آغاز طرح عملی کمپین آزادی پلی تکنیک در اسکاندیناوی

بررسی طرح تعویق امتحانات توسط 150 عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

کمیته ای متشکل از ۱۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه مساله تعویق امتحانات پایان ترم را مورد بررسی قرار خواهند داد...

کمیته ای متشکل از ۱۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه مساله تعویق امتحانات پایان ترم را مورد بررسی قرار خواهند داد. گفتنی است پیش از این ۱۲۰۰ دانشجوی پلی تکنیک در اعتراض به بازداشت ۸ دانشجوی این دانشگاه با امضای نامه ای خواهان به تعویق افتادن امتحانات پایان ترم شدند.
به نظر می رسد اختلافات شدید اعضای موثر هیات علمی دانشگاه با دکتر رهایی، بار دیگر بالا گرفته است . گفتنی است این اختلافات اولین بار در جلسه معارفه دکتر رهایی در پاییز ۸۴ درآمفی تئاتر مرکزی دانشگاه آشکار شده بود . وقتی دکتر نیک روش ، عضو هیات علمی دانشکده برق و از قدیمی ترین اساتید پلی تکنیک ، با اشاره به دوران کوتاه ریاست رهایی در سالهای ۷۶ - ۷۵ ، انتصاب دکتر رهایی به ریاست دانشگاه را فرصتی دوباره برای جبران اشتباهات گذشته خوانده بود .

دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در مراجعه به کمیته انضباطی: یکی از مسئولان وارد حریم خصوصی زندگی ام شده و برخورد بسیار بدی با من صورت گرفت

اتهامات علي طباطبايي،فعال دانشجويي دانشكده مكانيك دانشگاه اميركبير شركت در تجمع‌، تريبون شوراي صنفي، شركت در تجمع و كنفرانس در مقابل دانشكده مكانيك و انتشار و پخش خبرنامه اميركبير اعلام شد...

يك فعال دانشجويي دانشكده مكانيك دانشگاه اميركبير گفت: اوايل هفته جلسه كميته انضباطي بنده تشكيل و دفاعيه خود را به صورت كتبي ارايه دادم.

علي طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: پس از آن كه در كميته انضباطي حاضر شدم،‌ اتهامات بنده شركت در تجمع‌، تريبون شوراي صنفي، شركت در تجمع و كنفرانس در مقابل دانشكده مكانيك و انتشار و پخش خبرنامه اميركبير اعلام شد و بنده دفاعيه خود را انجام دادم.

وي نسبت به آنچه ورود يكي از مسوولان در حريم خصوصي‌اش و رفتار ناشايست در كميته انضباطي مي‌خواند، انتقاد كرد.

واكنش دفتر تحكيم وحدت به ديدار اساتيد پلي تكنيك با دانشجويان دربند اين دانشگاه

علی وفقی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت خواستار دیدار وکیل و نمایندگان نهادهای حقوق بشری با دانشجویان بازداشتی دانشگاه پلی تکنیک شد...

علی وفقی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت خواستار دیدار وکیل و نمایندگان نهادهای حقوق بشری با دانشجویان بازداشتی دانشگاه پلی تکنیک شد.
وفقی با اشاره به دیدار چند تن از اساتید دانشگاه پلی تکنیک با دانشجویان دربند گفت: خبر ملاقات تنی چند از اساتید گوش به فرمان و روسای انتصابی دانشگاه امیر کبیر با دانشجویان بازداشتی که در این روزها انتشار می یابد نشان می دهد سناریوسازان خود به تکراری و بی اثر شدن اقرارات اینچنینی معترفند و با این نمایش ها در پی کسب حداقل اعتباری برای این اعترافات هستند. دیدار چند شخص انتصابی که حتی با شرایط اولیه و قوانین بازداشت و دادرسی آشنایی ندارند اگر صحت هم داشته باشد نمی تواند اعتبار و اهمیتی داشته باشد . اگر آمران بازداشت و مسئولان مربوطه جرات و توان دارند اجازه ملاقات وکیل و نهادهای حقوق بشری را با دانشجویان بدهند.
وفقی گفت: اخبار نگران کننده ای از اوین می رسد که به دنبال خبر اعلام نتیجه پرونده در روزهای آتی، قابل توجه است. ظاهرا بازداشت کنندگان در این مدت موفق به اقرارگیری نشده اند که اظهارات قاضی حداد نیز موید این امر است و اکنون با تحمیل شرایط دشوارتری بر دانشجویان بازداشتی بر تکمیل سناریوی خود اصرار دارند. ما نسبت به شرایط دوستانمان در زندان اوین، به خصوص سلامت ایشان نگرانیم.
وي افزود : مسئولان زندان و بند ۲۰۹ در مورد وضعیت پزشکی عباس حکیم زاده گزارش دهند. عباس حکیم زاده سلامت جسمی مناسبی نداشته و شرایط زندان وضعیت وی را وخیم خواهد کرد. وزارت اطلاعات، قوه قضائیه وهمچنین مشاوران امنیتی رئیس دولت نسبت به هرگونه عوارض و صدمات جسمی بازداشت شدگان از جمله عباس حکیم زاده مسئولند..
مسئولان اگر این اخبار نگران کننده را تایید نمی کنند شرایط ملاقات وکیل و نهادهای حقوق بشری را با دانشجویان بازداشت شده فراهم کنند وگرنه با اظهار نظرهای حکم گونه قبل از تشکیل دادگاه و اینگونه اخبار صحت و سلامت بررسی پرونده به جد خدشه دار بوده و امیدها را نسبت به دادرسی عادلانه از بین می برد.
اینگونه اقدامات و سناریوها با هدف ضربه زدن به جنبش دانشجویی صورت می گیرد ولی جنبش دانشجویی زنده و استوار است و این فشارها خللی در پیگیری مطالباتش ایجاد نخواهد کرد.

بیانیه کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابق با قانون، اتهامات هر فرد می بایست از سوی دادگاه صالح و بی طرف رسیدگی شود، حال آنکه در پرونده دانشجویان پلی تکنیک، قاضی پرونده (حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد) نه تنها اصل بی طرفی را رعایت نکرده بلکه با اظهاراتش مبنی بر عناد دانشجویان مذکور با نظام جمهوری اسلامی، عملکرد مغرضانه خود را در رسیدگی به این پرونده به طور آشکار نشان داده است.

..

با گذشت قریب به یک ماه از بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و ادعای دادگاه انقلاب مبنی بر پایان یافتن تحقیقات، ۸ دانشجوی این دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می برند.

در اواسط اردیبهشت ماه و در پی چاپ مطالبی در ۴ نشریه دانشجویی نزدیک به انجمن اسلامی منتخب دانشجویان در این دانشگاه، نیروهای منتسب به بسیج دانشجویی با اعتراض به آنچه توهین به مقدسات می نامیدند، خواهان برخورد با عاملین چاپ و انتشار این مطالب شدند. مدیران مسئول نشریات مذکور نیز بلافاصله پس از اطلاع از انتشار این مطالب، هر گونه دخالت در این مساله را رد کرده و آن را پروژه ای برای برخورد با انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک نامیدند.

با این حال و علیرغم اظهارات دانشجویان و درخواست آنها مبنی بر برخورد با عوامل جعل لوگوی نشریات انجمن اسلامی، معاون امنیت دادستان تهران و وزارت اطلاعات به فاصله چند روز از انتشار این نشریات برخورد با فعالین دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر را آغاز نمودند که در پی آن تاکنون ۸ تن از اعضای انجمن اسلامی منتخب این دانشگاه به نام های احمد قصابان (مدیر مسئول نشریه سحر)، مقداد خلیل پور (مدیر مسئول نشریه آتیه)، مجید شیخ پور (مدیر مسئول نشریه سر خط)، مجید توکلی، پویان محمودیان (مدیر مسئول نشریه ریوار)، احسان منصوری، عباس حکیم زاده و علی صابری بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافته اند. این بازداشت ها در شرایطی صورت می گیرد که دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات، اساسا صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی را نداشته، و این مساله می بایست از سوی کمیته ناظر بر نشریات پیگیری شود.

اما نکته حائز اهمیت و نگران کننده در جریان بازداشت این ۸ نفر، اظهارات قاضی پرونده بوده که پیش از آنکه جرمی ثابت شود، رأی بر محکومیت دانشجویان داده است.

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابق با قانون، اتهامات هر فرد می بایست از سوی دادگاه صالح و بی طرف رسیدگی شود، حال آنکه در پرونده دانشجویان پلی تکنیک، قاضی پرونده (حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد) نه تنها اصل بی طرفی را رعایت نکرده بلکه با اظهاراتش مبنی بر عناد دانشجویان مذکور با نظام جمهوری اسلامی، عملکرد مغرضانه خود را در رسیدگی به این پرونده به طور آشکار نشان داده است. حداد که پیش از این نیز ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را عهده دار بوده، همچنین با بی توجهی به اصل سی و هفت قانون اساسی، اصل برائت متهم را نیز نادیده گرفته است. در حالی که مطابق با این ماده” هر فرد با هر اتهامی که بازداشت گردد، شاکی و یا دادستان می بایست با ارائه دلیل، مجرم بودن وی را ثابت نماید” طبق این اصل هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود و متهم نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارد .

طبق بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته، داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیقات ازحقوق اولیه متهم محسوب می شود. حال آنکه متهمان در بند امنیتی ۲۰۹ نه تنها حق تماس با وکیل را ندارند بلکه از حق ارتباط با خانواده خود نیز محروم هستند.

این در شرایطی است که مطابق با «آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی» که تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، متهمان می توانند در مدت بازداشت موقت خود با وکیل مدافع، بستگان درجه اول و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه ملاقات نمایند.

