايد مبتنی و متکی بر يک دکترين امنيتی باشد، بدين معنی که بايد اصول، قواعد،‌ کليات، ‌اهداف و استراتژی‌های امنيت ملی در سطح کلان تهيه و به تصويب مراجع ذی‌ربط مانند شورای عالی امنيت ملی و در نهايت به تاييد مقام رهبری برسد.
وی با بيان اين‌که قانون امنيت ملی توسط مجلس شورای اسلامی تاييد می‌شود و استراتژی و دکترين امنيت ملی از سوی شورای عالی امنيت ملی به تصويب می‌رسد گفت: اين مراحل بايد طی شود تا مقدمات اجماع ملی به دست آيد تا در مقام اجرا برای مجريان قانون ابهام و تداخلی به وجود نيايد.
با تصويب قانون امنيت ملی واستراتژی امنيت ملی بسياری ازمشکلات حل خواهد شد
يونسی افزود: در زمان مسووليت من در وزارت اطلاعات، مطالعات مقدماتی قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی انجام شد و اگر سير قانونی آن طی شود و به تصويب برسد، بسياری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
وزير سابق اطلاعات در توضيح مشکلات موجود به خاطر فقدان قانون جامع امنيت ملی بيان داشت: نخست آنکه ارگان‌ها و نهادهای مجری در اين خصوص دارای ابهام قانونی، تداخل قانونی يا خلأ قانونی هستند و در هنگام اجرا، ‌برای ضابطين و دستگاه قضايی مشکلاتی به وجود می‌آيد.
وی درباره‌ی محدوده‌ی امنيت ملی و حدود قانونی آن اظهار داشت: چنانچه قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی تهيه شود اهداف و منافع ملی از سوی مسوولان بلندپايه جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد.
يونسی ادامه داد: اهداف کلان و سياست‌های کلان امنيت ملی که معمولا ملهم از قانون اساسی و وجدان عمومی جامعه و بيانات حضرت امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری است در نهايت بايد به صورت قانونی جهت اجرا از سوی عالی‌ترين مرجع جمهوری اسلامی ابلاغ شود.
وزير سابق اطلاعات با بيان اين‌که مردم ايران نسبت به استقلال و تماميت ارضی، ساختار کلان حکومت و هويت فرهنگی خود به شدت حساس هستند افزود: جامعه ما اگر احساس کند که ساختار حکومتی، هويت فرهنگی و تماميت ارضی او مورد خطر قرار گرفته در برابر آن شديدا عکس‌العمل نشان می‌دهد.
بدون امنيت ملی به هيچ منفعت ملی نمی‌توان رسيد
معاون فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک، امنيت ملی را جزو منافع عالی کشور برشمرد و گفت: در اين مورد هيچ‌گونه ترديدی وجود ندارد. بدون امنيت ملی به هيچ منفعت ملی نمی‌توان رسيد. همان‌گونه که نمی توان بدون آن به توسعه و عدالت هم رسيد.
يونسی با بيان اين‌که هر دولتی روی کار بيايد برای خود اهدافی را در نظر می‌گيرد خاطر نشان کرد: دولت نهم عدالت را هدف خود قرار داده، توسعه ملی هدف دولت آقای خاتمی بود و سازندگی هدف دولت آقای هاشمی رفسنجانی. دستيابی به اين اهداف مقدس جز با تکيه بر امنيت ملی امکان‌پذير نيست.
امنيت ملی هم وسيله است و هم هدف
يونسی با اشاره به اين‌که امنيت ملی هم وسيله است و هم هدف تاکيد کرد که بدون امنيت ملی نمی‌توان به هيچ هدف ديگری رسيد و در صورت دستيابی به امنيت ملی،‌ زندگی اخلاقی،‌ مرفه و با امنيت، تحقق می‌يابد يعنی زندگی امن زندگی با امنيت اخلاقی و معنوی عالی‌ترين هدف توسعه نيز هست.
هيچ دولتی بدون تکيه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود
وی، ابعاد امنيت را گسترده توصيف کرد و شامل ابعاد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و قضايی دانست و تاکيد کرد که هيچ دولتی بدون تکيه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود.
امنيت پايدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد
يونسی با بيان اين‌که حکومت‌ها در گذشته فقط به امنيت خود می‌انديشيدند تاکيد کرد که امروز حکومت‌ها بايد امنيت همه‌جانبه‌ی شهروندان را وجهه‌ی همت خود قرار دهند، تصريح کرد که امروز امنيت شهروندان و امنيت حاکمان به هم گره خورده و به هم وابسته است و امنيت پايدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد.
وی با اشاره به اين‌که امنيت، بدون حضور و مشارکت مردم در حکومت امکان‌پذير نيست تصريح کرد: امنيت پايدار امنيتی است که مردم فرصت مشارکت را در حکومت داشته باشند. مشارکت مردم، احزاب و نخبگان در اداره‌ی کشور سبب می‌شود که هزينه‌های سنگين امنيت بين آحاد مردم سرشکن و تقسيم شود.
يونسی هزينه‌ی امنيت را در تمام دنيا بالاترين و سنگين‌ترين هزينه‌ها دانست و افزود: به همين دليل تنها مشارکت آحاد ملت اين هزينه‌ها را قابل تحمل می‌کند. به عنوان نمونه اگر قرار بود جنگ تحميلی فقط به دست دولت انجام می‌شد، هزينه‌های آن برای دولت قابل تحمل نبود ولی با مشارکت مردم و اقشار و طبقات و قوميت‌های مختلف در امر جنگ، هزينه‌های آن قابل تحمل شد.
دولت‌ها می‌آيند و می‌روند اما منافع ملی ماندگار است
بايد از حاکميت سليقه‌ای خاص و طرز تفکر يک حزب خاص مانع شويم
معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک اظهار داشت: دولت‌ها بايد فرصت مشارکت را برای تمام اقشار و احزاب ايجاد کنند و با ايجاد اين فرصت سبب قابل تحمل شدن هزينه‌ی چالش‌ها و تهديدات امنيتی شوند. ما نبايد به هيچ وجه فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را از مردم بگيريم و همچنين بايد از حاکميت سليقه‌ای خاص و طرز تفکر يک حزب خاص مانع شويم زيرا احزاب و گروه‌ها در رفت و آمدند و آنچه ماندنی است، ملت و منافع ملی است.
احزاب بايد در خدمت منافع ملی باشند
يونسی با تاکيد بر اين‌که احزاب و گروه‌ها بايد در خدمت منافع ملی باشند، افزود: با اين ديدگاه می‌توان از هزينه‌های امنيتی کاست و از خطرات احتمالی جلوگيری کرد.
بايد از امنيتی کردن جامعه پرهيز کنيم
موضوعات ساده اجتماعی را نبايد امنيتی تلقی کنيم
وی با اشاره به اين‌که در تدوين قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی بايد موارد تهديدات امنيتی را مشخص کرد افزود: بايد از امنيتی کردن جامعه پرهيز کنيم و از موضوعات امنيتی به حداقل آن اکتفا کنيم. يعنی از تبديل موضوعات عادی و موضوعات اجتماعی به موضوعات امنيتی بپرهيزيم و در مقام اجرا موضوعات ساده اجتماعی را نبايد امنيتی تلقی کنيم.
با تحرکات صنفی نبايد به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد کرد
دخالت بی‌جا و خشن نيروی انتظامی حادثه کوی دانشگاه را به يک بحران ملی تبديل کرد
وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: در هر جامعه‌ای بدون استثنا اعتراضات صنفی و انتقادهای معمولی وجود دارد که با برخورد ساده با آنها و ساده‌سازی تحرکات صنفی به طور ساده حل می‌شود و هرگز نبايد با آنها به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد کرد زيرا برخورد امنيتی با يک مساله‌ی ساده‌ی اجتماعی چه بسا آن مساله را به يک بحران امنيت ملی تبديل کند؛ مانند حادثه‌ی کوی دانشگاه که در نوع خود يک اعتراض ساده دانشجويی بود ولی دخالت بی‌جا و خشن نيروی انتظامی آن را به يک بحران ملی تبديل کرد که برای کشور هزينه‌ی سنگينی به بار آورد. ما نبايد هر نوع اعتراض دانشجويی را يک حرکت ضد انقلابی تلقی کنيم و برای مهار آن از سرکوب و اقدامات خشن استفاده کنيم چرا که پاسخ هر اعتراضی الزاما سرکوب و برخورد خشن نيست.
بايد از امنيتی کردن فضای دانشجويی پرهيز کنيم
وی ادامه داد: بسياری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نبايد آن را ضد امنيتی و سياسی تلقی کنيم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سياسی و امنيتی بود بايد تلاش کنيم آن را به يک حرکت عادی و صنفی تبديل کنيم و از امنيتی کردن فضای دانشجويی پرهيز کنيم.
وزير اطلاعات دولت خاتمی در ادامه تاکيد کرد: البته گاهی اوقات در تحريکات اجتماعی، ‌کارگری يا دانشجويی عناصری ناباب و ضد انقلاب هستند که قصد سوءاستفاده و موج‌آفرينی دارند. اين عناصر بايد شناسايی شوند و اجازه ندهيم که اين عناصر ناباب، مديريت يک حرکت معمولی را به دست گرفته و آن را به يک بحران امنيتی تبديل کنند چرا که تلاش مخالفان برانداز هميشه اين بوده که يک حرکت عادی و اعتراضی را به يک حرکت امنيتی تبديل کنند.
يونسی با بيان اين‌که در هر حکومتی اشتباه، ‌سوء مديريت يا نفوذ دشمن يا تحريک رقبا وجود دارد تاکيد کرد: اگر يک حادثه به تحريک ضد انقلاب صورت گرفته باشد بايد عناصر فريب خورده را از محرکان آن تفکيک کرد و مجازات‌های قانونی بايد متوجه مسببين آن باشد نه افراد تحريک شده؛ ضمنا نبايد اين‌گونه حوادث بيش از حد معمول بزرگ‌نمايی شود.
گاهی اوقات با تنگ‌نظری يا انتقام‌گيری کاری که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها انجام می‌شود
وی با اشاره به تلاش دشمن در جهت مخدوش کردن اقتدار ملی تاکيد کرد: متاسفانه بسياری اوقات اين امر توسط خود ما صورت می‌گيرد يعنی به صورت ناشيانه يا با تنگ‌نظری‌ها يا انتقام‌گيری‌ها کاری را که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها صورت می‌گيرد.
حکومت‌ها بايد از به کارگيری عناصر بدبين، مردم‌آزار و خشن خودداری کنند
يونسی با تاکيد بر اين‌که جامعه بايد به دولت‌مردان و حاکمان خود اعتماد کامل داشته باشد افزود: حاکمان هرگز نبايد با سوءظن با مردم برخورد کنند. رفتار اعتمادآميز حاکمان نسبت به مردم سبب جلب اعتماد مردم به حاکمان می‌شود و در اين خصوص حکومت‌ها بايد از به کارگيری عناصر بدبين و مردم آزار و خشن خودداری کنند و از هر گفتار و عملی که سبب سلب اعتماد مردم شود، پرهيز کنند. انتشار اخبار کذب و افشاگری‌ها برای تخريب چهره‌ها و مديران کشور يا به کارگيری مديران نالايق و بدبين، بيشترين نقش را در تخريب اعتماد مردم دارد. متاسفانه سوءظن به مديران و معتمدان مردم که هر از چند گاه توسط مديران جديد به اوج خود می‌رسد در سلب اعتماد ملی نقش اساسی دارد.
مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق يک روز دامن همه را خواهد گرفت
يونسی با بيان اين‌که ما حق نداريم نظر مردم را نسبت به مديران نظام که سرمايه‌های اصلی کشور هستند مخدوش کنيم خاطرنشان کرد: زيان مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق آن‌قدر زياد است که يک روز دامن همه را خواهد گرفت. اين سوءظن متاسفانه امروز به يک بيماری مزمن تبديل شده است که در موقع انتخابات به اوج خود می‌رسد.
حق نداريم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگيريم
وی انتقاد از مديران و حاکمان را حق طبيعی جامعه دانست و تاکيد کرد که ما حق نداريم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگيريم. اگر مديری فرضا خوب عمل نکرده باشد به معنای دزد يا جاسوس يا خائن بودن او نيست.
يونسی تاکيد کرد که بدون استقرار امنيت اقتصادی توسعه اقتصادی امکان‌پذير نيست.
امروز از نبود احساس امنيت اقتصادی رنج می‌بريم
وی متهم کردن مديران به فساد و وابستگی به بيگانگان و اتهاماتی از اين دست را روشی ضد اخلاقی و کثيف عنوان کرد و گفت: آحاد مردم بايد از دست رسانه‌های عمومی و منابع قدرت احساس امنيت کرده و هيچکس جرات تعرض به احوالات شخصی را نداشته باشد. همان‌گونه که احساس امنيت اخلاقی و قضايی لازم است احساس امنيت اقتصادی نيز لازم و ضروری است. چيزی که ما امروز از نبودش رنج می‌بريم.
مشاور رييس قوه قضاييه در ادامه درخصوص پرونده‌های امنيتی گفت: قاضی برای رسيدگی به پرونده‌های امنيتی نياز به قانونی روشن و جامع دارد.
قاضی امنيتی بايد آشنايی لازم با مسائل امنيتی وسياسی را داشته و ازنتايج کار آگاه باشد
يونسی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد قانون با تهديد کنندگان امنيت ملی به خبرنگار ايسنا گفت: با تئوری و تحليل و سوءظن نمی‌توان با تهديدکنندگان امنيت ملی برخورد کرد. قاضی زمانی می‌تواند تصميم‌گيری کند که قانونی روشن و شفاف پيش رو داشته باشد. قاضی نيز بايد ضمن سلامت قضايی از استقلال و سعه صدر کافی برخوردار باشد. اين پرونده‌ها از پيچيدگی‌های فراوانی برخوردار است و هر قاضی نمی‌تواند به آن رسيدگی کند. قاضی امنيتی بايد آشنايی لازم با مسائل امنيتی و سياسی داشته و از نتايج و عواقب کار آگاه باشد و به صرف يک گزارش کارشناس اکتفا نکند.
قاضی امنيتی بايد نتيجه‌گرا باشد
وی با اشاره به اين‌که قاضی در مسايل مدنی و حقوقی صرفا اجرای قانون را مدنظر دارد، يادآور شد که در مسايل امنيتی علاوه بر آن بايد نتايج کار خود را نيز در نظر داشته باشد زيرا گاهی ممکن است با صدور يک قرار يا حکم تند يا ضعيف منافع ملی به خطر افتد و يک پرونده‌ی امنيتی به ضد امنيتی تبديل شود. قاضی در اينجا نمی‌تواند تصميم شخصی بگيرد بلکه بايد عقيده صاحب‌نظران امنيتی سياسی و اجتماعی را نيز در نظر داشته باشد. خلاصه قاضی امنيتی بايد نتيجه امنيتی تصميمات خود را مد نظر قرار دهد.
يونسی در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره برخورد با متهمان امنيتی بيان کرد: اکنون خوشبختانه متهمان امنيتی زيادی نداريم اگرچه متاسفانه گاهی يک متهم غير امنيتی به دليل برخوردهای ناشيانه به عنوان يک متهم امنيتی و بحران‌ساز در سطح بين‌المللی معرفی می‌شود. مخصوصا آن‌جايی که جريان تبليغات جهانی پشت سر يک بحران قرار می‌گيرد. بدين خاطر است که تاکيد داريم که بايد از موضوعات امنيتی بکاهيم و از سياسی شدن آن اجتناب کنيم.
تبديل معاند و مخالف به موافق يک اصل امنيتی است
وی با بيان اين‌که با روش‌های بسيار ساده می‌شود از هزينه‌های امنيتی بکاهيم افزود: وجود يک دانشجوی معترض يا يک نويسنده منتقد به معنای حضور يک فرد ضد انقلاب نيست. تبديل معاند و مخالف به موافق يک اصل امنيتی است که متاسفانه غالبا به آن توجهی نمی‌شود. در اين مورد شما را به ياد جمله معروف شهيد بهشتی می‌اندازم که تاکيد داشتند: جذب در حداکثر و دفع در حداقل بايد سياست ما باشد.
يونسی تاکيد کرد: اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وی اظهار داشت: تلاش‌هايی که برای منزوی کردن ياران امام (ره) شده عملا سبب حاشيه‌نشين شدن آنان گرديده و هر چه اين حاشيه‌نشينی تقويت شود به معنای ضعيف شدن متن انقلاب است. چه شخصيتی نزديک‌تر از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به امام و رهبری است. اگر او به حاشيه رانده شود به معنای ضعيف‌شدن متن است.
از انتشار برخی نامه‌ها در تخريب ياران امام(ره) احساس شرم می‌کنم
يونسی گفت: من از اينکه برخی نامه‌ها و کتاب‌ها توسط برخی اشخاص هتاک در تخريب شخصيت‌هايی مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی، هاشمی شاهرودی، حداد عادل، دکتر روحانی و... منتشر می‌شود به عنوان يک شهروند مسلمان احساس شرم می‌کنم. اين شيوه‌ فقط در خدمت منافع آمريکا و اسراييل است.
وی ادامه داد: بنا بر اين نيست که تمام ياران و مسوولان و نخبگان کشور يکسان فکر کنند و با يکديگر اختلاف سليقه نداشته باشند چه آن‌که اختلاف سليقه خود فرصت است نه تهديد. ولی آنچه که تهديد است روش‌های غيراخلاقی است که متاسفانه در کشور ما باب شده است و آن تخريب چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی است.
يونسی با اشاره به نام‌گذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطرنشان کرد: تخريب شخصيت‌های جمهوری اسلامی تخريب اتحاد ملی و وحدت اسلامی است.
بايد مجازات متهمان امنيتی، بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد
وی در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد متهمان امنيتی بيان داشت: بايد مجازات‌ها بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد و مجازات هم برای فرد و هم برای جامعه عبرت‌آموز و هم در جهت مصالح ملی نتيجه‌بخش باشد.
انتقاد بايد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد
جناح‌های سياسی عادت دارند بامتهم کردن دستگاه قضايی کمبودهای خودرا توجيه کنند
مشاور رييس قوه‌ی قضاييه درباره انتقادات مطرح شده عليه دستگاه قضايی بيان داشت: انتقاد اگر سازنده باشد بسيار لازم و مفيد است ولی بايد انتقاد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد. جوسازی در خصوص قوه‌ی قضاييه مانع استقلال آن خواهد بود. اگر جريانی بخواهد با جوسازی قاضی را وادار کند که حکم مورد نظر او را صادر نمايد يعنی يک فاجعه. متاسفانه جناح‌های سياسی عادت دارند هميشه با متهم کردن دستگاه قضايی کمبودهای خود را توجيه کنند. اين از مظلوميت‌های دستگاه قضايی است. ما بايد عادت کنيم که استقلال قاضی را با تمام وجود بپذيريم و اشتباهش را از طرق قانونی اصلاح کنيم و از جو‌سازی و اعمال فشار و دخالت در کار قضايی بپرهيزيم.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ايسنا: الهام رييسی