اما در بازداشتگاه ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود نه تنها موارد مذکور رعایت نمی شود، بلکه سایر موارد مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع که در۱ مارس ۲۰۰۵ به تصویب رسید نیز نادیده گرفته می شود.

از جمله این موارد می توان به بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف فرد در حین بازجویی، اعمال شکنجه های جسمی و روانی، پرسش در مورد مسائل شخصی و خصوصی فرد در جهت تحت فشار گذاردن وی، نگهداری در سلول انفرادی، بلاتکلیف گذاردن متهم به مدت طولانی، عدم دسترسی به هوای آزاد و .. اشاره کرد. چنانکه اخبار حاکی از ضرب و شتم و نگهداری دانشجویان بازداشت شده در سلولهای انفرادی است و گزارشهای رسیده از تحت فشار قرار دادن آنان جهت پذیرش اتهامات وارده حکایت دارد.

بند ۳ ماده ۹ میثاق مقرر می دارد «شخص بازداشت شده، باید بدون تاخیر غیر منطقی محاکمه و یا آزاد شود و چنانچه دادگاه به دلایلی تشکیل نشود فرد بازداشت شده حق دارد با تامین قرار مناسب آزاد شود» همچنین فرد بازداشت شده پس از دستگیری حق دارد بی درنگ اعضای خانواده خویش را از دستگیری و بازداشت و محل بازداشت یا زندان خود آگاه سازد، در حالی که خانواده های دانشجویان بازداشت شده در پی مراجعات مکرر خود به دادگاه انقلاب با پاسخ غیرشفاف مسئولان مواجه شده اند.

ماموران در حین بازداشت احسان منصوری اقدام به ضرب و شتم وی نموده اند که منجر به شکستگی کتف وی شده است؛ عباس حکیم زاده دیگر دانشجوی بازداشتی دارای شرایط حاد جسمانی است و به گفته پزشکان معالج هرگونه ضربه و یا نگهداری طولانی مدت وی در یک مکان کوچک، منجر به وخیم تر شدن وضعیت سلامتی او خواهد شد. این در حالی است که در طی روزهای گذشته منابع خبری در زندان از انتقال فردی به نام ” عباس” از بند ۲۰۹ به بیمارستان طالقانی خبر داده اند.

در طی هفته های گذشته همچنین ۴۰ تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از سوی کمیته های انضباطی احکامی چون محرومیت از تحصیل، منع ورود به دانشگاه و محرومیت از تسهیلات رفاهی دریافت کرده اند.

با توجه به موارد گفته شده و روند غیرقانونی پیگیری پرونده این دانشجویان از سوی معاون دادستان تهران، که پیش از این نیز درصدور احکام سنگین علیه دانشجویان و فعالان سیاسی نقش پررنگی را ایفا نموده، کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نگرانی عمیق خود را نسبت به اعمال رفتار غیر قانونی در مورد دانشجویان بازداشت شده در بند ۲۰۹ وزرت اطلاعات اعلام داشته، و هشدار می دهد در صورت عدم توجه جدی نهادهای حقوق بشری نسبت به دور جدید بازداشت و سرکوب فعالان دانشجویی، در روزهای آینده شاهد برخوردهای گسترده تری با سایر فعالان جامعه مدنی خواهیم بود

علی يونسی: موضوعات ساده را امنيتی نکنيم، هر نوع اعتراض دانشجويی حرکت ضد انقلابی نيست

یونسی:هرنوع اعتراض دانشجويی را نبايد حرکت ضد انقلابی تلقی کنيم و پاسخ هر اعتراضی الزاما برخورد خشن نيست،‌بسياری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نبايد آن را ضد امنيتی و سياسی تلقی کنيم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سياسی و امنيتی بود بايد تلاش کنيم آن را به يک حرکت عادی و صنفی تبديل کرده و از امنيتی کردن فضا پرهيز نماييم...

اين جملات مردی است که سال‌ها در امنيتی‌ترين نهاد کشور مسووليت داشته است. او امروز از برخی دغدغه‌هايش می‌گويد و ابراز تاسف می‌کند از اين‌که گاهی اوقات به دست بعضی از خودی‌ها در جهت منافع مخالفان و دشمنان کشور اقدام و با برخی تنگ‌نظری‌ها و افراط‌ گری‌ها امنيت ملی مخدوش می‌شود.
علی يونسی فردی بود که سيدمحمد خاتمی پس از ماجرای معروف به قتل‌های زنجيره‌يی به اقدامات اصلاحی وی در وزارت اطلاعات دل بست و شايد حساس‌ترين جايگاه کابينه‌اش را به او سپرد.
او که هم اکنون در سمت مشاور قوه قضاييه و معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به کار خود ادامه می‌دهد، نسبت به برخی طرز تلقی‌ها که سعی در امنيتی جلوه دادن فضای جامعه دارد گله‌مند است. وی در گفت‌وگوی تفصيلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) می‌گويد: وجود عده‌ای دانشجويان معترض و استادان صاحب‌نظر مخالف و نويسندگان منتقد را بايد تحمل کنيم و با راهکارهای مناسب در جذبشان تلاش کنيم و سعی کنيم آنان را به عناصری طرفدار و موافق تبديل نماييم.
يونسی، تبديل معاند به موافق را يک اصل امنيتی می‌داند و از اينکه غالبا در اين زمينه برعکس عمل می‌شود ابراز تاسف می‌کند و می‌گويد اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وی با بيان اين‌که در مواجهه با اتهام اقدام عليه امنيت ملی قانون جامع امنيت ملی نداريم تاکيد می‌کند که در تهيه استراتژی قانون امنيت ملی بايد همه ملاحظات حرفه‌يی و منافع دراز مدت کشور را در نظر گرفت.
يونسی همچنين با اعتقاد به اين‌که با تبديل موضوعات عادی به موضوعات امنيتی هزينه‌ها افزايش می‌يابد و سياسی شدن موارد ساده اجتماعی آن را به بحران امنيتی تبديل می‌کند يادآور می‌شود که در بسياری موارد اگر ساده‌سازی می‌شد متحمل هزينه‌های سنگين نمی‌شديم. او در اين زمينه حادثه کوی دانشگاه را مثال می‌زند و با تاکيد بر اين‌که هر اتهامی را نبايد به نام اتهام امنيتی عنوان کرد، می‌گويد: قاضی امنيتی بايد نتيجه‌گرا باشد و از اينکه بگويد صرفا قانون را اجرا می‌کند دوری کند.
يونسی همچنين از تخريب برخی چهره‌های کشور و ياران امام(ره) سخت گله‌مند است و با ابراز احساس شرم از انتشار برخی نامه‌ها و کتاب‌هايی که در جهت تخريب ياران امام(ره) منتشر می‌شود تصريح می‌کند: آنان که روششان تخريب و لجن پراکنی مديران کشور است آب به آسياب دشمن می‌ريزند.
متن کامل گفت‌وگوی تفصيلی وزير سابق اطلاعات و مشاور رييس قوه قضاييه در پی می‌آيد:
حجت‌الاسلام و المسلمين علی يونسی، مشاور رييس قوه قضاييه و وزير سابق اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در تعريف واژه‌ی امنيت ملی تصريح کرد: امنيت دارای مفهومی سيال، متغير،‌نسبی و دارای ابعادی مختلف است.
يونسی خاطرنشان کرد: ارائه تعريف مشخص از امنيت ملی مشکل است بنابراين بايد به دنبال تعريفی قانونی باشيم. يک تعريف قانونی مشکل امروز ما را حل می‌کند و پرداختن به مباحث نظری صرفا در محيط‌های آکادميک و علمی مفيد است و در مرحله‌ی اجرا و عمل سودی ندارد. قانون بايد تعريف مشخصی از امنيت را بپذيرد و مصاديق آن را تعيين و مجازات جرايم امنيتی را اعلام کند.
قانون جامع امنيت ملی نداريم
يونسی با بيان اين‌که اکنون قانون جامع امنيت ملی نداريم ابراز داشت: در حالی که ما فاقد قانون جامع امنيت ملی هستيم،‌ بايد همه تلاش کنيم اين خلا را پر کنيم. اگرچه در دهه‌ی نخستين انقلاب که اقدامات تروريستی افزايش يافت قانون مجازات اسلامی و قانون دادگاه‌های انقلاب بخشی از نياز زمان را تامين کرد ولی امروز به هيچ وجه کافی نيست و قوانين سابق از جامعيت کافی برخوردار نيستند.
قانون جامع امنيتی بايد مبتنی بر يک دکترين امنيتی باشد
مشاور رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که کشور ما به قانون جامع امنيتی نيازمند است افزود: قطعا اين قانون بايد مبتنی و متکی بر يک دکترين امنيتی باشد، بدين معنی که بايد اصول، قواعد،‌ کليات، ‌اهداف و استراتژی‌های امنيت ملی در سطح کلان تهيه و به تصويب مراجع ذی‌ربط مانند شورای عالی امنيت ملی و در نهايت به تاييد مقام رهبری برسد.
وی با بيان اين‌که قانون امنيت ملی توسط مجلس شورای اسلامی تاييد می‌شود و استراتژی و دکترين امنيت ملی از سوی شورای عالی امنيت ملی به تصويب می‌رسد گفت: اين مراحل بايد طی شود تا مقدمات اجماع ملی به دست آيد تا در مقام اجرا برای مجريان قانون ابهام و تداخلی به وجود نيايد.
با تصويب قانون امنيت ملی واستراتژی امنيت ملی بسياری ازمشکلات حل خواهد شد
يونسی افزود: در زمان مسووليت من در وزارت اطلاعات، مطالعات مقدماتی قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی انجام شد و اگر سير قانونی آن طی شود و به تصويب برسد، بسياری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
وزير سابق اطلاعات در توضيح مشکلات موجود به خاطر فقدان قانون جامع امنيت ملی بيان داشت: نخست آنکه ارگان‌ها و نهادهای مجری در اين خصوص دارای ابهام قانونی، تداخل قانونی يا خلأ قانونی هستند و در هنگام اجرا، ‌برای ضابطين و دستگاه قضايی مشکلاتی به وجود می‌آيد.
وی درباره‌ی محدوده‌ی امنيت ملی و حدود قانونی آن اظهار داشت: چنانچه قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی تهيه شود اهداف و منافع ملی از سوی مسوولان بلندپايه جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد.
يونسی ادامه داد: اهداف کلان و سياست‌های کلان امنيت ملی که معمولا ملهم از قانون اساسی و وجدان عمومی جامعه و بيانات حضرت امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری است در نهايت بايد به صورت قانونی جهت اجرا از سوی عالی‌ترين مرجع جمهوری اسلامی ابلاغ شود.
وزير سابق اطلاعات با بيان اين‌که مردم ايران نسبت به استقلال و تماميت ارضی، ساختار کلان حکومت و هويت فرهنگی خود به شدت حساس هستند افزود: جامعه ما اگر احساس کند که ساختار حکومتی، هويت فرهنگی و تماميت ارضی او مورد خطر قرار گرفته در برابر آن شديدا عکس‌العمل نشان می‌دهد.
بدون امنيت ملی به هيچ منفعت ملی نمی‌توان رسيد
معاون فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک، امنيت ملی را جزو منافع عالی کشور برشمرد و گفت: در اين مورد هيچ‌گونه ترديدی وجود ندارد. بدون امنيت ملی به هيچ منفعت ملی نمی‌توان رسيد. همان‌گونه که نمی توان بدون آن به توسعه و عدالت هم رسيد.
يونسی با بيان اين‌که هر دولتی روی کار بيايد برای خود اهدافی را در نظر می‌گيرد خاطر نشان کرد: دولت نهم عدالت را هدف خود قرار داده، توسعه ملی هدف دولت آقای خاتمی بود و سازندگی هدف دولت آقای هاشمی رفسنجانی. دستيابی به اين اهداف مقدس جز با تکيه بر امنيت ملی امکان‌پذير نيست.
امنيت ملی هم وسيله است و هم هدف
يونسی با اشاره به اين‌که امنيت ملی هم وسيله است و هم هدف تاکيد کرد که بدون امنيت ملی نمی‌توان به هيچ هدف ديگری رسيد و در صورت دستيابی به امنيت ملی،‌ زندگی اخلاقی،‌ مرفه و با امنيت، تحقق می‌يابد يعنی زندگی امن زندگی با امنيت اخلاقی و معنوی عالی‌ترين هدف توسعه نيز هست.
هيچ دولتی بدون تکيه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود
وی، ابعاد امنيت را گسترده توصيف کرد و شامل ابعاد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و قضايی دانست و تاکيد کرد که هيچ دولتی بدون تکيه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود.
امنيت پايدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد
يونسی با بيان اين‌که حکومت‌ها در گذشته فقط به امنيت خود می‌انديشيدند تاکيد کرد که امروز حکومت‌ها بايد امنيت همه‌جانبه‌ی شهروندان را وجهه‌ی همت خود قرار دهند، تصريح کرد که امروز امنيت شهروندان و امنيت حاکمان به هم گره خورده و به هم وابسته است و امنيت پايدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد.
وی با اشاره به اين‌که امنيت، بدون حضور و مشارکت مردم در حکومت امکان‌پذير نيست تصريح کرد: امنيت پايدار امنيتی است که مردم فرصت مشارکت را در حکومت داشته باشند. مشارکت مردم، احزاب و نخبگان در اداره‌ی کشور سبب می‌شود که هزينه‌های سنگين امنيت بين آحاد مردم سرشکن و تقسيم شود.
يونسی هزينه‌ی امنيت را در تمام دنيا بالاترين و سنگين‌ترين هزينه‌ها دانست و افزود: به همين دليل تنها مشارکت آحاد ملت اين هزينه‌ها را قابل تحمل می‌کند. به عنوان نمونه اگر قرار بود جنگ تحميلی فقط به دست دولت انجام می‌شد، هزينه‌های آن برای دولت قابل تحمل نبود ولی با مشارکت مردم و اقشار و طبقات و قوميت‌های مختلف در امر جنگ، هزينه‌های آن قابل تحمل شد.
دولت‌ها می‌آيند و می‌روند اما منافع ملی ماندگار است
بايد از حاکميت سليقه‌ای خاص و طرز تفکر يک حزب خاص مانع شويم
معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقيقات استراتژيک اظهار داشت: دولت‌ها بايد فرصت مشارکت را برای تمام اقشار و احزاب ايجاد کنند و با ايجاد اين فرصت سبب قابل تحمل شدن هزينه‌ی چالش‌ها و تهديدات امنيتی شوند. ما نبايد به هيچ وجه فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را از مردم بگيريم و همچنين بايد از حاکميت سليقه‌ای خاص و طرز تفکر يک حزب خاص مانع شويم زيرا احزاب و گروه‌ها در رفت و آمدند و آنچه ماندنی است، ملت و منافع ملی است.
احزاب بايد در خدمت منافع ملی باشند
يونسی با تاکيد بر اين‌که احزاب و گروه‌ها بايد در خدمت منافع ملی باشند، افزود: با اين ديدگاه می‌توان از هزينه‌های امنيتی کاست و از خطرات احتمالی جلوگيری کرد.
بايد از امنيتی کردن جامعه پرهيز کنيم
موضوعات ساده اجتماعی را نبايد امنيتی تلقی کنيم
وی با اشاره به اين‌که در تدوين قانون امنيت ملی و استراتژی امنيت ملی بايد موارد تهديدات امنيتی را مشخص کرد افزود: بايد از امنيتی کردن جامعه پرهيز کنيم و از موضوعات امنيتی به حداقل آن اکتفا کنيم. يعنی از تبديل موضوعات عادی و موضوعات اجتماعی به موضوعات امنيتی بپرهيزيم و در مقام اجرا موضوعات ساده اجتماعی را نبايد امنيتی تلقی کنيم.
با تحرکات صنفی نبايد به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد کرد
دخالت بی‌جا و خشن نيروی انتظامی حادثه کوی دانشگاه را به يک بحران ملی تبديل کرد
وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: در هر جامعه‌ای بدون استثنا اعتراضات صنفی و انتقادهای معمولی وجود دارد که با برخورد ساده با آنها و ساده‌سازی تحرکات صنفی به طور ساده حل می‌شود و هرگز نبايد با آنها به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد کرد زيرا برخورد امنيتی با يک مساله‌ی ساده‌ی اجتماعی چه بسا آن مساله را به يک بحران امنيت ملی تبديل کند؛ مانند حادثه‌ی کوی دانشگاه که در نوع خود يک اعتراض ساده دانشجويی بود ولی دخالت بی‌جا و خشن نيروی انتظامی آن را به يک بحران ملی تبديل کرد که برای کشور هزينه‌ی سنگينی به بار آورد. ما نبايد هر نوع اعتراض دانشجويی را يک حرکت ضد انقلابی تلقی کنيم و برای مهار آن از سرکوب و اقدامات خشن استفاده کنيم چرا که پاسخ هر اعتراضی الزاما سرکوب و برخورد خشن نيست.
بايد از امنيتی کردن فضای دانشجويی پرهيز کنيم
وی ادامه داد: بسياری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نبايد آن را ضد امنيتی و سياسی تلقی کنيم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سياسی و امنيتی بود بايد تلاش کنيم آن را به يک حرکت عادی و صنفی تبديل کنيم و از امنيتی کردن فضای دانشجويی پرهيز کنيم.
وزير اطلاعات دولت خاتمی در ادامه تاکيد کرد: البته گاهی اوقات در تحريکات اجتماعی، ‌کارگری يا دانشجويی عناصری ناباب و ضد انقلاب هستند که قصد سوءاستفاده و موج‌آفرينی دارند. اين عناصر بايد شناسايی شوند و اجازه ندهيم که اين عناصر ناباب، مديريت يک حرکت معمولی را به دست گرفته و آن را به يک بحران امنيتی تبديل کنند چرا که تلاش مخالفان برانداز هميشه اين بوده که يک حرکت عادی و اعتراضی را به يک حرکت امنيتی تبديل کنند.
يونسی با بيان اين‌که در هر حکومتی اشتباه، ‌سوء مديريت يا نفوذ دشمن يا تحريک رقبا وجود دارد تاکيد کرد: اگر يک حادثه به تحريک ضد انقلاب صورت گرفته باشد بايد عناصر فريب خورده را از محرکان آن تفکيک کرد و مجازات‌های قانونی بايد متوجه مسببين آن باشد نه افراد تحريک شده؛ ضمنا نبايد اين‌گونه حوادث بيش از حد معمول بزرگ‌نمايی شود.
گاهی اوقات با تنگ‌نظری يا انتقام‌گيری کاری که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها انجام می‌شود
وی با اشاره به تلاش دشمن در جهت مخدوش کردن اقتدار ملی تاکيد کرد: متاسفانه بسياری اوقات اين امر توسط خود ما صورت می‌گيرد يعنی به صورت ناشيانه يا با تنگ‌نظری‌ها يا انتقام‌گيری‌ها کاری را که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها صورت می‌گيرد.
حکومت‌ها بايد از به کارگيری عناصر بدبين، مردم‌آزار و خشن خودداری کنند
يونسی با تاکيد بر اين‌که جامعه بايد به دولت‌مردان و حاکمان خود اعتماد کامل داشته باشد افزود: حاکمان هرگز نبايد با سوءظن با مردم برخورد کنند. رفتار اعتمادآميز حاکمان نسبت به مردم سبب جلب اعتماد مردم به حاکمان می‌شود و در اين خصوص حکومت‌ها بايد از به کارگيری عناصر بدبين و مردم آزار و خشن خودداری کنند و از هر گفتار و عملی که سبب سلب اعتماد مردم شود، پرهيز کنند. انتشار اخبار کذب و افشاگری‌ها برای تخريب چهره‌ها و مديران کشور يا به کارگيری مديران نالايق و بدبين، بيشترين نقش را در تخريب اعتماد مردم دارد. متاسفانه سوءظن به مديران و معتمدان مردم که هر از چند گاه توسط مديران جديد به اوج خود می‌رسد در سلب اعتماد ملی نقش اساسی دارد.
مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق يک روز دامن همه را خواهد گرفت
يونسی با بيان اين‌که ما حق نداريم نظر مردم را نسبت به مديران نظام که سرمايه‌های اصلی کشور هستند مخدوش کنيم خاطرنشان کرد: زيان مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق آن‌قدر زياد است که يک روز دامن همه را خواهد گرفت. اين سوءظن متاسفانه امروز به يک بيماری مزمن تبديل شده است که در موقع انتخابات به اوج خود می‌رسد.
حق نداريم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگيريم
وی انتقاد از مديران و حاکمان را حق طبيعی جامعه دانست و تاکيد کرد که ما حق نداريم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگيريم. اگر مديری فرضا خوب عمل نکرده باشد به معنای دزد يا جاسوس يا خائن بودن او نيست.
يونسی تاکيد کرد که بدون استقرار امنيت اقتصادی توسعه اقتصادی امکان‌پذير نيست.
امروز از نبود احساس امنيت اقتصادی رنج می‌بريم
وی متهم کردن مديران به فساد و وابستگی به بيگانگان و اتهاماتی از اين دست را روشی ضد اخلاقی و کثيف عنوان کرد و گفت: آحاد مردم بايد از دست رسانه‌های عمومی و منابع قدرت احساس امنيت کرده و هيچکس جرات تعرض به احوالات شخصی را نداشته باشد. همان‌گونه که احساس امنيت اخلاقی و قضايی لازم است احساس امنيت اقتصادی نيز لازم و ضروری است. چيزی که ما امروز از نبودش رنج می‌بريم.
مشاور رييس قوه قضاييه در ادامه درخصوص پرونده‌های امنيتی گفت: قاضی برای رسيدگی به پرونده‌های امنيتی نياز به قانونی روشن و جامع دارد.
قاضی امنيتی بايد آشنايی لازم با مسائل امنيتی وسياسی را داشته و ازنتايج کار آگاه باشد
يونسی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد قانون با تهديد کنندگان امنيت ملی به خبرنگار ايسنا گفت: با تئوری و تحليل و سوءظن نمی‌توان با تهديدکنندگان امنيت ملی برخورد کرد. قاضی زمانی می‌تواند تصميم‌گيری کند که قانونی روشن و شفاف پيش رو داشته باشد. قاضی نيز بايد ضمن سلامت قضايی از استقلال و سعه صدر کافی برخوردار باشد. اين پرونده‌ها از پيچيدگی‌های فراوانی برخوردار است و هر قاضی نمی‌تواند به آن رسيدگی کند. قاضی امنيتی بايد آشنايی لازم با مسائل امنيتی و سياسی داشته و از نتايج و عواقب کار آگاه باشد و به صرف يک گزارش کارشناس اکتفا نکند.
قاضی امنيتی بايد نتيجه‌گرا باشد
وی با اشاره به اين‌که قاضی در مسايل مدنی و حقوقی صرفا اجرای قانون را مدنظر دارد، يادآور شد که در مسايل امنيتی علاوه بر آن بايد نتايج کار خود را نيز در نظر داشته باشد زيرا گاهی ممکن است با صدور يک قرار يا حکم تند يا ضعيف منافع ملی به خطر افتد و يک پرونده‌ی امنيتی به ضد امنيتی تبديل شود. قاضی در اينجا نمی‌تواند تصميم شخصی بگيرد بلکه بايد عقيده صاحب‌نظران امنيتی سياسی و اجتماعی را نيز در نظر داشته باشد. خلاصه قاضی امنيتی بايد نتيجه امنيتی تصميمات خود را مد نظر قرار دهد.
يونسی در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره برخورد با متهمان امنيتی بيان کرد: اکنون خوشبختانه متهمان امنيتی زيادی نداريم اگرچه متاسفانه گاهی يک متهم غير امنيتی به دليل برخوردهای ناشيانه به عنوان يک متهم امنيتی و بحران‌ساز در سطح بين‌المللی معرفی می‌شود. مخصوصا آن‌جايی که جريان تبليغات جهانی پشت سر يک بحران قرار می‌گيرد. بدين خاطر است که تاکيد داريم که بايد از موضوعات امنيتی بکاهيم و از سياسی شدن آن اجتناب کنيم.
تبديل معاند و مخالف به موافق يک اصل امنيتی است
وی با بيان اين‌که با روش‌های بسيار ساده می‌شود از هزينه‌های امنيتی بکاهيم افزود: وجود يک دانشجوی معترض يا يک نويسنده منتقد به معنای حضور يک فرد ضد انقلاب نيست. تبديل معاند و مخالف به موافق يک اصل امنيتی است که متاسفانه غالبا به آن توجهی نمی‌شود. در اين مورد شما را به ياد جمله معروف شهيد بهشتی می‌اندازم که تاکيد داشتند: جذب در حداکثر و دفع در حداقل بايد سياست ما باشد.
يونسی تاکيد کرد: اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وی اظهار داشت: تلاش‌هايی که برای منزوی کردن ياران امام (ره) شده عملا سبب حاشيه‌نشين شدن آنان گرديده و هر چه اين حاشيه‌نشينی تقويت شود به معنای ضعيف شدن متن انقلاب است. چه شخصيتی نزديک‌تر از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به امام و رهبری است. اگر او به حاشيه رانده شود به معنای ضعيف‌شدن متن است.
از انتشار برخی نامه‌ها در تخريب ياران امام(ره) احساس شرم می‌کنم
يونسی گفت: من از اينکه برخی نامه‌ها و کتاب‌ها توسط برخی اشخاص هتاک در تخريب شخصيت‌هايی مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی، هاشمی شاهرودی، حداد عادل، دکتر روحانی و... منتشر می‌شود به عنوان يک شهروند مسلمان احساس شرم می‌کنم. اين شيوه‌ فقط در خدمت منافع آمريکا و اسراييل است.
وی ادامه داد: بنا بر اين نيست که تمام ياران و مسوولان و نخبگان کشور يکسان فکر کنند و با يکديگر اختلاف سليقه نداشته باشند چه آن‌که اختلاف سليقه خود فرصت است نه تهديد. ولی آنچه که تهديد است روش‌های غيراخلاقی است که متاسفانه در کشور ما باب شده است و آن تخريب چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی است.
يونسی با اشاره به نام‌گذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطرنشان کرد: تخريب شخصيت‌های جمهوری اسلامی تخريب اتحاد ملی و وحدت اسلامی است.
بايد مجازات متهمان امنيتی، بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد
وی در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد متهمان امنيتی بيان داشت: بايد مجازات‌ها بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد و مجازات هم برای فرد و هم برای جامعه عبرت‌آموز و هم در جهت مصالح ملی نتيجه‌بخش باشد.
انتقاد بايد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد
جناح‌های سياسی عادت دارند بامتهم کردن دستگاه قضايی کمبودهای خودرا توجيه کنند
مشاور رييس قوه‌ی قضاييه درباره انتقادات مطرح شده عليه دستگاه قضايی بيان داشت: انتقاد اگر سازنده باشد بسيار لازم و مفيد است ولی بايد انتقاد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد. جوسازی در خصوص قوه‌ی قضاييه مانع استقلال آن خواهد بود. اگر جريانی بخواهد با جوسازی قاضی را وادار کند که حکم مورد نظر او را صادر نمايد يعنی يک فاجعه. متاسفانه جناح‌های سياسی عادت دارند هميشه با متهم کردن دستگاه قضايی کمبودهای خود را توجيه کنند. اين از مظلوميت‌های دستگاه قضايی است. ما بايد عادت کنيم که استقلال قاضی را با تمام وجود بپذيريم و اشتباهش را از طرق قانونی اصلاح کنيم و از جو‌سازی و اعمال فشار و دخالت در کار قضايی بپرهيزيم.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ايسنا: الهام رييسی