بيانيه‌ کانون نويسندگان ايران درباره‌ ادامه‌ سرکوب دانشجويان

موج تازه‌ای از سرکوبِ جنبش دانشجويی که قربانيان اصلی آن‌ دانشجويان مستقل‌اند، در دانشگاه‌ها به راه افتاده‌ است. پخش نشرياتِ جعلی و مشکوک به نام دانشجويان و به دنبال آن پرونده‌سازی‌های سنگين و نگران‌کننده...

مردم آزاده‌ی ايران!
موج تازه‌ای از سرکوبِ جنبش دانشجويی که قربانيان اصلی آن‌ دانشجويان مستقل‌اند، در دانشگاه‌ها به راه افتاده‌ است. پخش نشرياتِ جعلی و مشکوک به نام دانشجويان و به دنبال آن پرونده‌سازی‌های سنگين و نگران‌کننده، بخشی از اين جريان است. حذف و اخراج استادانِ مستقل، احضار هر روزه‌ی دانشجويان به کميته‌های انضباطی، جلوگيری از تحصيل قبول‌شدگان امتحانات ورودی بدون هيچ‌گونه توجيه، بستن فضای دانشگاه‌ها و تبديل محيط‌های دانشگاهی به جولانگاه مزدوران ضدِ دانشجو، به قصد ارعاب و ارهاب و فراهم کردن دستاويزهايی برای تشکيل پرونده و تعقيب دانشجويان، از نمودهای ديگر اين موج تازه است.
از سوی ديگر، سرکوب جنبش کارگری و اخراج‌های کارگری هم‌چنان ادامه دارد.
منصور اسالو به پنج سال زندان محکوم می‌شود و محمود صالحی در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن تعرض‌های اخير، خواهان آزادی فوریِ همه‌ی زندانيان سياسی، به ويژه دانشجويان، کارگران و معلمانِ دربند، توقفِ اين موج جديد تعقيب و سرکوب و تمکين حکومت کنندگان به خواسته‌های بر حق مردم است.

کانون نويسندگان ايران
۲۶/۳/۸۶

جمعي از استادان دانشگاه اميركبير با دانشجويان بازداشت‌شده اين دانشگاه ديدار كردند

جمعي از استادان و روساي دانشكده‌هاي دانشگاه امیرکبیر با دانشجويان بازداشت‌شده در محل زندان اوين ديدار كردند...

با هماهنگي دانشگاه صنعتي اميركبير، جمعي از استادان و روساي دانشكده‌هاي دانشگاه با دانشجويان بازداشت‌شده در محل زندان اوين ديدار كردند.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي اين دانشگاه در اين ديدار استادان دانشگاه از علل بازداشت و شرايط داشجويان در زندان كسب اطلاع‌ كردند.

اين دانشجويان در پي وقايع اخير اين دانشگاه و انتشار چند نشريه كه حاوي مطالب موهني بوده است بازداشت شده‌اند.

ابراز نگرانی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبيراز وضعیت دانشجویان زندانی این دانشگاه

تشکل های منتقد در دانشگاه های سراسر ايران، منحل اعلام شدند و فشار بر روی آنها افزايش يافت. ضمن آنکه فعالان دانشجويی با برخورد کميته های انضباطی مواجه شدند، و يا اينکه دادگاه انقلاب، آنها را احضار می کرد. بدين ترتيب، تلاش به عمل آمده است تا هر گونه صدای اعتراضی در دانشگاه ها خاموش شود...

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، با انتشار بيانيه ای از وضعيت هشت دانشجوی اين دانشگاه، که در زندان به سر می برند، ابراز نگرانی کرد.
عباس حکيم زاده، علی صابری، احسان منصوری، احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توکلی و مجيد شيخ پور طی ۵۰ روز گذشته بازداشت شده اند.
چهار تن از اين هشت دانشجو، مديران مسئول چهار نشريه دانشجويی هستند که متهم به انتشار مطالب موسوم به موهن عليه مقدسات اسلامی هستند.
اسماعيل سلمانپور، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير، در مورد اين بيانيه به راديو فردا گفت:« حدود ۵۰ روز از بازداشت هشت تن از دوستان مان به بهانه چهار نشريه دانشجويی می گذرد، و انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير تاکنون سه بيانيه را در اين مورد منتشر کرده است.»
وی افزود:«با توجه به اتفاقات و فشارهای جديد بر فعالان دانشجويی و اظهار نظرهايی که ابراز شده اند، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، بيانيه چهارم خود را منتشر کرد تا هم فضای کنونی را تشريح کند و هم به کسانی که درصدد تنگ تر کردن عرصه فعاليت دانشجويان هستند، هشدار دهد.»
به اعتقاد اين فعال دانشجويی، زمينه بازداشت دانشجويان از مدت ها قبل، يک سال پيش، تدارک ديده شده بود.
آقای سلمانپور گفت:«تشکل های منتقد در دانشگاه های سراسر ايران، منحل اعلام شدند و فشار بر روی آنها افزايش يافت. ضمن آنکه فعالان دانشجويی با برخورد کميته های انضباطی مواجه شدند، و يا اينکه دادگاه انقلاب، آنها را احضار می کرد. بدين ترتيب، تلاش به عمل آمده است تا هر گونه صدای اعتراضی در دانشگاه ها خاموش شود»
او اضافه کرد:« در اين ميان، به دليل عملکرد قوی دانشجويان و انجمن اسلامی، شورای صنفی و ساير تشکل های دانشجويی منتقد دانشگاه امير کبير و بويژه اعتراض دانشجويان درجريان سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه، که شکستی تبليغاتی برای ايشان به حساب آمد، به نظر می رسد که نهادهای امنيتی فشار خود را بر روی اين دانشگاه بيشتر کرده اند.»
به نوشته بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، اخباری که در مورد فشارهای روحی بر دانشجويان زندانی و شکنجه آنان به گوش می رسد، همگان را نگران کرده است.
اين عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در اين خصوص گفت:«به نظر می رسد تيم امنيتی مسئول برخورد با جنبش دانشجويی با همکاری تبليغاتی نيروهای وابسته به خود، اين اميد را دارد که بتواند با اعمال فشار بر دانشجويان زندانی از آنان اعتراف مورد نظر برای سناريوی خود را بگيرد. موضوعی که تاکنون موفق به آن نشده است.»
اسماعيل سلمانپور در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به تمام اين عوامل و فشارها، اقدام دانشجويان بازداشتی به اعتراف، حقوقی و قانونی است يا خير، به اين موضوع اشاره کرد که مدت بازداشت موقت، حداکثر ۴۸ ساعت است، اما دانشجويان بازداشتی، بسيار بيشتر از اين مدت و حتی چند ده روز در بازداشت موقت به سر برده اند.
اين درحاليست که به گفته اين فعال دانشجويی، دانشجويان زندانی بايد به وکيل و خانواده خود دسترسی داشته باشند و همچنين بايد برای آنان قرار صادر شود.
وی افزود:« با همه اينها، قاضی می گويد دليلی برای صدور قرار برای دانشجويان بازداشتی نمی بيند. به اين ترتيب، دوستان ما همچنان به صورت غيرقانونی در بازداشت نگه داشته شده اند»
آقای سلمانپور تاکيد کرد:«اگر در اين شرايط، آنها اعترافی بکنند، اعتبار قانونی نخواهد داشت.»
او افزود:« درعين حال، تمام اين دوستان، پيش از بازداشتشان، به دليل آنکه احتمال برخورد با خود را می دادند، نوشته ای را در حضور وکيل امضا کردند و گفتند که اگر پس از زندانی شدن، مطالبی را برخلاف آنچه که در زمان آزادی اعلام کرده اند، عنوان کردند، اعتباری ندارد.»
اسماعيل سلمانپور ابراز اميدواری کرد که سيستم قضايی جمهوری اسلامی، در قبال دانشجويان بازداشتی بر اساس قانون عمل کند.»

بهروز کارونی- رادیو فردا

نامه سرگشاده عباس حکیم زاده به دانشجویان پلی تکنیک پیش از بازداشت

من تا آن جا که در توان داشته باشم در مقابل فشارها و شکنجه های احتمالی نیروهای امنیتی مقاومت خواهم نمود، اما چنانچه فشارهای وارده بیش از توان بنده باشم پیشاپیش از کلیه دوستان و یاران دبستانی عذرخواهی می نمایم...

سلام بر دوستان و هم دانشگاهیان عزیزم
این نامه را هنگامی می نویسم که فشارهای امنیتی از هر سو در حال افزایش است. تلفن همراه و تلفن منزلم که جزء خصوصی ترین حیطه زندگی هر فرد است به صورت مداوم شنود می شود و اطلاعات به دست آمده از مکالمات شخصی اینجانب به سرعت در اختیار مدیریت دانشگاه امیرکبیر، دکتر رهایی، قرار می گیرد و کارمندان کمیته انضباطی بی هیچ پرده پوشی و شرمی، با تماس با خانواده و تحویل اطلاعات مخلوط به راست و دروغ به ایشان، به لحاظ روانی آن ها را به شدت تحت فشار قرار می دهند. علاوه بر این در خیابان نیز هر از گاه از سوی یک یا چند اتومبیل و یا افراد مشکوک ساعت ها تحت تعقیب قرار می گیرم.
این در حالی است که تنها گناه بنده و امثال من مطالبه دانشگاهی آزاد است. دانشگاهی که هیئت علمی و دانشجویان بتوانند رئیس دانشگاه را با رای و نظر خود برگزینند، دانشگاهی که اساتید مجرب آن بالاجبار بازنشسته نشوند، دانشگاهی که در آن بتوان آزادانه سخن گفت و نقد کرد، بتوان نشریه منتشر کرد بدون آن که هراسی از حمله نیروهای انتظامات داشت، بتوان در تشکلی که از آن ماست و حق ماست و پایگاه ۴۰ ساله مبارزه دانشجویان آزاده بوده است، به فعالیت پرداخت.