بيانيه‌ کانون نويسندگان ايران درباره‌ ادامه‌ سرکوب دانشجويان

موج تازه‌ای از سرکوبِ جنبش دانشجويی که قربانيان اصلی آن‌ دانشجويان مستقل‌اند، در دانشگاه‌ها به راه افتاده‌ است. پخش نشرياتِ جعلی و مشکوک به نام دانشجويان و به دنبال آن پرونده‌سازی‌های سنگين و نگران‌کننده...

مردم آزاده‌ی ايران!
موج تازه‌ای از سرکوبِ جنبش دانشجويی که قربانيان اصلی آن‌ دانشجويان مستقل‌اند، در دانشگاه‌ها به راه افتاده‌ است. پخش نشرياتِ جعلی و مشکوک به نام دانشجويان و به دنبال آن پرونده‌سازی‌های سنگين و نگران‌کننده، بخشی از اين جريان است. حذف و اخراج استادانِ مستقل، احضار هر روزه‌ی دانشجويان به کميته‌های انضباطی، جلوگيری از تحصيل قبول‌شدگان امتحانات ورودی بدون هيچ‌گونه توجيه، بستن فضای دانشگاه‌ها و تبديل محيط‌های دانشگاهی به جولانگاه مزدوران ضدِ دانشجو، به قصد ارعاب و ارهاب و فراهم کردن دستاويزهايی برای تشکيل پرونده و تعقيب دانشجويان، از نمودهای ديگر اين موج تازه است.
از سوی ديگر، سرکوب جنبش کارگری و اخراج‌های کارگری هم‌چنان ادامه دارد.
منصور اسالو به پنج سال زندان محکوم می‌شود و محمود صالحی در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن تعرض‌های اخير، خواهان آزادی فوریِ همه‌ی زندانيان سياسی، به ويژه دانشجويان، کارگران و معلمانِ دربند، توقفِ اين موج جديد تعقيب و سرکوب و تمکين حکومت کنندگان به خواسته‌های بر حق مردم است.