اما تمامیت خواهان و نمایندگان انتصابی ایشان در دانشگاه همین حداقل ها را هم بر ما برنمی تابند. ساختمان انجمن اسلامی را شبانگاه با حمایت نیروهای امنیتی با بولدوز به ویرانه ای بدل می کنند، دانشجویان را به مسلخ کمیته انضباطی می کشند، نشریات دانشجویی منتقد را از سطح دانشگاه جمع آوری می کنند، دوستان ما را ستاره باران می کنند و… . و در این میان حق کوچکترین اعتراضی را نیز برای خیل عظیم دانشجویان قایل نیستند. ایشان اعتراضات دانشجویان را با بی شرمی به بیگانگان نسبت می دهند، آن ها را به پول گرفتن از دولت های خارجی متهم می کنند، برچسب انقلاب مخلمین و رنگین به ایشان می چسبانند. این در حالی است که ایشان با کنترل ۲۴ ساعته فعالین دانشجویی و شنود تلفن های ایشان، خود بهتر از هر کسی می دانند این اتهام، بی مایه ترین تهمتی است که می توان به دانشجویان مظلوم این دیار که نه منافسه در ثروت دارند و نه مناقشه در قدرت، نسبت داد.

از آن جا که به خاطر ایستادگی تحسین برانگیز دانشجویان پلی تکنیک بر روی حقوق مسلم خود و با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی، احتمال می دهم در روزهای آینده دستگیر و بازداشت شوم، لذا اکنون در کمال اختیار و آزادی اعلام می دارم که کلیه مواضع و نظرات اینجانب، عباس حکیم زاده، همان مواردی بوده که تاکنون نیز در رسانه های گروهی و در مقالات خود ابراز کرده ام و هر گونه اظهارات متناقض و متضاد با موارد فوق که در زمان بازداشت از سوی اینجانب منتشر گردد همه تحت فشار ابراز شده و هیچ گونه ارزشی ندارد.

من تا آن جا که در توان داشته باشم در مقابل فشارها و شکنجه های احتمالی نیروهای امنیتی مقاومت خواهم نمود، اما چنانچه فشارهای وارده بیش از توان بنده باشم پیشاپیش از کلیه دوستان و یاران دبستانی عذرخواهی می نمایم. همچنین بایستی یادآوری نمایم حدود دو سال پیش عمل جراحی سختی بر روی ستون فقرات بنده انجام شده و هم اکنون دو قطعه پلاتین با طول بیش از بیست سانتی متر اطراف ستون فقرات بنده کار گذاشته شده است. همین مسئله توان حرکتی ام را بسیار محدود کرده است و همچنان از سوی پزشک جراح تحت مراقبت هستم. لذا در همین جا هشدار می دهم هر گونه آسیبی در طول مدت بازداشت به بنده وارد شود مسئول مستقیم آن آمرینی هستند که دستور بازداشت اینجانب را صادر نموده اند.

در پایان اعلام می دارم در هر کجا که باشم قلبم با دانشجویان پلی تکنیک و جو همیشه پویا و ظلم ستیز این دانشگاه خواهد بود.

به امید پیروزی
عباس حکیم زاده
اردیبهشت ۱۳۸۶

سخنگوی فراکسیون اقلیت: اگر وزرای اطلاعات و علوم به تذکر نمایندگان عمل نکنند از اهرمهای قانونی دیگر استفاده می کنیم

محمدرضا تابش: اگر آقایان زاهدی و محسنی اژه‌ای به تذکرات نمایندگان عمل نکنند‌، ما از طریق راهکارهای قانونی و اهرم‌های قانونی دیگر برخورد خواهیم کرد...

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس با انتقاد از برخوردهای اخیر با دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و علامه طباطبایی گفت ما با برخی از این دانشجویان ملاقات داشته‌ایم و آنان از برخوردهای صورت گرفته گله‌مند بودند بنابراین 15 نفر از نمایندگان مجلس با تذکری به وزرای علوم و اطلاعات خواستار پاسخگویی این دو وزارتخانه شدند.

«محمدرضا تابش» افزود: اگر آقایان زاهدی و محسنی اژه‌ای به تذکرات نمایندگان عمل نکنند‌، ما از طریق راهکارهای قانونی و اهرم‌های قانونی دیگر برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان این که دانشجویان از محدودیت‌ها ناراضی هستند گفت: آنان مسایلی را با ما در میان گذاشته‌اند که نشان دهنده برخوردهای خلاف قانون با دانشجویان است و نمایندگان به وزرا توصیه می‌کنند که در چارچوب قانون حرکت کنند.

تابش گفت: اگر دانشجویان مواردی مغایر با قانون را مشاهده کردند باید بلافاصله آن را به ما گزارش دهند تا مورد پیگیری واقع گردد.

نماینده مردم اردکان با بیان این که تذکر 15 نماینده برای بار دوم است که تکرار می‌شود گفت: ما مسایلی را در اوایل این قضایا به معاون دو وزیر علوم و اطلاعات منتقل کردیم و به آنان تذکر دادیم اما به نظر می‌رسد که روند برخوردها همچنان ادامه دارد و گویا بیشتر شده است. اما نمایندگان مجلس این قضایا را حتما پیگیری خواهد کرد تا دانشجویان بتوانند در یک محیط امن و سالم فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و سیاسی خود را ادامه دهند.

منبع:آفتاب

بيانيه تحليلي شماره ۴ انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک پيرامون سناريو جعل نشريات دانشجويي:جرم ما نقد استبداد و مطالبه آزادي است

ما در نشرياتمان به نقد عملكرد حاکميت در حوزه هاي متفاوت پرداخته ايم، ما در نشرياتمان در مقابل نگاههاي متحجرانه به دين ايستاده ايم و خطر اين انديشه را براي جامعه و شهروندان ايران فرياد کرده ايم و پلوراليسم را در برابر انحصارگرايي ديني و تساهل را در برابر خشونت و عدم مدارا به عنوان راه پيشرفت و توسعه ايران اعلام کرده ايم . ما در نشرياتمان نسبت به سرکوب آزادي به نام دين هشدار داده ايم و از لزوم حکومت بر مبناي خرد خودبنياد و با رعايت موازين حقوق بشر سخن گفته ايم و خطر ذبح معنويات و اخلاق را در پاي سياست گوشزد کرده ايم اما هيچ گاه به مقدسات ديني توهين نكرده ايم و نخواهيم کرد...

اين روزها، روزگاري به غايت دشوار و ملتهب براي دانشجويان دانشگاه اميركبير است. اکنون مدتي است كه هشت تن از ياران دبستانيشان درحصار ميله هاي زندان به سر مي برند. ۸ ستاره پلي تکنيکي ، ۸ دانشجوي بي گناه اين دانشگاه اکنون به گناه ناکرده روزهای عمر خود را در بند ۲۰۹ اوين به شب مي رسانند. اخباري که در اين روزها از شکنجه و فشار روحي و جسمي به اين افراد براي اعتراف به پذيرش انتشار نشريات جعلي از زندان به گوش مي رسد همگان را نگران کرده است .احضارهاي پياپي دانشجويان به کميته انضباطي دانشگاه ، ضرب و شتم دانشجويان توسط انتظامات ، افزايش فشارها بر دانشجويان زنداني و اعلام هاي مکرر قاضي حداد مبني بر اعلام گناهکار بودن دانشجويان زنداني بدون ارائه هيچ دليل و مدرک موثقي و بدون طي روند دادرسي قضايي از يک سو و تداوم بازداشت دانشجوبان که با دستگيري دو عضو سابق شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک آقايان عباس حکيم زاده و علي صابري سير تازه اي به خود گرفته بررسي مجدد سناريو جعل نشريات دانشجويي دانشگاه اميرکبير را از ابتدا تا کنون جهت آگاهي هر چه بيشتر افکار عمومي از ابعاد مختلف اين پروژه ضروري مي سازد.

الف) آغاز پروژه:
در تاريخ دوشنبه دهم ارديبهشت ماه چهار شب نامه به صورت محدود و با مطالبي كاملاً يك شكل و با ادبياتي موهن و غير دانشجويي در دانشگاه اميرکبير منتشر شدند.لوگوي اين شب نامه ها كاملاً شبيه لوگوي چهار نشريه دانشجويي اين دانشگاه به نامهاي “سحر”،”ريوار”،سر خط”،و “آتيه” بود كه مديران مسئول آنها به ترتيب آقايان احمد قصابان ، پويان محموديان،مجيد شيخ پور و مقداد خليل پور بودند.مديران مسئول بلافاصله پس از مشاهده اين نشريات كه به نام آنها توزيع شده بودند شفاها ًبه مسئول انتظامات دانشگاه و نيز مدير كل فرهنگي دانشگاه اعلام نمودند كه نشريات پخش شده متعلق به آنها نيست ونيز همان موقع طي نامه اي مكتوب به رياست دانشگاه اين مطلب را عنوان داشتند و نيز مطالب مندرج در نشريه را محكوم نمودند.اين نامه ظهر همان روز در دانشگاه توزيع گرديد.
در حالي كه تيراژ نشريات دانشگاهي حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نشريه مي باشد و مكان انتشار نشريات عموماً صحن مركزي دانشگاه مي باشد، اما مطابق گزارش هاي انتظامات دانشگاه تعداد نشريات جعلي مذكور بسيار كمتر از اين بوده است و تعدادي از آنها در داخل ساختمان دانشكده ها ،آسانسورها و مكان هاي خلوت توزيع شده است كه حاكي از اين مسئله است فردي كه نشريات را تهيه و توزيع نموده است صرفاً در پي برپايي غائله اي بوده است و البته انتشار حتي يك عدد نشريه با چنين مطالب موهني براي برپايي غائله كافي است و به نظر مي رسد فتنه گران از همين حربه استفاده نموده اند.در حالي که هر فردي ميداند كه از نوشتن اين مطالب چه سرنوشتي در انتظار اوست و به قول هر ناظر بي طرفي هيچ كسي حاضر نيست در نشريه خود چنين مطالبي بنويسد
پس از انتشار نشريات مذكور مديران مسئول ،هيات تحريريه نشريات و انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير بارها مطالب منتشره در آنها را محكوم نموده و خواستار شناسايي و مجازات عاملين تهيه وانتشار آنها شدند.هرچند ميدان داري عوامل وابسته به اقتدارگرايان و همراهي شديد رياست بي کفايت دانشگاه اميرکبير با معترضين قدم به مزدي که از روز نخست آغاز پروژه شروع به جوسازي و شانتاژ عليه دانشجويان پلي تکنيک کردند به خوبي نشان دهنده آن است که چه کساني پشت پرده اين سناريوي شوم ايستاده اند اما دستگاههاي امنيتي با دستگيري دانشجويان و مديران مسول نشريات شروع به پرونده سازي عليه آنان در راستاي پروژه از پيش تعيين شده کردند و چشم خود را به روي تمامي شواهدي که دال بر بي گناهي دانشجويان و مديران مسول نشريات جعل شده بود بستند و پيکره نحيف جامعه دانشگاهي پلي تکنيک را با شمشير بي عدالتي خود نواختند تا بار ديگر هگان دريابند در اين ملک عدالت سرابي بي نيست.

ب)بازداشت و سرکوب دانشجويان
روز پنج شنبه سيزدهم ارديبهشت احمد قصابان مدير مسئول نشريه سحر در مقابل درب دانشگاه و در حاليکه قصد اعلام شکايت رسمي از بسيج دانشجويي و روزنامه کيهان به دليل ابراد افترا و تهمت عليه دانشجويان را داشت دستگير شد و از آن روز تا همين امروز دستگيري و احضار اعضاي انجمن اسلامي و يا برخي دانشجويان فعال ادامه داشته است. تا كنون به بهانه اين نشريات ۸ نفر دستگير شده و۷ نفر توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجويي شده اند.کليه نشريات دانشجويي به دستور شخص رييس دانشگاه-عليرضا رهايي- توقيف شده اند و ۱۴ نفر به دستور همين فرد ممنوع الورود شدند . حدود ۸۰ نفر به کميته انضباطي احضار شدند و براي حدود ۱۵ نفر احکام تعليق از تحصيل صادر شد و هر گونه اعتراضي به اين موارد نيز سرکوب شده و همانطور که در فيلمهاي منتشر شده ديده مي شود در بسياري از موارد پرسنل انتظامات دانشگاه به دستور رهايي و واعظ مسئول حراست دانشگاه حتي به ضرب و شتم شنيعانه دانشجويان روي آوردند.طي آخرين مورد بازداشت ها آقايان علي صابري و عباس حکيم زاده اعضاي سابق شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک در مشهد و در منزل پدريشان در مقابل چشمان خانواده خود ربوده و وسايل شخصيشان نيز توسط نيروهاي لباس شخصي ضبط مي شود.همچنين نيروهاي بازداشت کننده هنگام دستگيري احسان منصوري ديگر عضو سابق شوراي مرکزي انجمن اقدام به شليک تير هوايي و ضرب و شتم وي مي کنند و گزارش هاي موثق حکايت از بستري شدن ايشان به دليل شکستگي کتف در بهداري زندان اوين مي کند.همچنين اخبار بسيار نگران کننده اي از وضعيت سلامتي عباس حکيم زاده که داراي بيماري انحراف ستون فقرات بوده و ميله هاي پلاتيني به وزن ۴ کيلوگرم را در کمر خود حمل مي کند نيز گزارش مي شود که خودداري دستگاه قضايي و قاضي حداد از دادن هر گونه اطلاعات در اين خصوص و نيز محل بازداشت و نگهداري و اتهامات وي به خانواده ايشان به رغم آگاهي از وضعيت سلامتي نا مطلوب عباس حکيم زاده، اين نگراني را دوچندان مي کند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير ضمن ابراز نگراني شديد از وضعيت سلامتي احمد قصابان،مجبد توکلي،پويان محموديان،مجيد شيخ پور،مقداد خليل پور،احسان منصوري،عباس حکيم زاده و علي صابري تداوم بازداشت بي دليل آنان را قويا محکوم مي کند خواهان آزادي فوري اين دانشجويان بي گناه است.