کانون نويسندگان ايران
۲۶/۳/۸۶

جمعي از استادان دانشگاه اميركبير با دانشجويان بازداشت‌شده اين دانشگاه ديدار كردند

جمعي از استادان و روساي دانشكده‌هاي دانشگاه امیرکبیر با دانشجويان بازداشت‌شده در محل زندان اوين ديدار كردند...

با هماهنگي دانشگاه صنعتي اميركبير، جمعي از استادان و روساي دانشكده‌هاي دانشگاه با دانشجويان بازداشت‌شده در محل زندان اوين ديدار كردند.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي اين دانشگاه در اين ديدار استادان دانشگاه از علل بازداشت و شرايط داشجويان در زندان كسب اطلاع‌ كردند.

اين دانشجويان در پي وقايع اخير اين دانشگاه و انتشار چند نشريه كه حاوي مطالب موهني بوده است بازداشت شده‌اند.

ابراز نگرانی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبيراز وضعیت دانشجویان زندانی این دانشگاه

تشکل های منتقد در دانشگاه های سراسر ايران، منحل اعلام شدند و فشار بر روی آنها افزايش يافت. ضمن آنکه فعالان دانشجويی با برخورد کميته های انضباطی مواجه شدند، و يا اينکه دادگاه انقلاب، آنها را احضار می کرد. بدين ترتيب، تلاش به عمل آمده است تا هر گونه صدای اعتراضی در دانشگاه ها خاموش شود...

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، با انتشار بيانيه ای از وضعيت هشت دانشجوی اين دانشگاه، که در زندان به سر می برند، ابراز نگرانی کرد.
عباس حکيم زاده، علی صابری، احسان منصوری، احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توکلی و مجيد شيخ پور طی ۵۰ روز گذشته بازداشت شده اند.
چهار تن از اين هشت دانشجو، مديران مسئول چهار نشريه دانشجويی هستند که متهم به انتشار مطالب موسوم به موهن عليه مقدسات اسلامی هستند.
اسماعيل سلمانپور، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير، در مورد اين بيانيه به راديو فردا گفت:« حدود ۵۰ روز از بازداشت هشت تن از دوستان مان به بهانه چهار نشريه دانشجويی می گذرد، و انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير تاکنون سه بيانيه را در اين مورد منتشر کرده است.»
وی افزود:«با توجه به اتفاقات و فشارهای جديد بر فعالان دانشجويی و اظهار نظرهايی که ابراز شده اند، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، بيانيه چهارم خود را منتشر کرد تا هم فضای کنونی را تشريح کند و هم به کسانی که درصدد تنگ تر کردن عرصه فعاليت دانشجويان هستند، هشدار دهد.»
به اعتقاد اين فعال دانشجويی، زمينه بازداشت دانشجويان از مدت ها قبل، يک سال پيش، تدارک ديده شده بود.
آقای سلمانپور گفت:«تشکل های منتقد در دانشگاه های سراسر ايران، منحل اعلام شدند و فشار بر روی آنها افزايش يافت. ضمن آنکه فعالان دانشجويی با برخورد کميته های انضباطی مواجه شدند، و يا اينکه دادگاه انقلاب، آنها را احضار می کرد. بدين ترتيب، تلاش به عمل آمده است تا هر گونه صدای اعتراضی در دانشگاه ها خاموش شود»
او اضافه کرد:« در اين ميان، به دليل عملکرد قوی دانشجويان و انجمن اسلامی، شورای صنفی و ساير تشکل های دانشجويی منتقد دانشگاه امير کبير و بويژه اعتراض دانشجويان درجريان سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه، که شکستی تبليغاتی برای ايشان به حساب آمد، به نظر می رسد که نهادهای امنيتی فشار خود را بر روی اين دانشگاه بيشتر کرده اند.»
به نوشته بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، اخباری که در مورد فشارهای روحی بر دانشجويان زندانی و شکنجه آنان به گوش می رسد، همگان را نگران کرده است.
اين عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در اين خصوص گفت:«به نظر می رسد تيم امنيتی مسئول برخورد با جنبش دانشجويی با همکاری تبليغاتی نيروهای وابسته به خود، اين اميد را دارد که بتواند با اعمال فشار بر دانشجويان زندانی از آنان اعتراف مورد نظر برای سناريوی خود را بگيرد. موضوعی که تاکنون موفق به آن نشده است.»
اسماعيل سلمانپور در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به تمام اين عوامل و فشارها، اقدام دانشجويان بازداشتی به اعتراف، حقوقی و قانونی است يا خير، به اين موضوع اشاره کرد که مدت بازداشت موقت، حداکثر ۴۸ ساعت است، اما دانشجويان بازداشتی، بسيار بيشتر از اين مدت و حتی چند ده روز در بازداشت موقت به سر برده اند.
اين درحاليست که به گفته اين فعال دانشجويی، دانشجويان زندانی بايد به وکيل و خانواده خود دسترسی داشته باشند و همچنين بايد برای آنان قرار صادر شود.
وی افزود:« با همه اينها، قاضی می گويد دليلی برای صدور قرار برای دانشجويان بازداشتی نمی بيند. به اين ترتيب، دوستان ما همچنان به صورت غيرقانونی در بازداشت نگه داشته شده اند»
آقای سلمانپور تاکيد کرد:«اگر در اين شرايط، آنها اعترافی بکنند، اعتبار قانونی نخواهد داشت.»
او افزود:« درعين حال، تمام اين دوستان، پيش از بازداشتشان، به دليل آنکه احتمال برخورد با خود را می دادند، نوشته ای را در حضور وکيل امضا کردند و گفتند که اگر پس از زندانی شدن، مطالبی را برخلاف آنچه که در زمان آزادی اعلام کرده اند، عنوان کردند، اعتباری ندارد.»
اسماعيل سلمانپور ابراز اميدواری کرد که سيستم قضايی جمهوری اسلامی، در قبال دانشجويان بازداشتی بر اساس قانون عمل کند.»

بهروز کارونی- رادیو فردا

نامه سرگشاده عباس حکیم زاده به دانشجویان پلی تکنیک پیش از بازداشت

من تا آن جا که در توان داشته باشم در مقابل فشارها و شکنجه های احتمالی نیروهای امنیتی مقاومت خواهم نمود، اما چنانچه فشارهای وارده بیش از توان بنده باشم پیشاپیش از کلیه دوستان و یاران دبستانی عذرخواهی می نمایم...

سلام بر دوستان و هم دانشگاهیان عزیزم
این نامه را هنگامی می نویسم که فشارهای امنیتی از هر سو در حال افزایش است. تلفن همراه و تلفن منزلم که جزء خصوصی ترین حیطه زندگی هر فرد است به صورت مداوم شنود می شود و اطلاعات به دست آمده از مکالمات شخصی اینجانب به سرعت در اختیار مدیریت دانشگاه امیرکبیر، دکتر رهایی، قرار می گیرد و کارمندان کمیته انضباطی بی هیچ پرده پوشی و شرمی، با تماس با خانواده و تحویل اطلاعات مخلوط به راست و دروغ به ایشان، به لحاظ روانی آن ها را به شدت تحت فشار قرار می دهند. علاوه بر این در خیابان نیز هر از گاه از سوی یک یا چند اتومبیل و یا افراد مشکوک ساعت ها تحت تعقیب قرار می گیرم.
این در حالی است که تنها گناه بنده و امثال من مطالبه دانشگاهی آزاد است. دانشگاهی که هیئت علمی و دانشجویان بتوانند رئیس دانشگاه را با رای و نظر خود برگزینند، دانشگاهی که اساتید مجرب آن بالاجبار بازنشسته نشوند، دانشگاهی که در آن بتوان آزادانه سخن گفت و نقد کرد، بتوان نشریه منتشر کرد بدون آن که هراسی از حمله نیروهای انتظامات داشت، بتوان در تشکلی که از آن ماست و حق ماست و پایگاه ۴۰ ساله مبارزه دانشجویان آزاده بوده است، به فعالیت پرداخت.

اما تمامیت خواهان و نمایندگان انتصابی ایشان در دانشگاه همین حداقل ها را هم بر ما برنمی تابند. ساختمان انجمن اسلامی را شبانگاه با حمایت نیروهای امنیتی با بولدوز به ویرانه ای بدل می کنند، دانشجویان را به مسلخ کمیته انضباطی می کشند، نشریات دانشجویی منتقد را از سطح دانشگاه جمع آوری می کنند، دوستان ما را ستاره باران می کنند و… . و در این میان حق کوچکترین اعتراضی را نیز برای خیل عظیم دانشجویان قایل نیستند. ایشان اعتراضات دانشجویان را با بی شرمی به بیگانگان نسبت می دهند، آن ها را به پول گرفتن از دولت های خارجی متهم می کنند، برچسب انقلاب مخلمین و رنگین به ایشان می چسبانند. این در حالی است که ایشان با کنترل ۲۴ ساعته فعالین دانشجویی و شنود تلفن های ایشان، خود بهتر از هر کسی می دانند این اتهام، بی مایه ترین تهمتی است که می توان به دانشجویان مظلوم این دیار که نه منافسه در ثروت دارند و نه مناقشه در قدرت، نسبت داد.

از آن جا که به خاطر ایستادگی تحسین برانگیز دانشجویان پلی تکنیک بر روی حقوق مسلم خود و با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی، احتمال می دهم در روزهای آینده دستگیر و بازداشت شوم، لذا اکنون در کمال اختیار و آزادی اعلام می دارم که کلیه مواضع و نظرات اینجانب، عباس حکیم زاده، همان مواردی بوده که تاکنون نیز در رسانه های گروهی و در مقالات خود ابراز کرده ام و هر گونه اظهارات متناقض و متضاد با موارد فوق که در زمان بازداشت از سوی اینجانب منتشر گردد همه تحت فشار ابراز شده و هیچ گونه ارزشی ندارد.

من تا آن جا که در توان داشته باشم در مقابل فشارها و شکنجه های احتمالی نیروهای امنیتی مقاومت خواهم نمود، اما چنانچه فشارهای وارده بیش از توان بنده باشم پیشاپیش از کلیه دوستان و یاران دبستانی عذرخواهی می نمایم. همچنین بایستی یادآوری نمایم حدود دو سال پیش عمل جراحی سختی بر روی ستون فقرات بنده انجام شده و هم اکنون دو قطعه پلاتین با طول بیش از بیست سانتی متر اطراف ستون فقرات بنده کار گذاشته شده است. همین مسئله توان حرکتی ام را بسیار محدود کرده است و همچنان از سوی پزشک جراح تحت مراقبت هستم. لذا در همین جا هشدار می دهم هر گونه آسیبی در طول مدت بازداشت به بنده وارد شود مسئول مستقیم آن آمرینی هستند که دستور بازداشت اینجانب را صادر نموده اند.

در پایان اعلام می دارم در هر کجا که باشم قلبم با دانشجویان پلی تکنیک و جو همیشه پویا و ظلم ستیز این دانشگاه خواهد بود.

به امید پیروزی
عباس حکیم زاده
اردیبهشت ۱۳۸۶

سخنگوی فراکسیون اقلیت: اگر وزرای اطلاعات و علوم به تذکر نمایندگان عمل نکنند از اهرمهای قانونی دیگر استفاده می کنیم

محمدرضا تابش: اگر آقایان زاهدی و محسنی اژه‌ای به تذکرات نمایندگان عمل نکنند‌، ما از طریق راهکارهای قانونی و اهرم‌های قانونی دیگر برخورد خواهیم کرد...

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس با انتقاد از برخوردهای اخیر با دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و علامه طباطبایی گفت ما با برخی از این دانشجویان ملاقات داشته‌ایم و آنان از برخوردهای صورت گرفته گله‌مند بودند بنابراین 15 نفر از نمایندگان مجلس با تذکری به وزرای علوم و اطلاعات خواستار پاسخگویی این دو وزارتخانه شدند.

«محمدرضا تابش» افزود: اگر آقایان زاهدی و محسنی اژه‌ای به تذکرات نمایندگان عمل نکنند‌، ما از طریق راهکارهای قانونی و اهرم‌های قانونی دیگر برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان این که دانشجویان از محدودیت‌ها ناراضی هستند گفت: آنان مسایلی را با ما در میان گذاشته‌اند که نشان دهنده برخوردهای خلاف قانون با دانشجویان است و نمایندگان به وزرا توصیه می‌کنند که در چارچوب قانون حرکت کنند.

تابش گفت: اگر دانشجویان مواردی مغایر با قانون را مشاهده کردند باید بلافاصله آن را به ما گزارش دهند تا مورد پیگیری واقع گردد.

نماینده مردم اردکان با بیان این که تذکر 15 نماینده برای بار دوم است که تکرار می‌شود گفت: ما مسایلی را در اوایل این قضایا به معاون دو وزیر علوم و اطلاعات منتقل کردیم و به آنان تذکر دادیم اما به نظر می‌رسد که روند برخوردها همچنان ادامه دارد و گویا بیشتر شده است. اما نمایندگان مجلس این قضایا را حتما پیگیری خواهد کرد تا دانشجویان بتوانند در یک محیط امن و سالم فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و سیاسی خود را ادامه دهند.

منبع:آفتاب

بيانيه تحليلي شماره ۴ انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک پيرامون سناريو جعل نشريات دانشجويي:جرم ما نقد استبداد و مطالبه آزادي است

ما در نشرياتمان به نقد عملكرد حاکميت در حوزه هاي متفاوت پرداخته ايم، ما در نشرياتمان در مقابل نگاههاي متحجرانه به دين ايستاده ايم و خطر اين انديشه را براي جامعه و شهروندان ايران فرياد کرده ايم و پلوراليسم را در برابر انحصارگرايي ديني و تساهل را در برابر خشونت و عدم مدارا به عنوان راه پيشرفت و توسعه ايران اعلام کرده ايم . ما در نشرياتمان نسبت به سرکوب آزادي به نام دين هشدار داده ايم و از لزوم حکومت بر مبناي خرد خودبنياد و با رعايت موازين حقوق بشر سخن گفته ايم و خطر ذبح معنويات و اخلاق را در پاي سياست گوشزد کرده ايم اما هيچ گاه به مقدسات ديني توهين نكرده ايم و نخواهيم کرد...

اين روزها، روزگاري به غايت دشوار و ملتهب براي دانشجويان دانشگاه اميركبير است. اکنون مدتي است كه هشت تن از ياران دبستانيشان درحصار ميله هاي زندان به سر مي برند. ۸ ستاره پلي تکنيکي ، ۸ دانشجوي بي گناه اين دانشگاه اکنون به گناه ناکرده روزهای عمر خود را در بند ۲۰۹ اوين به شب مي رسانند. اخباري که در اين روزها از شکنجه و فشار روحي و جسمي به اين افراد براي اعتراف به پذيرش انتشار نشريات جعلي از زندان به گوش مي رسد همگان را نگران کرده است .احضارهاي پياپي دانشجويان به کميته انضباطي دانشگاه ، ضرب و شتم دانشجويان توسط انتظامات ، افزايش فشارها بر دانشجويان زنداني و اعلام هاي مکرر قاضي حداد مبني بر اعلام گناهکار بودن دانشجويان زنداني بدون ارائه هيچ دليل و مدرک موثقي و بدون طي روند دادرسي قضايي از يک سو و تداوم بازداشت دانشجوبان که با دستگيري دو عضو سابق شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک آقايان عباس حکيم زاده و علي صابري سير تازه اي به خود گرفته بررسي مجدد سناريو جعل نشريات دانشجويي دانشگاه اميرکبير را از ابتدا تا کنون جهت آگاهي هر چه بيشتر افکار عمومي از ابعاد مختلف اين پروژه ضروري مي سازد.

الف) آغاز پروژه:
در تاريخ دوشنبه دهم ارديبهشت ماه چهار شب نامه به صورت محدود و با مطالبي كاملاً يك شكل و با ادبياتي موهن و غير دانشجويي در دانشگاه اميرکبير منتشر شدند.لوگوي اين شب نامه ها كاملاً شبيه لوگوي چهار نشريه دانشجويي اين دانشگاه به نامهاي “سحر”،”ريوار”،سر خط”،و “آتيه” بود كه مديران مسئول آنها به ترتيب آقايان احمد قصابان ، پويان محموديان،مجيد شيخ پور و مقداد خليل پور بودند.مديران مسئول بلافاصله پس از مشاهده اين نشريات كه به نام آنها توزيع شده بودند شفاها ًبه مسئول انتظامات دانشگاه و نيز مدير كل فرهنگي دانشگاه اعلام نمودند كه نشريات پخش شده متعلق به آنها نيست ونيز همان موقع طي نامه اي مكتوب به رياست دانشگاه اين مطلب را عنوان داشتند و نيز مطالب مندرج در نشريه را محكوم نمودند.اين نامه ظهر همان روز در دانشگاه توزيع گرديد.
در حالي كه تيراژ نشريات دانشگاهي حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نشريه مي باشد و مكان انتشار نشريات عموماً صحن مركزي دانشگاه مي باشد، اما مطابق گزارش هاي انتظامات دانشگاه تعداد نشريات جعلي مذكور بسيار كمتر از اين بوده است و تعدادي از آنها در داخل ساختمان دانشكده ها ،آسانسورها و مكان هاي خلوت توزيع شده است كه حاكي از اين مسئله است فردي كه نشريات را تهيه و توزيع نموده است صرفاً در پي برپايي غائله اي بوده است و البته انتشار حتي يك عدد نشريه با چنين مطالب موهني براي برپايي غائله كافي است و به نظر مي رسد فتنه گران از همين حربه استفاده نموده اند.در حالي که هر فردي ميداند كه از نوشتن اين مطالب چه سرنوشتي در انتظار اوست و به قول هر ناظر بي طرفي هيچ كسي حاضر نيست در نشريه خود چنين مطالبي بنويسد
پس از انتشار نشريات مذكور مديران مسئول ،هيات تحريريه نشريات و انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير بارها مطالب منتشره در آنها را محكوم نموده و خواستار شناسايي و مجازات عاملين تهيه وانتشار آنها شدند.هرچند ميدان داري عوامل وابسته به اقتدارگرايان و همراهي شديد رياست بي کفايت دانشگاه اميرکبير با معترضين قدم به مزدي که از روز نخست آغاز پروژه شروع به جوسازي و شانتاژ عليه دانشجويان پلي تکنيک کردند به خوبي نشان دهنده آن است که چه کساني پشت پرده اين سناريوي شوم ايستاده اند اما دستگاههاي امنيتي با دستگيري دانشجويان و مديران مسول نشريات شروع به پرونده سازي عليه آنان در راستاي پروژه از پيش تعيين شده کردند و چشم خود را به روي تمامي شواهدي که دال بر بي گناهي دانشجويان و مديران مسول نشريات جعل شده بود بستند و پيکره نحيف جامعه دانشگاهي پلي تکنيک را با شمشير بي عدالتي خود نواختند تا بار ديگر هگان دريابند در اين ملک عدالت سرابي بي نيست.