ج)عملکرد نيروهاي پياده نظام و گروه هاي فشار در پيش برد پروژه
از روزي كه نشريات مذكور منتشر شد،هر روز شاهد تهمتهايي هستيم كه به مديران مسئول ۴ نشريه و ساير اعضاي انجمن اسلامي وارد مي شود.از همان روز اول عده اي با برگزاري چندين تجمع در داخل و خارج دانشگاه انواع تهمتها را نثار اعضاي انجمن نمودند و در بيانيه هاشان به غير اخلاقي ترين شكل ممكن ودر حالي امكان دفاع براي دستگير شدگان در مقابل اين تهمتها نبود،آنان را مجرم دانستند و خواستار احكام سنگين براي آنها شدند.اين افراد از همان روز اول تلاش كردند با فشارهاي سياسي وتعيين اولتيماتوم براي مشخص شدن نتيجه پرونده و ارائه اخبار دروغيني همچون اعترافات دستگيرشدگان و افترا به آنان مانع از پيگيري حقيقت جوبانه اين پرونده شوند .اين موارد به سادگي روشن مي سازد که انتشار چنين نشرياتي به نفع چه جرياني بوده است.همگان مي دانند چه کساني براي خاموشي دانشگاه ،سرکوب و اخراج فعالين دانشجويي ،تضعيف تشکلهاي منتقد و مواردي از اين چنين مي کوشند و اين باعث شد که از همان روزهاي اول دانشجويان و فعالان سياسي اين اقدام را پروژه اي از پيش طراحي شده از سوي نيروهاي تندروي طرفدار دولت براي پياده سازي اهدافشان در دانشگاه که همان تصفيه دانشگاه از حضور نيروهاي منتقد و حاکم کردن آرامش گورستاني بر دانشگاههاست بدانند و نسبت به آغاز پروژه “انقلاب فرهنگي دوم” هشدار دهند.هشداري که اکنون و با گذشت نزديک به ۵۰ روز از کليد خوردن اين سناريو درستي و صحت آن بيش از پيش بر هنگان آشکار شده است.
تلاش نافرجام چکمه پوشان مقيم در دانشگاه و اربابانشان براي دستيابي به دانشگاهي مطيع و منقاد که تنها در تاييد سياست هاي حاکميت سخن بگويد و بدل به بله قربان گوي قدرت شود خود را در قامت احکام متعدد کميته هاي انضباطي که در صورت اجرا به معناي تلاش براي اخراج دانشجويان منتقد خواهد بود و نيز تهديد دانشجويان و خانواده هاي آنان به برخوردهاي امنيتي آشکار ساخته است .تلاش هايي که البته ره به جايي نخواهد برد چرا که حاکميت فاشيسم و اقتدارگرايي در جامعه و دانشگاه تنها با ابزار اراده سياسي حاکمان ممکن نيست و نياز به همراهي بدنه اجتماعي دارد .امري که امروز در ايران براي اقتدارگرايان رويايي بيش نيست و اين اقليت ۵% جامعه ايران قادر نخواهد بود با ضرب و زور سرکوب و تبليغات دروغين خود ، لباس تنگ ايدئولوژي تنگ نظرانه و قرون وسطايي خود را بر تن جامعه پويا و آزاديخواه ايران کنند و جلوي روند رو به رشد تحول خواهي دانشجويان و ساير اقشار ايران را بگيرند.

د) عملکرد نيروهاي امنيتي و تيم قضايي در پيش برد پروژه
در اين ميان عملکرد دستگاه امنيتي دولت نهم که دل خوشي از دانشگاه ندارد نيز حائز اهميت است و ابعاد ديگري از سناريو را آشکار نموده است.
دستگاه امنيتي و تيم قضايي که به درخواست رييس دانشگاه اميرکبير (عليرضا رهايي) بررسي اين پرونده را به عهده گرفته است نه تنها بي طرفانه به بررسي همه احتمالات و جوانب(از جمله احتمال ارتکاب اين عمل از سوي نيروهاي تندروي بسيجي) نپرداخت که بلکه از همان ابتدا حسن زارع دهنوي مشهور به قاضي حداد ،معاون امنيتي دادستان تهران، طي مصاحبه هايش ضمن اذعان به عدم اعتراف مديران مسئول ، بارها اعلام نمود “يقين” دارد انتشار نشريات کار دانشجويان دستگير شده است. مشخص نيست قاضي حداد از كجا به اين درجه از “يقين” دست يافته است که در عين اذعان به عدم پذيرش هر گونه ارتباط با اين موضوع از سوي دانشجويان،اعلام کند اين کار “قطعا” از سوي آنان انجام شده است. قاضي حداد به گونه اي سخن مي گويد که گويا خود به چشم ديده است که دانشجويان اين کار را انجام داده اند و يا الهام خداوندي بر او ابلاغ مي شود که قطعاً هيچ يك از اين دو موضوع دليل اصرار وي بر گناهکاري ۸ پلي تکنيکي دربند نيست و از روي اين اصرار بي پايه مي توان به خوبي به سناريوي چيده شده براي دانشجويان پي برد. بدان معنا که ايشان از ابتدا مي دانسته كه در ادامه قرار است اين افراد مقصر اعلام شوند و از همان ابتدا به دنبال بازيگران لازم بود.
قاضي حداد در راستاي پيش برد اين پروژه از همان آغاز ورود خود به آن تقريباً هر هفته اعلام نموده است که تا پايان هفته نتايج پرونده اعلام مي شود که جاي اين سوال باقي است مگر ايشان يک پروژه ساختماني با نتيجه از پيش مشخص را انجام مي دهند که زمان پايان براي آن مشخص مي کنند و هر هفته هنگامي که به دليل ايستادگي دانشجويان در بند و روشنگري هاي انجام شده در اين خصوص مجال اتمام پروژه خود را نمي يابد اقدام به تمديد زمان پروژه مي کند؟ بازداشت عباس حکیم زاده و علی صابری پس از گذشت يك ماه و اندي از بازداشت ديگر دوستان‌شان بر اساس چه معيار و چه اسنادي بوده است ؟ گویا سناریوی قاضی حداد هنوز برای طبیعی و مقبول به نظر رسیدن نیاز به مهره ها و نفرات جدید دارد تا آنان را بر اساس نیاز در گوشه ای از سناریو جای دهد و البته چون هیچ دلیل و مدرکی برای انتساب اتهامات دروغین به دانشجویان وجود ندارد لاجرم برای پذیرش نقش های از پیش تعیین شده از سوی دانشجویان و تکمیل و اتمام پروژه باید آنان را شبانه ربود و زیر فشار برد تا تحت فشار بازجویی فنی!!! خود به جرم ناکرده اعتراف کنند تا پیش بینی قاضی حداد غلط از کار در نیاید.
اصولا نگاهی به نخستین مصاحبه آقای حداد که به فاصله چند روز از انتشار نشریات جعلی انجام شده و در آن مجرمان از همان ابتدا مشخص و اعلام شده اند بی اعتباری تحقیقات قضایی را که تحت نظر قاضی حداد انجام شود مشخص می کند.
از سوي ديگر قاضي حداد براي جمع آوري اسناد و شواهد دروغين که مويد اتهامات از پيش تعيين شده عليه دانشجويان باشد ۴ نفر از کارکنان يک مرکز کپي که برخي از نشريات از گذشته نشرياتشان را آنجا چاپ مي نمودند دستگير کرده و شرط ازادي آنها را اعتراف عليه دانشجويان دستگير شده در مورد چاپ نشريات جعلي قرار داده و سپس آنان را آزاد نموده است.
استدلال ديگري که از سوي برخي محافل در اين خصوص اعلام مي شود آن است كه در اين پرونده حتماً بايد تعدادي به عنوان مقصر شناسايي و معرفي شوند وگرنه اعتبار دستگاه قضايي و امنيتي خدشه دار مي شود.
مطابق اين استدلال چون از جزئيات حادثه اطلاع دقیقی در دست نيست و در صورت پي گيري حقيقت ماجرا پاي عناصري از نيروهاي تندرو اقتدارگرا به ميان کشيده مي شود بنابراين چاره اي جز اعلام مقصر بودن نزديك ترين و در عین حال بی پناه ترین افراد در اين قضيه يعني مديران مسئول و دانشجويان منتقد نيست.

و)فضاسازي تبليغاتي انجام شده حول پروژه
روزنامه ها و سايت هاي خبري تماميت خواه که نام بولتن امنيتي به مراتب براي کارکرد و اعمال آنها مناسب تر است از ابتداي پروژه سعي کرده اند تا با سنگين کردن فضا بر عليه دانشجويان با ايجاد کردن جو ترس جلوي شکل گيري هر گونه اعتراض و انتقاد در اين غائله را بگيرند تا نهادهاي امنيتي در سکوت بتوانند پروژه تعريف شده را تا انتها پيش ببرند. هرچند اين هدف تاريک انديشان با همت دانشجويان شجاع و آزاديخواه پلي تکنيک هرگز محقق نشد و فرياد اعتراض اين عاشقان شرزه آزادي سينه شب تار ظلمت و تحجر را بردريد اما بررسي برخي ادعاهاي مضحک انجام شده توسط پياده نظام اقتدارگرايان در شرایط کنونی ضروري به نظر مي رسد.
اين عده در راستاي صاف کردن راه براي مقصر اعلام نمودن دانشجويان روند سابق اين نشريات را توجيهي بر متهم بودن افراد دستگير شده مي دانند. اما در ادامه اين استدلال و هنگامي که نوبت به ارائه مصاديق اين موضوع مي رسد آنان نقد عملکرد حاکميت و مطالبه آزادي ها و حقوق شهروندي مردم را به عنوان مصاديق توهين و اتهام بر مي شمرند و بدين ترتيب پرده از کنه اذهان و انديشه هاي خود بر مي دارند که در آن هرگونه نقد به حاکميت به معناي خروج از دايره امنيت و خطر سرکوب خواهد بود و به عبارت ديگر و به زبان بي زباني جرم اصلي اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک را مخالفت با ايجاد استبداد به نام دين و مطالبه آزادی اعلام مي کنند چه با مراجعه به شماره هاي قبلي اين نشريات هيچ موردي از توهين و استهزا باورهاي مذهبي در آنها به چشم نمي آيد و تنها سخن از لزوم پاي بندي حاکميت به حقوق بشر و حاکم شدم موازين دموکراسي در ايران است . آنچه کينه انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک را در دل اقتدارگرايان نهادينه کرده است و آنان را وادار به طراحي پروژه اي اينچنين کثيف و ناجوانمردانه براي برخورد با فعالان آن کرده همين تلاش صادقانه و پي گيرانه فعالان و اعضاي آن در طول سالها براي نقد استبداد در هر شکل و نام آن است.
براستي بايد پرسيد چه ارتباطي است ميان نقد عملكرد شوون مختلف حاکميت ، نقد دولت، نقد بي عدالتي هاي انجام شده توسط قوه قضاييه ، افشا و روشنگري پيرامون عملکرد نابخردانه و ديکتاتورمابانه رييس منصوب دانشگاه ، دفاع از حقوق بشر به مثابه حقوق جهانشمول همه انسان ها با ادبيات موهن چهار نشريه جعلي وجود دارد؟ .آري،اعلام مي كنيم ما در نشرياتمان به نقد عملكرد حاکميت در حوزه هاي متفاوت پرداخته ايم، ما در نشرياتمان در مقابل نگاههاي متحجرانه به دين ايستاده ايم و خطر اين انديشه را براي جامعه و شهروندان ايران فرياد کرده ايم و پلوراليسم را در برابر انحصارگرايي ديني و تساهل را در برابر خشونت و عدم مدارا به عنوان راه پيشرفت و توسعه ايران اعلام کرده ايم . ما در نشرياتمان نسبت به سرکوب آزادي به نام دين هشدار داده ايم و از لزوم حکومت بر مبناي خرد خودبنياد و با رعايت موازين حقوق بشر سخن گفته ايم و خطر ذبح معنويات و اخلاق را در پاي سياست گوشزد کرده ايم اما هيچ گاه به مقدسات ديني توهين نكرده ايم و نخواهيم کرد. ما در نشرياتمان از نوع نگاه حكومت به حجاب انتقاد نموده ايم اما هيچ گاه به زنان محجبه كه طيف وسيعي از جامعه ايران و از جمله مادران بسياري از منتقدين را شامل مي شوند توهين نكرده ايم و نخواهيم كرد. ميان آنچه که در اين شب نامه هاي جعلي آمده تا آنچه پيشتر از سوي فعالان دانشجويي منتشر شده است فرسنگ ها فاصله است و آنکه تبليغات دروغين اربابان قدرت و يا وعده هاي تطميع آميز آنان کورشان نکرده باشد به خوبي در مي يابند که هيچ ارتباطي ميان اين دو نيست .
متاسفانه عده اي با سو استفاده از قضيه نشريات مدتي است كه در محافل گوناگون همه گونه اتهامي را به انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير نسبت مي دهند. اينان در دروغ پراکني هاي خود که به منظور منزوي کردن اين قلب تپنده جنبش دنشجويي ايران انجام مي گيرد از ايراد هيچ اتهامي ابا ندارند و پرواي هيچ اصلي از اصول اخلاق را نمي کنند و تنها به دميدن هر چه بيشتر در تنور داغ تهمت و افترا مي انديشند. اين عده را به وجدانشان که گويا سالهاست خفته است رجوع مي دهيم و اين درس تاريخ و حکم عقل را به يادشان مي آوريم که سرانجام ظلم ظالم به خود او بر خواهد گشت. نگاهي به اين اتهامات بي پايه و متناقض خود پاسخي بر آنهاست. به راستي حکومتي که به هر حرکت صنفي از اعتراضات معلمان وکارگران براي حقوق و مزاياي بيشتر تا تلاش هاي فعالان حقوق زنان براي برخورداري از حقوق مساوي را با انگ خط گرفتن از بيگانه برخورد مي کند و بدين هم کتفا نکرده، نحوه پوشش شهروندانش را وسيله پيشبرد خط دشمن مي انگارد و حتي نقدهاي دلسوزانه در خصوص وضعيت اجتماعي و اقتصادي کشور را نيز ماحصل تلاش هاي دشمنان موهوم ميشمرد جاي تعجب است اگر در مورد نقدها و اعتراضات فعالان دانشجويي اين اتهام را تکرار نکند .اتهامي که اکنون مدتي است در کنار اتهام همه گير اقدام عليه امنيت ملي شده و اکنون همه از روشنفکر و نويسنده، وکيل و استاد دانشگاه،معلم و کارگر و دانشجو و …. پيشاپيش متهم به ارتباط با بيگانه هستند .اتهامي که امروزه آنقدر نخ نما شده است که در هر محفل به صورت لطيفه و طنز از آن ياد مي شود. آنچه جماعت تماميت خواه را در برخورد با انجمن پلي تکنيک بيشتر گداخته مي کند اثبات درستي هشدارهاي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک در باب خطر نگاه ايدئولوژيک به دين و رويکرد امنيتي به مسائل سياسي و اجتماعي و ريزش هر چه بيشتر بدنه آنان در برخورد با واقعيت هاي جامعه است که پيروان اين تفکر را در گذر زمان به اقليتي بسيار کوچک از جمعيت ايران بدل کرده است. اينک پيروان اين نحله به عبث مي کوشند تا با ابزار فشار و ارعاب و داغ و درفش در برابر روند رو به رشد آزاديخواهي مردم ايران و تلاش آنان براي زندگي توام با آزادي و توسعه بايستند تلاشي که نتيجه اي جزآنچه تا کنون نصيب اقتارگرايان کرده است براي آنان در بر نخواهد داشت.

در پايان انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک براي چندمين بار اعلام مي کنيم سناريو نشريات جعلي از ابتدا پروژه اي طراحي شده براي سرکوب فعالين دانشجويي بوده و اقتدارگرايان حاکم امروز در تلاشند تا ضمن افزاِش فشارها با فراهم کردن زمينه انزوا انجمن اسلامي دانشجويان اميرکبير بستر لازم براي برخورد سنگين با فعالان دانشگاه پلي تکنيک تهران، اين مشعل هميشه پرفروغ آزادي را فراهم نمايد و در اين راه از انتساب هر دروغ و افترايي به اعضاي انجمن خودداري نمي کنند لذا انتظار از همه نيروهاي آزادي خواه بر آن است که ضمن حمايت از دانشجويان مظلوم پلي تکنيک که گناهي جز تلاش مجدانه براي قوام دموکراسي و حقوق بشر در ايران ندارند، در برابر اين توطئه شوم سکوت نکنند .


به صبر کوش تو اي دل که حق رها نکند چنين عزيز نگيني به دست اهرمني

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير
(پلي تکنيک تهران)
۸۶/۳/۲۶

خانواده عباس حکیم زاده: هیچ کس به ما جواب نمی دهد

خانواده عباس حکیم زاده:ما در این مورد جواب های ضد و نقیضی شنیده ایم. از وضعیت فیزیکی وی خبری نداریم و نمی دانیم در زندان اوین است یا جای دیگری نگهداری می شود. وقتی به دادگاه انقلاب هم مراجعه می کنیم پاسخی دریافت نمی کنیم. برخورد مناسبی هم نمی شود...

خانواده عباس حکیم زاده، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر که حدود ۱۰ روز پیش بازداشت شده است، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی وی می گویند «هیچ کدام از مسوولان قضایی پاسخگوی آنان نیستند».
برادر عباس حکیم زاده، با تاکید بر این که هیچ وجه خبری از وی ندارد گفت: «خبرنامه امیرکبیر گزارش داده بود عباس حکیم زاده و علی صابری را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کرده اند. من خودم به این بیمارستان مراجعه کردم و هیچ اثری از بستری بودن برادرم در آنجا ندیدم. نمی دانم چه اتفاقی افتاده که بدون خبری و ثبتی در جای خاصی او را به بیمارستان منتقل کرده اند».
وی در تشریح علت نگرانی خانواده آقای حکیم زاده از وضعیت جسمی وی گفت: «عباس حدود یک سال پیش از دانشگاه مرخصی گرفت و بیش از ۶ ساعت تحت عمل جراحی ستون فقرات قرار گرفت و از ناحیه مهره گردن تا پشت کمر ستون فقراتش به وسیله پلاتین های متعددی تثبیت شده است و محدودیت حرکتی دارد. عباس لکنت زبان هم دارد که به محض اینکه استرس و فشاری به او وارد شود، قادر به سخن گفتن نیست. این دو مساله مزید بر علت شده که ما نگران عباس باشیم که اگر بر اساس آنچه گفته شده او تحت شکنجه قرار گرفته باشد، شرایط جسمی او رو به وخامت می گذارد.»
برادر عباس حکیم زاده در برابر این پرسش که آیا خبر شکنجه برادرش در زندان موثق است یا نه گفت: «خبر موثقی نیست، ولی آنچه دانشجویان در سایت های خبری خود نوشته اند حکایت از شکنجه عباس حکیم زاده و دیگر دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیر کبیر دارد.»
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره وضعیت دانشجویان دستگیر شده دانشگاه امیرکبیر گفت ظرف یک یا دو روز آینده تحقیقات بر پرونده آنان به پایان می رسد.
اما برادر عباس حکیم زاده گفت که حتی به آنها اعلام نشده که برادرش در زندان است و «مسوولان پاسخ روشنی» به خانواده وی درباره وضعیت عباس حکیم زاده نمی دهند.
او گفت: «ما در این مورد جواب های ضد و نقیضی شنیده ایم. از وضعیت فیزیکی وی خبری نداریم و نمی دانیم در زندان اوین است یا جای دیگری نگهداری می شود. وقتی به دادگاه انقلاب هم مراجعه می کنیم پاسخی دریافت نمی کنیم. برخورد مناسبی هم نمی شود و ما تا کنون نه شماره پرونده ای داریم و نه اتهامی که به عباس زده شده را می دانیم. ما همچنان مراجعه می کنیم و تا کنون به درهای بسته برخورده ایم.»
برادر عباس حکیم زاده گفت که مسوولان دانشگاه به پدرش توصیه کرده بودند که عباس را به مشهد منتقل کنند تا مشکلاتی که به خاطر محرومیت وی از تحصیل ایجاد شده بود، حل شود.
به گفته وی یک روز پس از سفر عباس حکیم زاده به مشهد، ماموران به خانه پدری عباس حکیم زاده در مشهد مراجعه کرده و پس از تفتیش خانه، وی را که در خانه تنها بوده، با خود برده اند.
برادر عباس حکیم زاده گفت ماموران هیچ اسم و مشخصاتی از خود نداده اند و تنها گفته اند «با شماره ۱۱۳ تماس بگیرید.» این شماره، مخصوص وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: «پس از آن ما مرتب با شماره ۱۱۳ تماس گرفتیم اما هیچ پاسخی نگرفتیم. وزارت اطلاعات هم به ما اطلاعاتی نداد. تنها پاسخی که گرفتیم این بود که پس از پایان بازجویی ها به ما پاسخ خواهند داد.»
منبع: راديو فردا

یاران دبستانی‌مان را آزاد کنید

اخلاق سیاسی در ایران از بی‌مسماترین واژگان است. و مصداق روشن آن در مورد جنبش دانشجویی و پلی‌تکنیک امروز به عینه دیده می‌شود. لجن‌پراکنی و پس از آن هوچی‌گری و اتهام‌زنی، مدت‌هاست کار عمال نظام در تمامی لایه‌ها و بالاخذ در دانشگاه بوده‌است...

دستم به قلم نمی‌رود. تازه فهمیده‌ام که عباس حکیم‌زاده کایفوزیس( انحراف ستون فقرات) داشته‌است و عمل کرده‌است.
این بیماری واقعاً عذاب‌آور است و درمان‌اش مصیبت‌ بارتر از آن. هر بار نام خیابان میرعماد و اسم مهراد را می‌شنوم، یاد روزهای بد دبیرستان می‌افتم که ساعت‌ها باید در ساختمان مهراد واقع در خیابان میرعماد در مطب دکتر گنجویان می‌نشستم و گه‌گاه درس فردایم را هم همان‌جا حاضر می‌کردم تا نوبت دکترم شود( دکتر گنجویان آن زمان وقت ساعتی نمی‌داد!) بعد هم اخم دکتر و ۵ دقیقه معاینه و دادن دستور بستن بریس تا ۱ ماه یا دو ماه بعد. حتی در روزهای تابستان. اما خب، از کمر درد و خستگی و گه‌گاه تنگی نفس بهتر بود. کار من با یک سال بستن بریس که به طور معمول از زیر آن شانه خالی می‌کردم، تقریباً راه افتاد و هشدار آخر دکتر را جدی نگرفتم و یک سال دیگری را، که باید بریس می‌بستم؛ بدون درمان گذراندم و امروز تنگی نفس و کمر درد اذیتم می‌کند. دکتر گفته‌است، نباید در معرض دود باشم و دود سیگار اذیتم و می‌کند و... همه‌اش چون فاصله دنده‌هایم کم شده‌است. و کم‌تر هم می‌شود و خطرناک است و...

اما عمل کردن، هم خطرناک است و هم دردآورتر. ستون فقرات را به نوعی اره می‌کنند و فنر یا پلاتین می‌گذراند. مشکل باید خیلی حاد باشد که به عمل بکشد. یعنی مثل عباس باید ۶۵ درجه انحراف باشد یا سال‌ها از سن رشد گذشته‌باشد تا مجبور به عمل شوند. دکتر گنجویان را بعد از عمل نمی‌شود دید، از بس عصبانی است. و بیمار که وضعیت بغرنجی دارد. خب، کم کاری نیست، ۸ ساعت اتاق عمل! شوخی‌بردار نیست. از آن بدتر این‌که احتمال بازگشت عمل وجود دارد. بیمار همواره باید با کمرش با مماشات برخورد کند. و البته هر چند سال یک بار احتمال دارد که عمل تکرار شود و یا پلاتین‌ها تعویض شود. ممکن است حتی اطراف ستون فقرات عفونی شود و...

جلادان نظام اما، این حرف‌ها سرشان نمی‌شود. به غرورشان برخورده‌است. انتقادات آرام و منطقی عباس حکیم‌زاده را برنمی‌تابند و البته منطقی جز منطق زور نمی‌فهمند. کاری هم ندارند که چگونه و به چه کسی!

اما این همه برای چه؟ گاه گه یاد این جمله می‌افتم که " اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید." گاهی دلم به حال متدینین این دیار می‌سوزد. به حق که آن‌ها تحت ظلم هستند. این همه به پای دین. آدم‌کشی، آزار، شکنجه و... همه‌اش برای این ناموس مقدس! و از همه بدتر توهین و بد و بیراه گفتن به مقدسات دین به خاطر دین است. اخلاق سیاسی در ایران از بی‌مسماترین واژگان است. و مصداق روشن آن در مورد جنبش دانشجویی و پلی‌تکنیک امروز به عینه دیده می‌شود. لجن‌پراکنی و پس از آن هوچی‌گری و اتهام‌زنی، مدت‌هاست کار عمال نظام در تمامی لایه‌ها و بالاخذ در دانشگاه بوده‌است.

هنوز تصویر علی افشاری در تلوزیون و اعتراف‌های ساختگی که پس از ۲۰۰ روز انفرادی برایش تدوین کرده‌بودند، جلو چشمانم است و پس از آن اعتراف‌های دانشجویان و باز هم اعتراف. همه فریب‌خوردگان و همه براندازان نظام سترگ جمهوری اسلامی! اما گناه همه آن‌ها این بود که بی‌شرف نبودند و اخلاق را قی نکرده‌بودند. آزاده‌بودند و آزادی‌خواه.
بگذریم، امروز وضع عباس حکیم‌زاده وخیم و خطرناک است. بازگشت عمل هر لحظه برای او امکان دارد و مسلماً پزشکان اوین و هیچ پزشک دیگری در ایران به جز دکتر محمدصالح گنجویان، تخصصی در زمینه درمان او ندارد. او هر چه سریع‌‌تر باید آزاد شود.

مهرداد بزرگ

تا آزادی پلی تکنیکی ها

در اطراف خانه من
آن كس كه به ديوار فكر مي‌كند
آزاد است
آن كس كه به پنجره
غمگين
و آن كه به جست‌وجوي آزادي‌ست
ميان چارديوار نشسته
مي‌ايستد...

تاوان اعتراض شد زندان، شد انفرادي و شد شكستن دل چندين خانواده. تاوان زنده بودن دانش‌گاه شد يك سناريو كه نوشتند آن را و نوكران حلقه به گوش جيره بگير كردند آن كاري را كه دستور از "دستور" گرفته بودند. جرم نوشتند و به نام زدند و پخش كردند و پيراهن عثمانش كردند و جان خودشان را الو گرفت كه چه نشسته‌ايد كه اين شد و آن شد. ديواري كوتاه‌تر از ديوار دانش جو جماعت كه نداريم.
روزها مي‌گذرد از دربند بودن دانش‌جوياني كه محل آموختن درس‌شان ديگر كلاس درس نيست و ناخوش در گوشه‌اي از چهار ديوار زندان نشسته‌اند. عباس حكيم‌زاده را مي‌گويم كه ناخوش است و بيم آن دارم كه سلامتش در معرض خطرات جدي باشد. نام احسان منصوري را مي‌نويسم كه بي‌خبري از او ما را هم نگران كرده، چه برسد به خانواده دردمندش. علي صابري را كه اكنون ديگر يك دانش‌جوي تنها نيست، يك دانش‌جوي زنداني است. و اين كه چه شد آقاي شاهرودي، گفته بوديد كه جاي دانش‌جو در زندان‌ها نيست؟ و پنج دوست و هم كلاس ديگر اينان كه هر يك در آن دخمه‌ها جدا از هم و بسته به يك زنجير نمي‌دانيم كه چه‌ها مي‌كشند.
نه در مورد اينان كه در مورد هر انساني؛ چه مجرم، چه بي‌گناه و چه متهم؛ بارها گفته‌ام و گفته‌اند كه بودن‌شان در سلول انفرادي مساوي با شكنجه است و هر آن چه از دل و از بطن اين سلول‌هاي انفرادي از دهان محبوس‌شان خارج شود و نوشته شود و گفته شود، به هر روشي كه باشد؛ بر طريق شكنجه است. اين‌ها را ما كه نه خود قانون مي گويد:
"هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين‌ وسيله حجيت شرعي و قانوني ندارد."(1)
و غير از اين است مگر كه سلول انفرادي مصداق بارز شكنجه است؟ مبرهن و واضح است كه اين طريق نخ نما شده ديگر جواب نمي‌دهد و به باور كسي نمي‌‌نشيند. مگر اعترافات بهنود و افشاري و وبلاگ‌نويسان و غيره و غيره به باور نشست كه اعترافات اينان از دل دخمه‌ها به كرسي يقين بنشيند؟ گر چه اين‌ها براي هواخواهان خودشان است، كه دست كم آن‌ها را از دست و ندهند و صندوق‌هاي خالي راي‌شان بيش از اين خالي نماند.
در تريبون‌هاشان در بوق و كرنا كرده‌اند كه اين‌ها معترف به گناه شده‌اند و تحقيقات ادامه دارد. از اول هم كمر بسستند كه براي‌شان محرز و مبرهن است كه كار كار اينان بوده است. اگر اين گونه است و اين‌چنين، چرا هنوز ديوارهاي تنگ انفرادي پذيراي اين عزيزان است؟ اگر جرم‌شان از اول محرز بود و بر اين باور در رسانه‌هاي رسمي داد سخن داده بوديد چرا پس تحقيقات هنوز ادامه دارد؟ و اصلا چه نيازي بود به تحقيقات. آن ها كه اين گونه بر طبل محكوميت اين دانش‌جويان مي كوبند جواب بگويند كه بازداشت علي صابري و عباس حكيم‌زاده پس از گذشت يك ماه و اندي از بازداشت ديگر دوستان‌شان بر اساس چه معيار و چه اسنادي بوده است؟ مجرمان كه از همان ابتدا مشخص بودند! غير از اين است كه سناريوي نوشته شده مجهولاتي از ابتدا داشته است؟
چند روز ديگر تير ماه مي‌شود و خاطره مطلوميت دانش‌جويان بار ديگر در ذهن‌ها نقش مي‌بندد. از تاريخ فاجعه‌ي 18 تير هشت سال گذشته است ولي در يادها مظلوميت دانش‌جويان به ياد مانده است و اذهان عمومي همچنان به دنبال اجراي عدالت براي عاملان آن فاجعه مي‌گردد. هنوز آن‌ها بخشيده نشده‌اند و ناگفته پيداست كه هيچ‌گاه هم بخشيده نخواهند شد. حقه‌ي زشتي كه دانش‌جويان پلي‌تكنيكي بدان گرفتار آمده‌اند يادآور همان مظلوميت دانش‌جويان در 18 تير است كه بيش‌تر از آن نباشد كمتر هم نيست. غير از اين نيست كه دانش‌جو در اين كشور هميشه سيبل بلايا بوده و هست.
دانش‌جو مظهر توسعه است و آينده هر كشوري به رشد و بالنده‌گي دانش‌جويان و دانش گاه بسته است. دشمني با اين قشر دشمني با همه خوبي‌هاي آينده است و عداوت با تمامي مردم سرزمين مان.
از دولتي كه تاب نقادي‌هاي دانش‌جويان را ندارد انتظاري نمي‌توان داشت كه اين دانش‌جويان تاوان همين انتقادات‌شان را مي‌دهند. بر احزاب اصلاح‌طلب و غير اصلاح‌طلب هم كه خاموش نشسته‌اند حرجي نيست. كه بحث حمايت آنان از دانش‌گاه به شش_هفت ماه بعد در نزديكي انتخابات موكول مي‌شود. بر روساي انتصابي دانش‌گاه‌ها هم _ به خصوص آنان كه دودستي به مسند رياست چسبيده‌اند_ هم حرجي نيست. بر آناني كه نگاه‌شان به آزادي تك بعدي است و از دريچه‌ي تنگ چشمي خود به اين زوال ها مي‌نگرند و دم بر‌نمي‌آورند هم حرجي نيست. تا كنون ديگر بايست كه دانسته باشيم دانش‌جو و دانش گاه حامي‌‌‌اي جز خودش ندارد. آزادي دانش جويان دربند، پلي‌تكنيكي آزادي دانش گاه از حصار و بند‌هايي است كه خارج‌نشينان از دانش گاه مي‌خواهند. زنده بودن دانش‌گاه به دانش‌جوياني بسته است كه حريم امن و امنيت آن را با هيچ چيز ديگر عوض نمي‌كنند و در سايه اين حريم امن به پويايي خود در همه‌ي زمينه‌ها ادامه مي‌دهند. پلي تكنيكي‌ها از زنداني بودن خسته شده‌اند.
در اطراف خانه من
آن كس كه به ديوار فكر مي‌كند
آزاد است
آن كس كه به پنجره
غمگين
و آن كه به جست‌وجوي آزادي‌ست
ميان چارديوار نشسته
مي‌ايستد
چند قدم راه مي‌رود
نشسته
مي ايستد
چند قدم راه مي‌رود
نشسته
مي‌ايستد
چند قدم راه مي‌رود
نشسته
مي ايستد
چند قدم راه مي‌رود
نشسته
مي‌ايستد
چند قدم ...