ب)بازداشت و سرکوب دانشجويان
روز پنج شنبه سيزدهم ارديبهشت احمد قصابان مدير مسئول نشريه سحر در مقابل درب دانشگاه و در حاليکه قصد اعلام شکايت رسمي از بسيج دانشجويي و روزنامه کيهان به دليل ابراد افترا و تهمت عليه دانشجويان را داشت دستگير شد و از آن روز تا همين امروز دستگيري و احضار اعضاي انجمن اسلامي و يا برخي دانشجويان فعال ادامه داشته است. تا كنون به بهانه اين نشريات ۸ نفر دستگير شده و۷ نفر توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجويي شده اند.کليه نشريات دانشجويي به دستور شخص رييس دانشگاه-عليرضا رهايي- توقيف شده اند و ۱۴ نفر به دستور همين فرد ممنوع الورود شدند . حدود ۸۰ نفر به کميته انضباطي احضار شدند و براي حدود ۱۵ نفر احکام تعليق از تحصيل صادر شد و هر گونه اعتراضي به اين موارد نيز سرکوب شده و همانطور که در فيلمهاي منتشر شده ديده مي شود در بسياري از موارد پرسنل انتظامات دانشگاه به دستور رهايي و واعظ مسئول حراست دانشگاه حتي به ضرب و شتم شنيعانه دانشجويان روي آوردند.طي آخرين مورد بازداشت ها آقايان علي صابري و عباس حکيم زاده اعضاي سابق شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک در مشهد و در منزل پدريشان در مقابل چشمان خانواده خود ربوده و وسايل شخصيشان نيز توسط نيروهاي لباس شخصي ضبط مي شود.همچنين نيروهاي بازداشت کننده هنگام دستگيري احسان منصوري ديگر عضو سابق شوراي مرکزي انجمن اقدام به شليک تير هوايي و ضرب و شتم وي مي کنند و گزارش هاي موثق حکايت از بستري شدن ايشان به دليل شکستگي کتف در بهداري زندان اوين مي کند.همچنين اخبار بسيار نگران کننده اي از وضعيت سلامتي عباس حکيم زاده که داراي بيماري انحراف ستون فقرات بوده و ميله هاي پلاتيني به وزن ۴ کيلوگرم را در کمر خود حمل مي کند نيز گزارش مي شود که خودداري دستگاه قضايي و قاضي حداد از دادن هر گونه اطلاعات در اين خصوص و نيز محل بازداشت و نگهداري و اتهامات وي به خانواده ايشان به رغم آگاهي از وضعيت سلامتي نا مطلوب عباس حکيم زاده، اين نگراني را دوچندان مي کند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير ضمن ابراز نگراني شديد از وضعيت سلامتي احمد قصابان،مجبد توکلي،پويان محموديان،مجيد شيخ پور،مقداد خليل پور،احسان منصوري،عباس حکيم زاده و علي صابري تداوم بازداشت بي دليل آنان را قويا محکوم مي کند خواهان آزادي فوري اين دانشجويان بي گناه است.

ج)عملکرد نيروهاي پياده نظام و گروه هاي فشار در پيش برد پروژه
از روزي كه نشريات مذكور منتشر شد،هر روز شاهد تهمتهايي هستيم كه به مديران مسئول ۴ نشريه و ساير اعضاي انجمن اسلامي وارد مي شود.از همان روز اول عده اي با برگزاري چندين تجمع در داخل و خارج دانشگاه انواع تهمتها را نثار اعضاي انجمن نمودند و در بيانيه هاشان به غير اخلاقي ترين شكل ممكن ودر حالي امكان دفاع براي دستگير شدگان در مقابل اين تهمتها نبود،آنان را مجرم دانستند و خواستار احكام سنگين براي آنها شدند.اين افراد از همان روز اول تلاش كردند با فشارهاي سياسي وتعيين اولتيماتوم براي مشخص شدن نتيجه پرونده و ارائه اخبار دروغيني همچون اعترافات دستگيرشدگان و افترا به آنان مانع از پيگيري حقيقت جوبانه اين پرونده شوند .اين موارد به سادگي روشن مي سازد که انتشار چنين نشرياتي به نفع چه جرياني بوده است.همگان مي دانند چه کساني براي خاموشي دانشگاه ،سرکوب و اخراج فعالين دانشجويي ،تضعيف تشکلهاي منتقد و مواردي از اين چنين مي کوشند و اين باعث شد که از همان روزهاي اول دانشجويان و فعالان سياسي اين اقدام را پروژه اي از پيش طراحي شده از سوي نيروهاي تندروي طرفدار دولت براي پياده سازي اهدافشان در دانشگاه که همان تصفيه دانشگاه از حضور نيروهاي منتقد و حاکم کردن آرامش گورستاني بر دانشگاههاست بدانند و نسبت به آغاز پروژه “انقلاب فرهنگي دوم” هشدار دهند.هشداري که اکنون و با گذشت نزديک به ۵۰ روز از کليد خوردن اين سناريو درستي و صحت آن بيش از پيش بر هنگان آشکار شده است.
تلاش نافرجام چکمه پوشان مقيم در دانشگاه و اربابانشان براي دستيابي به دانشگاهي مطيع و منقاد که تنها در تاييد سياست هاي حاکميت سخن بگويد و بدل به بله قربان گوي قدرت شود خود را در قامت احکام متعدد کميته هاي انضباطي که در صورت اجرا به معناي تلاش براي اخراج دانشجويان منتقد خواهد بود و نيز تهديد دانشجويان و خانواده هاي آنان به برخوردهاي امنيتي آشکار ساخته است .تلاش هايي که البته ره به جايي نخواهد برد چرا که حاکميت فاشيسم و اقتدارگرايي در جامعه و دانشگاه تنها با ابزار اراده سياسي حاکمان ممکن نيست و نياز به همراهي بدنه اجتماعي دارد .امري که امروز در ايران براي اقتدارگرايان رويايي بيش نيست و اين اقليت ۵% جامعه ايران قادر نخواهد بود با ضرب و زور سرکوب و تبليغات دروغين خود ، لباس تنگ ايدئولوژي تنگ نظرانه و قرون وسطايي خود را بر تن جامعه پويا و آزاديخواه ايران کنند و جلوي روند رو به رشد تحول خواهي دانشجويان و ساير اقشار ايران را بگيرند.

د) عملکرد نيروهاي امنيتي و تيم قضايي در پيش برد پروژه
در اين ميان عملکرد دستگاه امنيتي دولت نهم که دل خوشي از دانشگاه ندارد نيز حائز اهميت است و ابعاد ديگري از سناريو را آشکار نموده است.
دستگاه امنيتي و تيم قضايي که به درخواست رييس دانشگاه اميرکبير (عليرضا رهايي) بررسي اين پرونده را به عهده گرفته است نه تنها بي طرفانه به بررسي همه احتمالات و جوانب(از جمله احتمال ارتکاب اين عمل از سوي نيروهاي تندروي بسيجي) نپرداخت که بلکه از همان ابتدا حسن زارع دهنوي مشهور به قاضي حداد ،معاون امنيتي دادستان تهران، طي مصاحبه هايش ضمن اذعان به عدم اعتراف مديران مسئول ، بارها اعلام نمود “يقين” دارد انتشار نشريات کار دانشجويان دستگير شده است. مشخص نيست قاضي حداد از كجا به اين درجه از “يقين” دست يافته است که در عين اذعان به عدم پذيرش هر گونه ارتباط با اين موضوع از سوي دانشجويان،اعلام کند اين کار “قطعا” از سوي آنان انجام شده است. قاضي حداد به گونه اي سخن مي گويد که گويا خود به چشم ديده است که دانشجويان اين کار را انجام داده اند و يا الهام خداوندي بر او ابلاغ مي شود که قطعاً هيچ يك از اين دو موضوع دليل اصرار وي بر گناهکاري ۸ پلي تکنيکي دربند نيست و از روي اين اصرار بي پايه مي توان به خوبي به سناريوي چيده شده براي دانشجويان پي برد. بدان معنا که ايشان از ابتدا مي دانسته كه در ادامه قرار است اين افراد مقصر اعلام شوند و از همان ابتدا به دنبال بازيگران لازم بود.
قاضي حداد در راستاي پيش برد اين پروژه از همان آغاز ورود خود به آن تقريباً هر هفته اعلام نموده است که تا پايان هفته نتايج پرونده اعلام مي شود که جاي اين سوال باقي است مگر ايشان يک پروژه ساختماني با نتيجه از پيش مشخص را انجام مي دهند که زمان پايان براي آن مشخص مي کنند و هر هفته هنگامي که به دليل ايستادگي دانشجويان در بند و روشنگري هاي انجام شده در اين خصوص مجال اتمام پروژه خود را نمي يابد اقدام به تمديد زمان پروژه مي کند؟ بازداشت عباس حکیم زاده و علی صابری پس از گذشت يك ماه و اندي از بازداشت ديگر دوستان‌شان بر اساس چه معيار و چه اسنادي بوده است ؟ گویا سناریوی قاضی حداد هنوز برای طبیعی و مقبول به نظر رسیدن نیاز به مهره ها و نفرات جدید دارد تا آنان را بر اساس نیاز در گوشه ای از سناریو جای دهد و البته چون هیچ دلیل و مدرکی برای انتساب اتهامات دروغین به دانشجویان وجود ندارد لاجرم برای پذیرش نقش های از پیش تعیین شده از سوی دانشجویان و تکمیل و اتمام پروژه باید آنان را شبانه ربود و زیر فشار برد تا تحت فشار بازجویی فنی!!! خود به جرم ناکرده اعتراف کنند تا پیش بینی قاضی حداد غلط از کار در نیاید.
اصولا نگاهی به نخستین مصاحبه آقای حداد که به فاصله چند روز از انتشار نشریات جعلی انجام شده و در آن مجرمان از همان ابتدا مشخص و اعلام شده اند بی اعتباری تحقیقات قضایی را که تحت نظر قاضی حداد انجام شود مشخص می کند.
از سوي ديگر قاضي حداد براي جمع آوري اسناد و شواهد دروغين که مويد اتهامات از پيش تعيين شده عليه دانشجويان باشد ۴ نفر از کارکنان يک مرکز کپي که برخي از نشريات از گذشته نشرياتشان را آنجا چاپ مي نمودند دستگير کرده و شرط ازادي آنها را اعتراف عليه دانشجويان دستگير شده در مورد چاپ نشريات جعلي قرار داده و سپس آنان را آزاد نموده است.
استدلال ديگري که از سوي برخي محافل در اين خصوص اعلام مي شود آن است كه در اين پرونده حتماً بايد تعدادي به عنوان مقصر شناسايي و معرفي شوند وگرنه اعتبار دستگاه قضايي و امنيتي خدشه دار مي شود.
مطابق اين استدلال چون از جزئيات حادثه اطلاع دقیقی در دست نيست و در صورت پي گيري حقيقت ماجرا پاي عناصري از نيروهاي تندرو اقتدارگرا به ميان کشيده مي شود بنابراين چاره اي جز اعلام مقصر بودن نزديك ترين و در عین حال بی پناه ترین افراد در اين قضيه يعني مديران مسئول و دانشجويان منتقد نيست.