حتا تو هم خسته شدي از اين شعر!
حالا
برسد به او
كه نشسته
مي‌ايستد...
نه!
افتاد(2)

پ.ن
1_ بند 9_ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي. روزنامه رسمي شماره 17249
2_ گروس عبدالملكيان_ رنگ‌هاي رفته از دنیا

مجتبی سمیع نژاد

در نامه‌‏اي به هاشمي شاهرودي؛ برخي خانواده‌‏هاي دانشجويان بازداشت‌‏شده دانشگاه اميركبير خواستار رسيدگي عادلانه به پرونده فرزندانشان شدند

جمعي از خانواده‌‏هاي دانشجويان بازداشت‌‏ شده:انتظار از عدل اسلامي آن است كه با جواناني كه هيچ سابقه كيفري ندارند و اكنون هم محاكمه و محكوم نشده‌‏اند، حداقل با ضوابط قانوني رفتار و برخورد شود؛ امري كه متاسفانه به هيچ‌‏وجه دادسراي انقلاب آن را برنمي‌‏تابد...

جمعي از خانواده‌‏هاي دانشجويان بازداشت‌‏شده دانشگاه اميركبير در نامه‌‏اي به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه، با انتقاد از برخوردهاي صورت‌‏گرفته با اين دانشجويان، خواستار رسيدگي سريع و عادلانه به پرونده فرزندانشان شدند.

به گزارش “ايلنا”، در اين نامه آمده است: «اعلام مي‌‏داريم ما خانواده‌‏هاي دانشجويان زنداني در شرايط بسيار نامساعد و ناهنجاري به سر مي‌‏بريم، برخلاف آنكه قوانين و مقررات اجازه ديدار زنداني را تجويز كرده است، در عمل ما تاكنون نتوانسته‌‏ايم جگرگوشه‌‏هاي خود را كه مديران فرداي اين مرز و بوم هستند، ديدار كنيم.
با وجود اينكه قانون اساسي اعلام مي‌‏دارد حيثيت افراد بايد حفظ شود، متاسفانه دادسراي محترم بدون آنكه هيچ جرمي در دادگاه سالم اثبات شده باشد، فرزندان ما را به جرايمي كه معلوم نيست كي, كجا, چگونه و به وسيله چه كسي تفهيم اتهام شده است، آنان را متهم مي‌‏داند. گفتني است كه حتي دادسران از پذيرفتن و روي خوش كه اخلاق اسلامي و عطوفت شرعي ايجاب مي‌‏كند، رويگردان هستند.»
در ادامه اين نامه آمده است: «انتظار از عدل اسلامي آن است كه با جواناني كه هيچ سابقه كيفري ندارند و اكنون هم محاكمه و محكوم نشده‌‏اند، حداقل با ضوابط قانوني رفتار و برخورد شود؛ امري كه متاسفانه به هيچ‌‏وجه دادسراي انقلاب آن را برنمي‌‏تابد. ما انتظار داريم كه رفتار دادگستري جمهوري اسلامي به گونه‌‏اي باشد كه اين جوانان برگزيده كه طي مراحل بسيار به دانشگاه راه يافته‌‏اند، به عدالت و انصاف مديريت حكومت معتقد باشند، نه آنكه دل‌‏زده و نااميد راهي ديگر كشورها گردند؛ امري كه متاسفانه رايج و شايع است. انتظار از مديريت قضايي آن است كه با مهر و خوشرويي و سخن نرم و دلالت كامل و رفتاري پدرگونه با اين فرزندان جوان برخورد كند و اگر رده‌‏هاي پايين اين مهم را رعايت نمي‌‏كنند، مديريت برتر بايد در اين زمينه اقدام كند. به اين اميد كه در اين زمينه به سرعت و دقت اتخاذ تصميم شود كه خداي ناخواسته در حيرت و حسرت اقدامات انجام نداده فرونماييم.»
اين نامه به امضاي چند تن از هشت دانشجوي بازداشت‌شده دانشگاه اميركبير از جمله محموديان، قصابان و منصوري رسيده است.

منبع: ایلنا

اعلام همبستگی دانشجویان علامه با دانشجویان پلی تکنیک

همزمان با سالروز حوادث ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۲ و حمله گروه‌‏هاي فشار به خوابگاه طرشت، دانشجويان علامه با بازداشتي‌‏هاي اميركبير و كساني كه حكم انضباطي خوردند، اعلام همبستگي و بر مقاومت در برابر تلاش‌‏ها براي بستن فضاي دانشگاه‌‏ها تاكيد كردند...

همزمان به سالروز حمله گروه‌‏هاي فشار به خوابگاه طرشت در سال ۸۲؛
دانشجويان ساكن خوابگاه شهيد همت دانشگاه علامه طباطبايي تحصن كردند

دانشجويان ساكن خوابگاه شهيد همت دانشگاه علامه طباطبايي همزمان به سالروز حوادث ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۲ و حمله گروه‌‏هاي فشار به خوابگاه طرشت اين دانشگاه، تحصني را برگزار كردند.
عليرضا موسوي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشكده ادبيات علامه طباطبايي با اعلام اين خبر به خبرنگار “ايلنا”، گفت: در اين تحصن كه با حضور اعضاي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد, دانشجويان با همه كساني كه در آن سال مورد هتك حرمت قرار گرفته و زيان ديدند، ابراز همدردي كردند.
وي افزود: دانشجويان همچنين با بازداشتي‌‏هاي اميركبير و كساني كه حكم انضباطي خوردند، اعلام همبستگي و بر مقاومت در برابر تلاش‌‏ها براي بستن فضاي دانشگاه‌‏ها تاكيد كردند.
موسوي با بيان اينكه اين تحصن از ساعت ۲۳ تا ۲۴ برگزار شد، گفت: دانشجويان شركت‌‏كننده در اين تحصن مراسم شعرخواني برگزار و به ياد دانشجويان بازداشت‌‏شده، شمع روشن كردند.

منبع: ایلنا

دانشجويان دانشگاه اميركبير خواستار تعويق زمان امتحانات تا آزادي دانشجويان بازداشتي شدند

دانشجويان دانشگاه اميركبير:تا آزادي همه دانشجويان در بند و لغو احكام محروميت از تحصيل سایردانشجويان امتحان نمی دهیم...

دانشجويان دانشگاه اميركبير در حمايت از هشت دانشجوي بازداشتي اين دانشگاه با امضاي طوماري خواستار تعويق زمان امتحانات تا آزادي اين دانشجويان شدند.
به گزارش "ايلنا"، در اين طومار كه بيش از 1000 امضا را در پاي خود دارد، خودداري از حضور در جلسه امتحانات تا آزادي همه دانشجويان در بند و لغو احكام محروميت از تحصيل برخي دانشجويان ديگر به عنوان خواسته‌‏هاي اصلي مطرح شده است.
در اين طومار آمده است: «نيمكت‌‏هاي خالي دوستان هم‌‏دانشگاهيمان، با اينكه معدود است اما در كنار تعداد زياد نيمكت‌‏ها نشان از مظلوميت كساني دارد كه چندي پيش تحقق خواسته‌‏هاي ما را در صحن دانشگاه فرياد مي‌‏زدند.
و اينك ظلمي آشكار است كه بدون حضور دوستان و هم‌‏دانشگاهي‌‏هايمان يك ترم حضورمان را در دانشگاه بهره گيريم و آنان كه پشت ميله‌‏هاي زندان و ميله‌‏هاي دانشگاه هستند، محروم!
ما دانشجويان امضاكننده اين طومار، با توجه به شرايط به وجودآمده و محروميت دوستان دانشجوي دربندمان از حق مسلم خود در ادامه تحصيل در ترم جاري تا آزادي كليه آنها و لغو احكام محروميت از تحصيل توسط كميته انضباطي از حضور در جلسه امتحانات پايان ترم جاري خودداري مي‌‏كنيم.»
همچنين وكيل مدافع سه دانشجوي دانشگاه اميركبير با بيان اينكه جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده موكلانش در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران برگزار شد، از احتمال احضار مجدد موكلانش به اين معاونت خبر داد.
«يوسف مولايي»، وكيل مدافع‌‏ «حسين تركاشوند»، «نريمان مصطفوي» و «ناصر پويافر» در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: در جلسه‌‏هاي بازپرسي رسيدگي به پرونده‌‏هاي موكلانم كه به صورت مجزا و طي سه روز برگزار شد، قراري براي موكلانم صادر نشد و به نظر مي‌‏رسد تداوم بازجويي از اين سه دانشجو در دستور كار دادسراي انقلاب تهران باشد.
اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير پيش از اين در روزهاي 21، 22 و 23 خرداد ماه جاري به صورت جداگانه در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر شدند و به اداي توضيح پرداخته بودند. اتهامات اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير در اين پرونده مربوط به حوادث اخير اين دانشگاه عنوان شده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد احضارهاي دانشجويان اميركبير در حال افزايش است و اين احضارها تاكنون به بيش از 80 مورد رسيده است.

سخنگوی قوه قضائیه: بررسی پرونده دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر در مراحل نهایی

سخنگوی قوه قضاییه : تحقیقات پرونده ۸ دانشجوی دستگیر شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر به زودی به پایان می رسد...

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد : تحقیقات پرونده ۸ دانشجوی دستگیر شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر به زودی به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت دانشجویان دستگیر شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جریان انتشار مطالب موهن در نشریات دانشجویی این دانشگاه به اعلام زمان تقریبی پایان تحقیقات پرونده دانشجویان دستگیرشده اشاره کرد.

همین طور به گزارش ایسنا جمشدی زمان اتمام تحقيقات پرونده هشت نفر از دانشجويان دستگير شده‌ی پلی تکنیک را یکی دو روز آینده اعلام کرده است.

پیش از این وزیر علوم در گفتگو با مهر خواستار ارائه اطلاعات لازم و تکمیلی از بازداشت شدگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده بود.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرده بود : با توجه به اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات در مورد پاره ای از اعترافات بازداشت شدگان اتفاقات اخیر دانشگاه امیرکبیر درخواست می کنیم داده ها و اطلاعات لازم و تکمیلی در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گیرد. ارائه داده های لازم سبب می شود، با ابهام زدایی در زمینه مسائل اخیر دانشگاه امیرکبیر، جلوی هرگونه سوء استفاده و خدای ناکرده تضییع حقوق گرفته شود.

خانواده های دانشجویان نیز طی نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار محاکمه فرزندانشان در یک دادگاه صالحه و اتمام بازداشت موقت آنها شده اند.

در اعتراض به ادامه بازداشت فعالان دانشجویی، دانشجویان از صرف غذای دانشگاه امتناع کردند

در اعتراض به بازداشت ۷ دانشجوی پلی تکنيکی و همچنين به افزايش فشارهای دانشگاه به دانشجويان منتقد، ممنوع الورود کردن غير قانونی دانشجويان به دانشگاه، احضارهای فراوان و احکام سنگين کميته انضباطی و همچنين برای اعتراض به ضرب و شتم دانشجويان توسط انتظامات دانشگاه، دانشجویان پلی تکنیک اعتصاب غذا کردند...

دانشجویان دانشگاه اميرکبير بار دیگر به بازداشت دانشجويان اين دانشگاه اعتراض کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، ظهر امروز دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در اعتراض به بازداشت ۷ دانشجوی پلی تکنيکی و همچنين به افزايش فشارهای دانشگاه به دانشجويان منتقد، ممنوع الورود کردن غير قانونی دانشجويان به دانشگاه، احضارهای فراوان و احکام سنگين کميته انضباطی و همچنين برای اعتراض به ضرب و شتم دانشجويان توسط انتظامات دانشگاه اعتصاب غذا کردند.

در اين اعتصاب غذا دانشجويان ظروف غذای خود را از جلوی سلف سرويس مرکزی در صحن دانشگاه تا ساختمان اداره کل فرهنگی دانشگاه و همچنين دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، ساختمان قديم مديريت، انتظامات درب حافظ چيدند و از سمت ديگر دانشگاه از جلوی سلف سرويس مرکزی چيدن ظروف غذا را به سمت درب ولی عصر دانشگاه ادامه دادند.

دو دانشجوي دانشگاه اميركبير در دادسراي انقلاب حاضر شدند

جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده «نريمان مصطفوي» و «ناصر پويافر» از دانشجويان دانشگاه اميركبير در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران برگزار مي‌‏شود...

جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده «نريمان مصطفوي» و «ناصر پويافر» از دانشجويان دانشگاه اميركبير در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، بر اساس احضاريه‌‏اي كه براي «نريمان مصطفوي» ارسال شده بود، وي روز سه‌‏شنبه در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر شد و به اداي توضيح پرداخت. همچنين بر اساس ديگر احضاريه‌‏اي كه براي «ناصر پويافر» ارسال شده بود، وي صبح امروز در معاونت مزبور حاضر و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ گفت.
«حسين تركاشوند»، ديگر دانشجوي دانشگاه اميركبير نيز كه از جمله متهمان اين پرونده است، روز دوشنبه هفته جاري در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر و به اداي توضيح پرداخته بود.
اتهامات اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير در اين پرونده مربوط به حوادث اخير اين دانشگاه عنوان شده است.

خانواده هاي دانشجويان: دادگاه انقلاب پاسخگو نيست، فعالان دانشجويي: هم کلاسي هايمان شکنجه مي شوند

دانشجويان دانشگاه امير کبير: به اظهارات قاضي حداد اعتماد نداریم، او از پيش و بدون دليل و سند قانوني دانشجويان را متهم کرده است...

فعالان دانشجويي دانشگاه امير کبير خبر مي دهند که وضعيت ۸ دانشجوي زنداني دانشگاه پلي تکنيک تهران در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نامناسب است و آنها زير شکنجه قرار دارند. بر اساس اين گزارش، پس از دستگيري عباس حكيم زاده و علي صابري در مشهد و انتقال آنها به تهران، فشارها بر دانشجويان زنداني به منظور پذيرفتن مسئوليت نگارش، انتشار و پخش چهار نشريه جعلي كه حدود ۴۰ روز پيش در دانشگاه منتشر شد، افزايش يافته است.

در همين حال، ۱۲ تن از نمايندگان مجلس طي تذكر مكتوبي به وزراي علوم و اطلاعات با اشاره به بازداشت هشت دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك و احضار ۱۴۷ دانشجو به كميته‌‏هاي انضباطي، خواستار تجديد نظر در برخوردهاي غيرقانوني با دانشجويان شدند. اين ۱۲ نماينده، شجاع پوريان، قمي، تابش، اعلمي، جبارزاده، نورزاده، پيرموذن، آفريده، قدرت‌‏الله عليخاني، محمد عليخاني، گرامي‌‏مقدم، مروتي اعلام کرده اند که موضوع دستگيري دانشجويان را پيگيري خواهند کرد.

اين در حالي است که دو روز پيش و پس از دستگيري عباس حکيم زاده و علي صابري، قاضي حداد معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا در مورد وضعيت دانشجويان بازداشت‌‏شده اميركبير، گفت: “در حال حاضر حدود هشت نفر از اين دانشجويان با قرار در بازداشت موقت به سر مي‌‏برند و حدود چهار نفر هم كه دانشجو نبودند، آزاد شدند”. وي با بيان اينكه پرونده اين هشت دانشجو در حال تكميل است، از پايان اين تحقيقات تا آخر هفته جاري خبر داد.

اما دانشجويان دانشگاه امير کبير مي گويند با توجه به سير پرونده به اظهارات قاضي حداد اعتماد ندارند، به ويژه آنکه او از پيش و بدون دليل و سند قانوني دانشجويان را متهم کرده است. به گفته دانشجويان، حداد در مصاحبه هاي متعدد دانشجويان را عاملين انتشار مطالب موهن خوانده،در صورتي که اعلام قطعي جرم پيش از رسيدگي به پرونده و حکم دادگاه، خلاف قانون است. مديران مسئول اين نشريات پيش از دستگيري چاپ هر گونه مطلبي را که حاوي توهين به مقدسات باشد تکذيب کرده بودند اما علي رغم اين تکذيب ها نه تنها آنها، بلکه دانشجويان ديگري هم به مرور طي يک ماه گذشته بازداشت شده اند.

خبر ديگري حاکي از آن است که عليرضا رهايي رييس دانشگاه اميركبير روز گذشته درجلسه اي با سران بسيج و نيروهاي تندرو از آنان خواست در نامه اي به قوه قضاييه خواستار اعلام سريعتر اسامي مجرمان پرونده نشريات اميركبير شوند. فعالان دانشجويي اين اقدام را در هماهنگي كامل با نهادهاي امنيتي و به منظور به صحنه کشيدن بيش از پيش نيروهاي تندرو ارزيابي مي کنند.

البته با توجه به ادامه بازداشت ها به نظر مي رسد تيم امنيتي- قضايي درگير در پرونده، هنوز نتوانسته اند دانشجويان را وادار به پذيرش مسوليت انتشار نشريات کنند؛ به همين علت فعالين دانشجويي نگران افزايش فشارها بر اين دانشجويان زنداني هستند.

از طرف ديگر خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده به خاطر بي خبري کامل از فرزندانشان، نسبت به وضعيت نگهداري آنها ابراز نگراني مي کنند. آنها مي گويند با وجود پيگيري هاي لازم دادگاه انقلاب نسبت به وضعيت فرزندانشان پاسخگو نيست. يکي از اعضاي خانواده عباس حكيم‌‏زاده، عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان اميركبير كه از اواخر هفته در بازداشت به سر مي‌‏برد، در همين ارتباط ضمن ابراز نگراني شديد، به ايلناگفته است: “عباس حكيم‌‏زاده از پنج‌‏شنبه شب هفته گذشته در مشهد بازداشت شده است و تاكنون ما هيچ اطلاعي از وضعيت وي نداريم.”

وي با اشاره به بيماري حكيم‌‏زاده، مي گويد: “در همان شب بازداشت حكيم‌‏زاده، يكي از ماموران گفت كه بايد براي پيگيري وضعيت وي به دادگاه انقلاب مراجعه كنيم اما در مراجعات مكرري كه به دادگاه انقلاب مشهد و تهران داشتيم، هيچ اطلاعي از وي به دست نياورديم تا در نهايت فردي در مشهد گفت كه وي را به تهران منتقل كرده‌‏اند.”

اين عضو خانواده حكيم‌‏زاده گفته است که در مراجعه به دادگاه انقلاب تهران به آنها وعده داده شده كه اجازه ملاقات با قاضي پرونده را خواهند يافت؛ اتفاقي که هنوز روي نداده است.

وي مي افزايد: “در مراجعه‌‏اي كه به دادگاه انقلاب داشتيم در تماس تلفني با دفتر قاضي حداد، فردي به ما گفت حكيم‌‏زاده در اوين است و تا يك ماه اجازه ملاقات حضوري يا تماس تلفني ندارد اما ظهر كه به دفتر قاضي حداد مراجعه كرديم، مسوول دفتر وي گفت كه شخصي به نام حكيم‌‏زاده نداريم و در مقابل اصرارهاي مكرر ما، ما را از اتاق بيرون كردند.”

در ارتباط با بازداشت و شکنجه دانشجويان، انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه پلي تکنيک با انتشار بيانيه اي نوشت: “اين ادامه همان سناريوي نخ نما شده اي است که بارها به هر نحوي با شکنجه، بي گناهي را به جاي گناهکاري معرفي کرده اند و چه بسيار اعترافاتي که متهمان بعد از آزادي صحت شان را به دليل شکنجه رد کرده اند. افکار عمومي ملت ايران نيز به اين ماجرا به صورت سريالي تکراري مي نگرد. همچنين اخبار دريافتي حاکي از اعمال شرط اعتراف دروغ به گناهکار بودن دانشجويان براي چهار کارمند مراکز تکثير جهت آزادي آنها مي باشد. از طرفي قاضي حداد که در اين پرونده قاضي بودن خويش را از ياد برده، در مصاحبه اي بار ديگر ضمن مجرم دانستن مديران مسئول نشريات دانشجويي مدعي شده است که تا آخر هفته نتيجه تحقيقات تکميل شده اعلام خواهد شد و اين خود پيامي واضح به نيروهاي امنيتي جهت برآورد خواسته هاي قاضي حداد حتي به زور شکنجه مي باشد.”

در ادامه اين بيانيه آمده است: “عليرضا رهايي، رئيس بي کفايت پلي تکنيک تهران که همواره در جهت پرونده سازي براي دانشجويان از هيچ کوششي فروگذار نبوده ، شب گذشته طي جلسه اي که با برخي عناصر وابسته خود در دانشگاه داشته است جهت جوسازي و فراهم آوردن شرايط مناسب براي ادامه سناريوي نشريات دانشجويي و جريان سازي عليه دانشجويان در بند، خواستار صدور نامه اي از سوي برخي از اعضاي وابسته شوراي متحصنين خطاب به رياست قوه قضاييه جهت معرفي و برخورد شديد و سريع با دانشجويان در بند را نموده است. و چه جالب است کساني که خود اصلي ترين مظنونان چاپ نشريات موهن مي باشند، امروز پس از همراهي نيروهاي امنيتي با خود، حقيقت طلب شده و خواستار رسوا شدن گناهکاران هستند.”

انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک تهران ضمن محکوم کردن چند باره نشر مطالب موهن اعلام کرد : “شکنجه جسمي و اعمال فشارهاي روحي بر دانشجويان در بند به شدت محکوم بوده و نتايج وصول شده از آن، هر چه که باشد فاقد هرگونه وجاهت قانوني و اخلاقي نزد افکار عمومي دانشجويان و ملت ايران مي باشد.”

منبع: روزآنلاین

كميسيون آموزش مجلس هفتم: خواستار برخورد با دانشجویان معترض

اعضاي كميسيون آموزش از وزارت علوم خواستار شده اند تا با دانشجويان خاطي برخورد شود...

كميسيون آموزش مجلس هفتم بررسي وضعيت فرهنگي پلي تكنيك را در دستور كار خود قرار داده و اخيرا با حضور خرمشاد معاون فرهنگي وزير به بررسي آن پرداخته است. تحريري كه نايب رئيس اين كميسيون است در گفتگو با خبرگزاري مهر عنوان كرده كه اعضاي كميسيون آموزش از وزارت علوم خواستار شده اند تا با دانشجويان خاطي برخورد شود.
البته كه منظور اكثريت مجلس هفتم از دانشجوي خاطي بر هيچ اهل نظري پوشيده نيست. به هر صورت كانديداهاي مجلس هفتم در شرايطي توانسته اند اكثريت خانه ملت را غصب كنند كه اكثريتي از ايرانيان منتخبي را در زمان آن انتخابات معرفي نكرده و اكثريت را در اختيار افرادي قرار دادند كه دغدغه هاي خود ويژه شان را پيگيري مي كنند.
شايد بتوان عوام فريبي را ويژگي بارز اين اكثريتي دانست كه صرفا بر اساس يك اتفاق بر جايگاه نمايندگي مردم تكيه زده اند. كميسيون آموزش از طرف ديگر خواستار شده است تا وزارت علوم اقداماتي جهت پويايي محيط دانشگاه انجام دهد كه دانشجويان احساس رخوت و افسردگي نداشته باشند.
سياست يكي به نعل و يكي به ميخ از عناصر شكل دهنده ماهيت مجلس هفتم است كه ريز و درشت اين مجلس تا كنون از خود بروز داده اند. مجلس هفتم بداند كه وزارت علوم دولت نهم خودش عامل رخوت است و مجلس هفتم ما ايرانيان نيز تنها مجلسي است كه مي توانست با اين دولت همراه شود.
اين هم از مجلس! البته ما دانشجويان از مجلس هفتم انتظاري بيش از اين نداشته و نگاهمان بر عزمي است كه آزادي همكلاسي هاي دربندمان را نشانه مي رود.

ابتکار وبلاگنویس ها برای حمایت از دانشجویان زندانی پلی تکنیک

وبلاگ نویس های ایرانی نام وبلاگ های خود را به «تا آزادی پلی تکنیکی ها» تغییر داده اند...

جمعی از وبلاگ نویس های ایرانی برای اعلام حمایت خود از دانشجویان بازداشت شده پلی تکنیک که اکنون تعداد آنها به ۹ نفر رسیده که ۸ نفر آنها طی یک ماه اخیر بازداشت شده اند، طی اقدامی نمادین نام وبلاگ های خود را به «تا آزادی پلی تکنیکی ها» تغییر داده اند. این وبلاگ نویس ها طی مطالبی که در وبلاگ های خود منتشر کرده اند اعلام کردند برای همراهی با دانشجویان پلی تکنیک، اعتراض به تداوم بازداشت ها و اصرار اقتدارگرایان برای ادامه پروژه سوخته جعل نشریات دانشجویی، تا آزادی دانشجویانی که هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برند نام وبلاگ خود را «تا آزادی پلی تکنیکی ها» می گذارند.

زندانیان پلی تکنیک

همه اين‌ها براي چيست؟ قدرت‌نمايي و منكوب كردن چند دانشجو كه فقط مي‌خواهند سرشان را بالا بگيرند به بهانه توهيني كه از آن تبري مي‌جويند و شما هم در هيچ دادگاه عادلانه‌اي اثباتش نكرده‌ايد؟...

همين تابستان پيش بود. آخرين جشنواره تابستاني پلي‌تكنيك؛ مجبورشان كرده بودند اسم "جشنواره" را عوض كنند. اسم را پوستر و هر آن‌چه نشاني از امتداد كارشان داشت. بچه‌هاي انجمن اما با صبوري كار را پيش برده بودند تا چند جلسه مختصري را كه مي‌شد برگزار كنند...هنوز رئيس جمهور عدالت محور پايش به پلي‌تكنيك نرسيده بود. جلسه كه تمام شد خواهش كردم خرابه‌هاي ساختمان انجمن را نشانم دهند. از انجمن چيزي البته نمانده بود. با لودر خراب كرده بودند بعد هم خرابه را جمع كرده بودند. تمام. در آن شرايط هم حس طنز اين بچه‌ها پايان‌ناپذير به نظر مي‌آمد.