و)فضاسازي تبليغاتي انجام شده حول پروژه
روزنامه ها و سايت هاي خبري تماميت خواه که نام بولتن امنيتي به مراتب براي کارکرد و اعمال آنها مناسب تر است از ابتداي پروژه سعي کرده اند تا با سنگين کردن فضا بر عليه دانشجويان با ايجاد کردن جو ترس جلوي شکل گيري هر گونه اعتراض و انتقاد در اين غائله را بگيرند تا نهادهاي امنيتي در سکوت بتوانند پروژه تعريف شده را تا انتها پيش ببرند. هرچند اين هدف تاريک انديشان با همت دانشجويان شجاع و آزاديخواه پلي تکنيک هرگز محقق نشد و فرياد اعتراض اين عاشقان شرزه آزادي سينه شب تار ظلمت و تحجر را بردريد اما بررسي برخي ادعاهاي مضحک انجام شده توسط پياده نظام اقتدارگرايان در شرایط کنونی ضروري به نظر مي رسد.
اين عده در راستاي صاف کردن راه براي مقصر اعلام نمودن دانشجويان روند سابق اين نشريات را توجيهي بر متهم بودن افراد دستگير شده مي دانند. اما در ادامه اين استدلال و هنگامي که نوبت به ارائه مصاديق اين موضوع مي رسد آنان نقد عملکرد حاکميت و مطالبه آزادي ها و حقوق شهروندي مردم را به عنوان مصاديق توهين و اتهام بر مي شمرند و بدين ترتيب پرده از کنه اذهان و انديشه هاي خود بر مي دارند که در آن هرگونه نقد به حاکميت به معناي خروج از دايره امنيت و خطر سرکوب خواهد بود و به عبارت ديگر و به زبان بي زباني جرم اصلي اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک را مخالفت با ايجاد استبداد به نام دين و مطالبه آزادی اعلام مي کنند چه با مراجعه به شماره هاي قبلي اين نشريات هيچ موردي از توهين و استهزا باورهاي مذهبي در آنها به چشم نمي آيد و تنها سخن از لزوم پاي بندي حاکميت به حقوق بشر و حاکم شدم موازين دموکراسي در ايران است . آنچه کينه انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک را در دل اقتدارگرايان نهادينه کرده است و آنان را وادار به طراحي پروژه اي اينچنين کثيف و ناجوانمردانه براي برخورد با فعالان آن کرده همين تلاش صادقانه و پي گيرانه فعالان و اعضاي آن در طول سالها براي نقد استبداد در هر شکل و نام آن است.
براستي بايد پرسيد چه ارتباطي است ميان نقد عملكرد شوون مختلف حاکميت ، نقد دولت، نقد بي عدالتي هاي انجام شده توسط قوه قضاييه ، افشا و روشنگري پيرامون عملکرد نابخردانه و ديکتاتورمابانه رييس منصوب دانشگاه ، دفاع از حقوق بشر به مثابه حقوق جهانشمول همه انسان ها با ادبيات موهن چهار نشريه جعلي وجود دارد؟ .آري،اعلام مي كنيم ما در نشرياتمان به نقد عملكرد حاکميت در حوزه هاي متفاوت پرداخته ايم، ما در نشرياتمان در مقابل نگاههاي متحجرانه به دين ايستاده ايم و خطر اين انديشه را براي جامعه و شهروندان ايران فرياد کرده ايم و پلوراليسم را در برابر انحصارگرايي ديني و تساهل را در برابر خشونت و عدم مدارا به عنوان راه پيشرفت و توسعه ايران اعلام کرده ايم . ما در نشرياتمان نسبت به سرکوب آزادي به نام دين هشدار داده ايم و از لزوم حکومت بر مبناي خرد خودبنياد و با رعايت موازين حقوق بشر سخن گفته ايم و خطر ذبح معنويات و اخلاق را در پاي سياست گوشزد کرده ايم اما هيچ گاه به مقدسات ديني توهين نكرده ايم و نخواهيم کرد. ما در نشرياتمان از نوع نگاه حكومت به حجاب انتقاد نموده ايم اما هيچ گاه به زنان محجبه كه طيف وسيعي از جامعه ايران و از جمله مادران بسياري از منتقدين را شامل مي شوند توهين نكرده ايم و نخواهيم كرد. ميان آنچه که در اين شب نامه هاي جعلي آمده تا آنچه پيشتر از سوي فعالان دانشجويي منتشر شده است فرسنگ ها فاصله است و آنکه تبليغات دروغين اربابان قدرت و يا وعده هاي تطميع آميز آنان کورشان نکرده باشد به خوبي در مي يابند که هيچ ارتباطي ميان اين دو نيست .
متاسفانه عده اي با سو استفاده از قضيه نشريات مدتي است كه در محافل گوناگون همه گونه اتهامي را به انجمن اسلامي دانشجويان اميركبير نسبت مي دهند. اينان در دروغ پراکني هاي خود که به منظور منزوي کردن اين قلب تپنده جنبش دنشجويي ايران انجام مي گيرد از ايراد هيچ اتهامي ابا ندارند و پرواي هيچ اصلي از اصول اخلاق را نمي کنند و تنها به دميدن هر چه بيشتر در تنور داغ تهمت و افترا مي انديشند. اين عده را به وجدانشان که گويا سالهاست خفته است رجوع مي دهيم و اين درس تاريخ و حکم عقل را به يادشان مي آوريم که سرانجام ظلم ظالم به خود او بر خواهد گشت. نگاهي به اين اتهامات بي پايه و متناقض خود پاسخي بر آنهاست. به راستي حکومتي که به هر حرکت صنفي از اعتراضات معلمان وکارگران براي حقوق و مزاياي بيشتر تا تلاش هاي فعالان حقوق زنان براي برخورداري از حقوق مساوي را با انگ خط گرفتن از بيگانه برخورد مي کند و بدين هم کتفا نکرده، نحوه پوشش شهروندانش را وسيله پيشبرد خط دشمن مي انگارد و حتي نقدهاي دلسوزانه در خصوص وضعيت اجتماعي و اقتصادي کشور را نيز ماحصل تلاش هاي دشمنان موهوم ميشمرد جاي تعجب است اگر در مورد نقدها و اعتراضات فعالان دانشجويي اين اتهام را تکرار نکند .اتهامي که اکنون مدتي است در کنار اتهام همه گير اقدام عليه امنيت ملي شده و اکنون همه از روشنفکر و نويسنده، وکيل و استاد دانشگاه،معلم و کارگر و دانشجو و …. پيشاپيش متهم به ارتباط با بيگانه هستند .اتهامي که امروزه آنقدر نخ نما شده است که در هر محفل به صورت لطيفه و طنز از آن ياد مي شود. آنچه جماعت تماميت خواه را در برخورد با انجمن پلي تکنيک بيشتر گداخته مي کند اثبات درستي هشدارهاي انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک در باب خطر نگاه ايدئولوژيک به دين و رويکرد امنيتي به مسائل سياسي و اجتماعي و ريزش هر چه بيشتر بدنه آنان در برخورد با واقعيت هاي جامعه است که پيروان اين تفکر را در گذر زمان به اقليتي بسيار کوچک از جمعيت ايران بدل کرده است. اينک پيروان اين نحله به عبث مي کوشند تا با ابزار فشار و ارعاب و داغ و درفش در برابر روند رو به رشد آزاديخواهي مردم ايران و تلاش آنان براي زندگي توام با آزادي و توسعه بايستند تلاشي که نتيجه اي جزآنچه تا کنون نصيب اقتارگرايان کرده است براي آنان در بر نخواهد داشت.

در پايان انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک براي چندمين بار اعلام مي کنيم سناريو نشريات جعلي از ابتدا پروژه اي طراحي شده براي سرکوب فعالين دانشجويي بوده و اقتدارگرايان حاکم امروز در تلاشند تا ضمن افزاِش فشارها با فراهم کردن زمينه انزوا انجمن اسلامي دانشجويان اميرکبير بستر لازم براي برخورد سنگين با فعالان دانشگاه پلي تکنيک تهران، اين مشعل هميشه پرفروغ آزادي را فراهم نمايد و در اين راه از انتساب هر دروغ و افترايي به اعضاي انجمن خودداري نمي کنند لذا انتظار از همه نيروهاي آزادي خواه بر آن است که ضمن حمايت از دانشجويان مظلوم پلي تکنيک که گناهي جز تلاش مجدانه براي قوام دموکراسي و حقوق بشر در ايران ندارند، در برابر اين توطئه شوم سکوت نکنند .


به صبر کوش تو اي دل که حق رها نکند چنين عزيز نگيني به دست اهرمني

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير
(پلي تکنيک تهران)
۸۶/۳/۲۶