از ميان چند نفري كه تابستان گذشته ديده بودم، با ديدن عكس‌ها احسان منصوري را به ياد آوردم. مي‌گويند زمان دستگيري در خانه نزديكانش با او درگير شده‌اند، تير هوايي شليك كرده‌اند، و حتي شنيده‌ام كه كتفش را شكسته‌اند. تصورش هم دردناك است

حالا ديگر هشت نفر از دانشجويان پلي‌تكنيك در زندان هستند؛ احمد قصابان، مقداد خلیل پور، پویان محمودیان، مجید شیخ‌پور، مجید توکلی، احسان منصوري، عباس حكيم‌زاده، و علي صابري

به جز احسان منصوري كه مي‌گويند با ضرب و شتم و آسيب دستگير شده وضعيت عباس حكيم‌زاده هم وخيم است. حكيم‌زاده تحت عمل ستون فقرات بوده و هر گونه ضربه يا شرايط نگهداري نامناسب مي‌تواند برايش خطر جاني داشته باشد

همه اين‌ها براي چيست؟ قدرت‌نمايي و منكوب كردن چند دانشجو كه فقط مي‌خواهند سرشان را بالا بگيرند به بهانه توهيني كه از آن تبري مي‌جويند و شما هم در هيچ دادگاه عادلانه‌اي اثباتش نكرده‌ايد و اگر كرده بوديد هم مجازاتشان اين نبود. مسئولان قضايي كه اين را بهتر مي‌دانند، اين‌طور نيست؟

علی معظمی

تذکر نمایندگان مجلس به وزرای علوم و اطلاعات نسبت به برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان امیرکبیر

دوازده تن از نمايندگان مجلس طي تذكر مكتوبي به وزراي علوم و اطلاعات نسبت به علت بازداشت هشت دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك واحضار 147 دانشجو به كميته‌‏هاي انضباطي، خواستار تجديد نظر در برخوردهاي غيرقانوني با دانشجويان شدند...

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، شجاع پوريان، قمي، تابش، اعلمي، جبارزاده، نورزاده، پيرموذن، آفريده، قدرت‌‏الله عليخاني، محمد عليخاني، گرامي‌‏مقدم، مروتي به وزراي علوم و اطلاعات در خصوص علت بازداشت هشت دانشجوي دانشگاه پلي‌‏تكنيك و احضار 147 دانشجو به كميته‌‏هاي انضباطي و تجديد نظر در برخوردهاي غيرقانوني با دانشجويان تذكر دادند.

در واکنش به اتفاقات اخیر دانشگاه امیرکبیر،اعضاي هيات رييسه شوراي صنفي این دانشگاه استعفا كردند

اعضاي هيات رييسه شوراي صنفي دانشگاه صنعتي اميركبير استعفا كردند...

اعضاي هيات رييسه شوراي صنفي دانشگاه صنعتي اميركبير استعفا كردند.
يكي از اعضاي شوراي صنفي دانشگاه اميركبير در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين خبر گفت: اعضاي هيأت رييسه شوراي صنفي دانشگاه اميركبير با توجه به گذشت بيش از 40 روز از بازداشت احمد قصابان، عضو شوراي صنفي و در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير، احكام سنگين كميته انضباطي دانشگاه، احضار بيش از 80 نفر از دانشجويان به كميته انضباطي و اعتراض به اعمال فشارهاي نامحدود به دانشجويان به صورت دسته‌‏جمعي استعفا دادند.
وي افزود: اعضاي هيأت رييسه شوراي صنفي به طور جدي به مقامات قضايي درباره صدور رأي ناعادلانه هشدار مي‌‏دهند و تأكيد مي‌‏كنند پروژه حذف دانشجويان منتقد شكست خورده است و براي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه اميركبير مسلم است سرچشمه اين طرح خارج از دانشگاه است و در داخل دانشگاه نيست.

بیانيه انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنيک تهران پيرامون شکنجه شدید دانشجويان در بند اين دانشگاه

از ديروز اخبار نگران کننده اي مبني بر شکنجه شديد و تحت فشار قرار دادن ٨ دانشجوي بازداشتي پلي تکنيک دريافت نموديم. بر اساس اين خبر که از منبع موثقي دريافت شده است، پس از دستگيري و انتقال علي صابري و عباس حکيم زاده به تهران، ماموران امنيتي در بند ۲۰۹ زندان اوين، اقدام به شکنجه ي شديد و تحت فشار قرار دادن هشت دانشجوي پلي تکنيک براي اعتراف به گناه ناکرده نموده اند...

الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم

٨ ستاره پلي تکنيک، ٨ يار دبستاني در بند ماموران امنيتي وزارت اطلاعات در زير شديدترين شکنجه هاي جسمي و روحي بيداد گاه هاي سرکوب و خفقان قرار دارند، تا اعتراف به کاري کنند که انجام نداده اند و از آن برائت جسته اند اما برائت را چه سود، که چشم ها بسته اند وگوش ها ناشنوا. جرم از پيش نگاشته شده است و همانا دانستن است که امروز سزايش بند است و شکنجه.
از ديروز اخبار نگران کننده اي مبني بر شکنجه شديد و تحت فشار قرار دادن ٨ دانشجوي بازداشتي پلي تکنيک دريافت نموديم. بر اساس اين خبر که از منبع موثقي دريافت شده است، پس از دستگيري و انتقال علي صابري و عباس حکيم زاده به تهران، ماموران امنيتي در بند ۲۰۹ زندان اوين، اقدام به شکنجه ي شديد و تحت فشار قرار دادن هشت دانشجوي پلي تکنيک براي اعتراف به گناه ناکرده نموده اند. به نظر مي رسد اين اقدام نيروهاي امنيتي پس از آن صورت مي گيرد که، با طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده و عدم حصول نتايج مطلوبشان از طريق اعمال فشارهاي روحي و جسمي به دانشجويان در بند جهت ارايه ي گزارش به افکار عمومي مبني بر بازداشت طولاني مدت دانشجويان است.
و اين ادامه همان سناريوي نخ نما شده اي است که بارها به هر نحوي با شکنجه، بي گناهي را به جاي گناهکاري معرفي کرده اند و چه بسيار اعترافاتي که متهمان بعد از آزادي صحتشان را به دليل شکنجه رد کرده اند. افکار عمومي ملت ايران نيز به اين ماجرا به صورت سريالي تکراري مي نگرد. همچنين اخبار دريافتي حاکي از اعمال شرط اعتراف دروغ به گناهکار بودن دانشجويان براي چهار کارمند مراکز تکثير جهت آزادي آنها مي باشد. از طرفي قاضي حداد که در اين پرونده قاضي بودن خويش را از ياد برده، در مصاحبه اي بار ديگر ضمن مجرم دانستن مديران مسئول نشريات دانشجويي مدعي شده است که تا آخر هفته نتيجه ي تحقيقات تکميل شده اعلام خواهد شد و اين خود پيامي واضح به نيروهاي امنيتي جهت برآورد خواسته هاي قاضي حداد حتي به زور شکنجه مي باشد.
عليرضا رهايي، رئيس بي کفايت پلي تکنيک تهران که همواره در جهت پرونده سازي براي دانشجويان از هيچ کوششي فروگذار نبوده ، شب گذشته طي جلسه اي که با برخي عناصر وابسته ي خود در دانشگاه داشته است جهت جوسازي و فراهم آوردن شرايط مناسب براي ادامه ي سناريوي نشريات دانشجويي و جريان سازي عليه دانشجويان در بند خواستار صدور نامه اي از سوي برخي از اعضاي وابسته ي شوراي متحصنين خطاب به رياست قوه ي قضاييه جهت معرفي و برخورد شديد و سريع با دانشجويان در بند را نموده است. و چه جالب است کساني که خود اصلي ترين مظنونان چاپ نشريات موهن مي باشند، امروز پس از همراهي نيروهاي امنيتي با خود، حقيقت طلب شده و خواستار رسوا شدن گناهکاران هستند.
انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک تهران ضمن محکوم کردن چند باره ي نشر مطالب موهن اعلام مي نمايد، شکنجه ي جسمي و اعمال فشارهاي روحي بر دانشجويان در بند به شدت محکوم بوده و نتايج وصول شده از آن، هر چه که باشد فاقد هرگونه وجاهت قانوني و اخلاقي نزد افکار عمومي دانشجويان و ملت ايران مي باشد.

زندان بان کاش شکنجه ات وجدان تو را قبل از استخوان هاي ما مي شکست!


انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميرکبير
(پلی تکنيک تهران)

دفتر تحکیم وحدت: ضرورت بررسي بي‌‏طرفانه پرونده دانشجويان اميركبير

دفتر تحکیم وحدت: وادار كردن شهروندان به پذيرش كار نكرده نمي‌‏تواند نشان‌‏دهنده اقتدار يك دستگاه امنيتي باشد...

دفتر تحكيم وحدت از اخبار اخير درباره وضعيت دانشجويان بازداشت‌‏شده دانشگاه اميركبير ابراز نگراني كرد.

محمد هاشمي، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه در يكي دو روز اخير اخبار نگران‌‏كننده‌‏اي از دانشجويان بازداشتي پلي‌‏تكنيك به گوش مي‌‏رسد، ابراز اميدواري كرد كه اين اخبار صحت نداشته باشد.

وي همچنين با بيان اينكه وادار كردن شهروندان به پذيرش كار نكرده نمي‌‏تواند نشان‌‏دهنده اقتدار يك دستگاه امنيتي باشد ابراز اميدواري كرد كه دستگاه قضايي با بي‌‏طرفي كامل اين موضوع را بررسي كند.

هاشمي با اشاره به برخوردهاي فراوان با فعالان دانشجويي، گفت: اين براي اولين بار نيست كه دانشگاه چنين روزهايي سختي را تجربه مي‌‏كند اما اين برخوردها روحيه منتقدانه دانشگاه را از بين نمي‌‏برد و انتقادات را خاموش نمي‌‏كند بلكه مطالبات را راديكال‌‏تر و زيرزميني مي‌‏كند.

منبع: ایلنا

يك دانشجوي دانشگاه اميركبير در دادسراي انقلاب حاضر شد

حسين تركاشوند، دانشجوي دانشگاه اميركبير صبح امروز برای سومین بار متوالی در طی یک ماه اخیر در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر شد...

حسين تركاشوند، دانشجوي دانشگاه اميركبير صبح امروز در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر شد.به گزارش خبرنگار “ايلنا”، بر اساس احضاريه‌‏اي كه به دست اين دانشجوي دانشگاه اميركبير رسيده بود، وي صبح امروز در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر شد و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ گفت.

موضوع اتهامي اين پرونده مربوط به حوادث اخير دانشگاه اميركبير عنوان شده است.

گفتنی است این دانشجو برای سومین بار طی یک ماه اخیر در دفتر دادستانی تهران حاضر شده و به سوالات بازپرس در ارتباط با پروژه جعل نشریات دانشجویی پاسخ داده است. باتوجه به نزدیکی فصل امتحانات اصرار بر انتساب چاپ نشریات جعلی به دانشجویان از سوی معاونت امنیتی دادستان تهران و تداوم احضار آنها در حالی که آنان از روز نخست هرگونه ارتباط این نشریات جعلی با خود را تکذیب کرده اند تاثیر بسیار بدی بر روحیه آنان گذاشته است.

قاضی حداد: تحقيقات دانشجويان اميركبير آخر هفته به پايان مي‌‏رسد

قاضی حداد:در حال حاضر حدود هشت نفر از اين دانشجويان با قرار در بازداشت موقت به سر مي‌‏برند و حدود چهار نفر هم كه دانشجو نبودند، آزاد شدند...

قاضی حداد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد وضعيت دانشجويان بازداشت‌‏شده اميركبير، گفت: در حال حاضر حدود هشت نفر از اين دانشجويان با قرار در بازداشت موقت به سر مي‌‏برند و حدود چهار نفر هم كه دانشجو نبودند، آزاد شدند. وي با بيان اينكه پرونده اين هشت دانشجو در حال تكميل تحقيقات است، از پايان اين تحقيقات تا آخر هفته جاري خبر داد.
با توجه به اینکه از دو هفته ی قبل اعلام شده بود که چهار نفر از مدیران مسئولان نشریات در هفته آینده آزاد می شوند. اما علی رغم این اظهارات این دانشجویان نه تنها آزاد نشدند بلکه دو دانشجوی دیگر هم (عباس حکیم زاده و علی صابری) شب پنج شنبه در منزل پدری شان در مشهد بازداشت شدند. لازم به ذکر است که در روز بازداشت این دو دانشجو قاضی حداد در مصاحبه ای اعلام کرده بود که دلیلی برای تبدیل قرار بازداشت دانشجویان به آزادی نمی بیند و این به معنای عدم آزادی آنها و دستگیری دو تن دیگر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بود.
حداد در مصاحبه های متعدد عاملین انتشار مطالب موهن در نشریات را دانشجویان اعلام کرده است. در صورتی که اعلام قطعی جرم پیش از رسیدگی به پرونده و حکم دادگاه خلاف قانون است.
مدیران مسئول این نشریات پیش از دستگیری هر گونه چاپ مطلبی که حاوی توهین به مقدسات ازطرف آنان باشد را تکذیب کردند اما علی رغم این تکذیبه نه تنها مدیران مسئول نشریات بلکه دانشجویان دیگر هم به مرور طی یک ماه گذشته بازداشت شده اند. پیش از این و طی یک ماه گذشته از آغاز پروژه جعل نشریات دانشجویی حداد چندین بار از پایان تحقیقات در این خصوص خبر داده و پیشاپیش دانشجویان بازداشت شده را مقصر اعلام کرده اما با توجه به ادامه بازداشت ها به نظر می رسد تیم امنیتی-قضایی درگیر در پرونده هنوز نتوانسته اند دانشجویان را تحت فشار و بازداشت به دروغ وادار به پذیرش مسولیت انتشار نشریات نمایند و گویا قرار است طی هفته جاری با افزایش فشارها بر دانشجویان این موضوع محقق گردد. همچنین حداد منظور خود را از کاربرد کلمه “حدود” برای تعداد دانشجویان زندانی معلوم نکرد اما با توجه به ادامه دستگیری و احضار اعضای انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر این موضوع می تواند به معنای بازداشت تعداد دیگری از دانشجویان در آستانه فصل امتحانات باشد.